پیش بینی فصلی کم باران برای محیط زیست ایران

پرسش:"ایران با بهره برداری از ۹۷ درصد آب‌های سطحی خود در واقع تمام رودخانه‌های خود را خشکانده است و دیگر آبی در طبیعت باقی نمانده است. این بدان معنی است که اگر به همین منوال ادامه دهیم حدود ۷۰ درصد ایرانیان یعنی جمعیتی معادل ۵۰ میلیون نفر برای زنده ماندن ناچار به مهاجرت می‌شوند".

این بخشی از سخنان عیسی کلانتری در سال ۱۳۹۴ است، زمانی که مشاور معاون اول رئیس جمهور در امور آب، کشاورزی و محیط زیست بود. او در حالی در کابینه دولت دوازدهم به سمت مسئول سازمان حفاظت محیط زیست انتخاب شده که آب نه تنها تبدیل به پاشنه آشیل این سازمان که حوزه بروز مشکلات بسیار در استان‌های مرکزی، شرقی و جنوبی ایران شده است.

دولت یازدهم بر شعار محیط زیستی بودن تأکید زیادی داشت بطوری که اولین مصوبه هیئت وزیران را به طرح نجات دریاچه ارومیه اختصاص داد. این دریاچه امروز پس از صرف میلیاردها تومان هزینه و بهره‌کشی از حقابه استان‌های همجوار هنوز با مشکلات جدی مواجه است. اطلاعات و داده‌های پیرامون وضعیت این دریاچه نیز با تناقض‌های بسیاری منتشر شده است.

تنها در یک مورد، ستاد احیای دریاچه اعلام می‌کند که در سه سال اخیر سعی شده است که روند افت دریاچه تکرار نشود و این در حالیست که در آغاز تیر ماه سال جاری مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌شرقی از کاهش ۱۸ سانتی متری سطح دریاچه‎ی ارومیه نسبت به زمان مشابه سال گذشته خبر داد.

کلانتری در جلسه معارفه‌اش به عنوان مسئول سازمان حفاظت محیط زیست، ریشه عمده مشکلات آب ایران را در دهه شصت و هفتاد دانست و این در حالی است که او سابقه ۹ سال وزارت کشاورزی را در کارنامه دارد، وزارتخانه‌ای که به گفته بسیاری از کارشناسان بخش مهمی از مشکلات امروز آب ایران به علت محور قرار دادن توسعه با اتکا به سازه‌های آبی با هدف بهینه سازی در بخش کشاورزی بوده و هست.

کشاورزی غیر منطبق با اقلیم، طرح‌های غیر کارشناسانه در حوزه کاربری اراضی و تغییر روش کشت با عنوان طرح طوبی، حمایت از پروژه واردات بذرهای تراریخته از نقدهایی است که به کارنامه عملی کلانتری وارد شده است.

پیش از این، برخی از مدیران و معاونان فعلی سازمان به اینکه او پایگاهی در میان سمن‌های محیط زیستی و کارشناسان این حوزه ندارد اشاره کرده بودند، در این راستا می‌توان به نامه گروهی از فعالان، استادان و روزنامه نگاران این حوزه به رئیس جمهور پیش از انتخاب کلانتری اشاره کرد.

 

حق نشر عکس Tasnim

 

مثلث موثر بر زیست بوم ایران با دو ضلع دیگر، یعنی وزیر نیرو و وزیر کشاورزی کامل می‌شود. بعد از دریاچه ارومیه، سد گتوند معروف به غول نمکی خوزستان از دیگر گره‌های کوری است که بی‌طرف، وزیر پیشنهادی نیرو که موفق نشد رأی اعتماد بگیرد از مسببان اصلی آن است. سازند نمکی گتوند در زمانی که بی‌طرف در سمت وزیر نیرو بود کلید خورد و به گفته خود او به علت آبگیری زود هنگام بنا به دلایل سیاسی حتی با وجود صرف هزینه (تخمینی معادل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان) و وقت بسیار (حدود ۱۲ سال) تنها سه روز پس از افتتاحیه با مشکل روبرو شد و امروز تبدیل به غده‌ای سرطانی شده است که چاره آن متضمن صرف هزینه و زمان و انرژی و آسیب‌های اقلیمی جبران ناپذیر است.

هنوز روشن نیست که پیشنهاد بعدی روحانی برای وزارت نیرو چه کسی خواهد بود.

اما ضلع سوم مثلث در وزارت جهاد کشاورزی، یعنی محمود حجتی نیز بیش از هشت سال در دولت محمد خاتمی و دولت اول روحانی وزیر جهاد کشاورزی بوده است.

طرح خودکفایی گندم و از دست رفتن بخش مهمی از منابع آب‌های زیر زمینی ایران به علت توسعه غیر پایدار کشاورزی با حفر چاه و استفاده بی‌رویه از قنوات تا حدود زیادی حاصل سال‌های صدارت اوست.

مثلث این دو وزارتخانه و سازمان محیط زیست،راه بسیار ناهمواری پیش رو دارند و کارنامه‌هایی پشت سر که برای دغدغه‌مندان محیط زیست چندان دلگرم کننده نیست.

به نظر می‌رسد دید سنتی یکی دانستن منابع محیط زیست و حوزه مراتع و کشاورزی هنوز در میان مجریان قانون در ایران وجود دارد که در میان آنها از کارشناسان و تحصیلکردگان رشته‌های بیشتر مرتبط در حوزه اقلیم شناسی و انرژی و مدیریت و سیاست و توسعه و اقتصاد سبز خبری نیست.

این فن سالاری تک محوری که تنها سیاست اقتصادی در گذار را دنبال می‌کند نمی‌تواند راهکار مناسبی برای دستیابی به توسعه پایدار باشد.

این بیم وجود دارد که روند موجود باعث دلسردی دانش آموختگان و سازمان‌های مردم نهاد فعال محلی در حفظ محیط زیست شود. شکنندگی اقلیم ایران در وضعیت فعلی، تعهدات ایران به موافقت نامه‌های جهانی در حوزه گرمایش زمین و استفاده از انرژی‌های نو، شرایط بحران زای کمبود آب در استان‌های مختلف و خلاء‌های قانونی در سرفصل‌های حمایتی و کنترلی و نظارتی، هدفمندسازی نهادها برای تبلیغات و برنامه ریزی برای رشد جمعیت، فرصت آزمون و خطای بیش از این در اختیار وزرا و مدیران نخواهد گذاشت. 

 

###