املاک جنجالی شهرداری و فسادستیزی
ناصر ذاکری-کارشناس اقتصادی
کنار‌هم‌گذاشتن این چهار واقعیت، تصویری روشن از کاستی و ناکارآمدی برنامه فسادستیزی در کشور ارائه می‌کند. این شیوه فسادستیزی که باید آن را فسادستیزی ایرانی نام نهاد، نمی‌تواند با حجم انبوه فساد در دستگاه‌های دولتی و عمومی مقابله کند. شیوه‌ای که گویی هنوز با رسانه بیگانه است و حق بنیادین «دانستن» را برای شهروندان به رسمیت نمی‌شناسد.
پرسش: شهردار تهران هفته گذشته در مصاحبه‌ای به پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران به افراد خاص که به املاک نجومی شهرت یافته است، پرداخت و همین کافی بود تا بار دیگر این پرونده و اخبار مرتبط با آن موردتوجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گیرد. در این پرونده معروف گفته شد که برخی املاک مرغوب متعلق به شهرداری تهران با قیمت‌های نازل و با اعمال تخفیفات چشمگیر و اقساط ناچیز به افراد «خاص» واگذار شده است.بررسی نهادهای ذی‌ربط ثابت کرده این ادعا درست بوده و در جریان واگذاری‌ها تخفیفات ویژه به برخی افراد تعلق گرفته است. شهرداری تهران از همان ابتدا کار پیگیری برای بازگرداندن حق شهرداری و در اصل حق شهروندان تهرانی را آغاز کرد و با وجود کش‌وقوس‌های فراوان این پیگیری ادامه یافت. همانند هر پرونده حقوقی دیگری، طبعا دور از انتظار نیست که بخشی از این پرونده‌ها در طول زمان و به‌صورت تدریجی به نتیجه برسد و درنهایت شاید در بخشی دیگر نیز قابلیت پیگیری و احقاق حق از کف برود.بااین‌حال در سخنان شهردار چند عبارت خاص خودنمایی می‌کنند: «پیگیری بی‌سروصدای پرونده و رسانه‌ای‌نکردن موضوع»، «دشواری بازپس‌گرفتن املاک سندخورده»، «مستثنا‌نکردن هیچ‌یک از دریافت‌کنندگان املاک» و «دلخورشدن برخی از دریافت‌کنندگان املاک». در زیر به رمزگشایی از این چهار عبارت می‌پردازیم:
1 – شهردار اعلام می‌کند آگاهانه راهبرد چراغ خاموش را برای پیگیری این پرونده و احقاق حق شهروندان تهرانی انتخاب کرده است. شاید انتخاب این راهبرد با این پیش‌فرض صورت گرفته باشد که با ایجاد هیاهو بخشی از حقی که بی‌سروصدا امکان بازپس‌گیری داشت، از بین خواهد رفت، زیرا طرف مقابل ناگزیر از مقاومت بیشتر و استفاده از لابی قدرتمند خود خواهد شد.
البته این گزاره درست است، اما با این فرض تنظیم شده که تنها دستاورد این پیگیری بازگرداندن اموال است. درحالی‌که افزایش درجه آگاهی شهروندان و رشد روحیه مطالبه‌گری آنان یک سرمایه ارزشمند اجتماعی در فرایند فسادستیزی است. از‌این‌رو انتخاب رویکردی که منتهی به «سوخت»شدن بخشی از ادعا ولی درعین‌حال رشد آگاهی مردم شود، انتخاب بهتری است، حداقل به این دلیل شفاف که شهروندان نتیجه رفتار انتخاباتی خود را ببینند و در ادوار آینده با درکی بهتر تصمیم بگیرند. به بیان دیگر انتخاب شیوه چراغ خاموش هرچند درصد بازگرداندن اموال را افزایش می‌دهد، اما جامعه را از حقی بزرگ‌تر محروم می‌کند: حق تجربه‌کردن و از گذشته آموختن.
2 – شهردار می‌گوید املاکی که سندشان به نام فرد موردنظر صادر شده است، قابلیت بازگرداندن ندارد، زیرا معامله تمام شده است. این امر پیامی منفی و بسیار مأیوس‌کننده به جامعه منتقل می‌کند. اگر فرصت‌طلبان مال‌اندوز زودتر دست‌به‌کار شده و اموالی را که تصاحب کرده‌اند، از مرحله صدور سند بگذرانند، دیگر به‌اصطلاح توپ هم تکانشان نمی‌دهد و شهروندان نمی‌توانند حق خود را مطالبه کنند. به بیان دیگر در شرایط فعلی و رویه‌های موجود رسیدگی به چنین پرونده‌هایی امکان‌پذیر نیست و تنها کاری که از دست شهروندان مال‌باخته برمی‌آید، لعن و نفرین تملک‌کنندگان این دارایی‌های ارزشمند است. شاید این جمله تاریخی امیر مؤمنان علی (ع) که اعلام فرمود اموال بیت‌المال حتی اگر به نام همسران گروه برخوردار از نعمت سخاوتمندی حاکمان سند خورده باشند، شناسایی و بازپس گرفته می‌شود، اشاره به چنین وضعیتی باشد و نمایانگر اختلاف رویکرد آن بزرگ با وضعیت فعلی.
3 – شهردار می‌گوید هیچ‌کس را مستثنا نکرده و درباره همه کسانی که از نعمت خرید اموال ارزشمند با قیمت ناچیز بهره‌مند شده‌اند، اقدام کرده است. البته این امر ارزشمندی است و طبعا باید از مسئولی که در پیگیری چنین پرونده‌ای بدون تبعیض برخورد می‌کند، قدردانی شود، اما به‌راستی مگر بناست با یک رفتار متخلفانه با دو رویه متفاوت برخورد کنیم؟ مگر درباره سایر پرونده‌های خلاف و عملکرد سایر دستگاه‌ها چنین تبعیضی محقق می‌شود؟ به بیان دیگر صرف اشاره شهردار به این موضوع، نشان‌دهنده وجود یک آسیب جدی در جریان رسیدگی به پرونده‌های این‌چنینی است.
در چنین شرایطی مسئولان و دستگاه‌های دولتی و عمومی چاره‌ای جز اعلام شفاف وضعیت پرونده و فهرست اسامی همه افرادی که احتمالا از این رویه منتفع شده‌اند، ندارند.
وقتی پرونده به‌صورت چراغ خاموش دنبال شود، شهروندان هیچ‌گاه به این باور نخواهند رسید که در امر پیگیری‌ها استثنائی لحاظ نشده و افرادی خاص مصون از تعقیب نمانده‌اند.
4 – اما نکته چهارم در سخنان شهردار بسیار جالب است. او به پدیده مؤلمه و بسیار دردناک «دلخورشدن» برخی افراد قدرتمند اشاره می‌کند! پیگیری پرونده و پرسش از فلان مقام که چرا شما یک ملک ارزشمند متعلق به شهروندان تهرانی را نصف قیمت آن هم ازدم‌قسط خریده‌اید، موجب ناراحتی و برافروخته و آزرده شدن خاطر نازک این پهلوانان می‌شود و شهردار ناگزیر بوده در پیگیری و احقاق حق شهروندان تهرانی نازکی خاطر آنان را نادیده بگیرد و «دلخور»شدن آنان را تاب بیاورد.
هلالی جغتایی متوفی به سال 908 خورشیدی چه خوش گفته است:
ترک یاری کردی و من همچنان یارم تو را
دشمن جانی و از جان دوست‌تر دارم تو را
گر به صد خار جفا آزرده‌سازی خاطرم
خاطرِ نازک! به برگ گل نیازارم تو را
به‌راستی این متنفذان و دلاوران کیان‌اند که با این همه خسارتی که به شهر و کشور می‌زنند و صد خار جفا بر تن نحیف ملت مظلوم تحمیل می‌کنند، حتی نباید خاطر نازکشان را با برگ گل هم نوازش کرده و رنجور کرد؟! و با این همه حقی که از اموال عمومی خورده‌اند، اگر ناراحتشان بکنیم، تازه «دل»خور هم می‌شوند؟!
کنار‌هم‌گذاشتن این چهار واقعیت، تصویری روشن از کاستی و ناکارآمدی برنامه فسادستیزی در کشور ارائه می‌کند. این شیوه فسادستیزی که باید آن را فسادستیزی ایرانی نام نهاد، نمی‌تواند با حجم انبوه فساد در دستگاه‌های دولتی و عمومی مقابله کند. شیوه‌ای که گویی هنوز با رسانه بیگانه است و حق بنیادین «دانستن» را برای شهروندان به رسمیت نمی‌شناسد. نگارنده بر محدودیت‌هایی که شهردار تهران با آن روبه‌روست، واقف است و او را بابت شکل‌گرفتن چنین موردی مقصر نمی‌داند. اما باید گفت تا زمانی که شیوه فسادستیزی اصلاح نشود و رسانه‌ها محرم و همراه و هم‌رزم به‌حساب نیایند، همواره باید نگران «دلخور» و آزرده شدن خاطر نازک قدرتمندانی بود که پا از خط قرمزها فراتر نهاده و اموال عمومی را به نام خود سند زده‌اند.
###