وقف جنجالی دامنه های دماوند-آقمشهد- در مسیر ابطال

پرسش: خبرها حاکی از آن است که وقف جنجالی جنگل های هیرکانی آقمشهد مازندران که چندی پیش به وقف دامنه های کوه دماوند مشهور شد، در محاکم قضایی در مسیر ابطال قرار گرفته است .

سرانجام دستور اولیه ابطال وقف جنگل‌های آقمشهد از سوی رئیس قوه قضاییه صادر شد. 6مردادماه امسال بود که بار دیگر پرونده وقف 5600هکتار جنگل هیرکانی گشوده و با پیگیری‌های روزنامه همشهری و دیگر رسانه‌ها، رئیس قوه قضاییه به این پرونده وارد شد. به گزارش کانال اطلاع‌رسانی همیار طبیعت متعلق به سازمان جنگل‌ها، با دستور آیت‌الله رئیسی بررسی‌های معاونت قضایی قوه قضاییه برای اعمال ماده 477(خلاف شرع بین بودن یک حکم) آغاز شد و همین دیروز خبر رسید که رئیس قوه قضاییه با اعمال این ماده در پرونده آقمشهد موافقت کرده است. معنای این موافقت، آن است که این پرونده وقف منابع طبیعی ایران بار دیگر به دیوان‌عالی کشور ارجاع خواهد شد، اما این‌بار همه مستندات و رأی‌های ابطال وقف در اختیار این مرجع قضایی قرار می‌گیرد تا حکم نهایی ابطال وقف جنگل آقمشهد صادر شود.
محمد داسمه، وکیل محیط‌زیستی نیز در گفت‌وگو با همشهری تأکید کرده است که خبرها حکایت از پذیرش درخواست اعمال ماده 477برای نقض رأی سال 92پرونده موسوم به وقف 5600هکتار از جنگل‌های هیرکانی از سوی قوه قضاییه دارد.
به گفته وی، پذیرش درخواست اعمال ماده 477در پرونده آقمشهد البته پایان راه نیست؛ چون بعد از پذیرش درخواست، پرونده به یکی از شعب دیوان‌عالی کشور ارجاع می‌شود تا رأی جدید و مقتضی صادر شود؛ بنابراین باید تمام دلایل و مستندات قانونی به شعبه دیوان‌عالی کشور تقدیم شود. آنگونه که این وکیل محیط‌زیستی اعلام کرده است، درخواست اعمال ماده 477پرونده وقف جنگل‌های آقمشهد توسط سازمان جنگل‌ها ارائه نشده است. در جریان این پرونده، ابتدا حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری، رئیس‌کل دادگستری استان مازندران حسب تبصره 3ماده 477از رئیس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی کرد و پرونده به تهران ارجاع شد و در گام بعدی، طبق همین تبصره، دادستانی کل کشور به‌صورت جداگانه درخواست تجویز اعاده دادرسی داشت که ماده 477در پرونده پذیرفته شد.
طبق ماده 477، موضوع وقف 5600‌هکتار جنگل‌های هیرکانی پس از بررسی در معاونت قضایی قوه قضاییه، از سوی رئیس قوه خلاف شرع بین تشخیص داده شده و برای اعمال مواد 426و 427قانون آیین دادرسی کیفری به یکی از شعب دیوان‌عالی کشور ارجاع می‌شود.
طبق ماده 426قانون آیین دادرسی کیفری، باید دادگاه تجدیدنظر برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر آرای غیرقطعی کیفری تشکیل شود. همچنین ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری تأکید می‌کند که آرای دادگاه‌های کیفری حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدیدنظر یا در دیوان‌عالی کشور قابل فرجام است. بدین‌ترتیب همه نگاه‌ها به اعاده دادرسی در پرونده وقف جنگل‌ آقمشهد است تا به‌زودی حکم قضایی ابطال برای این پرونده منابع طبیعی ایران جاری شود. طی ماه‌های گذشته قوه قضاییه اقداماتی برای رفع تصرفات از اراضی ملی و طبیعی انجام داده است.
به‌گزارش همشهری، طی ماه‌های گذشته 5835هکتار اراضی ملی و طبیعی رفع تصرف شده و به بیت‌المال بازگشته که نشان از جدیت این قوه در توجه به انفال و منابع طبیعی دارد.
2محور جاری در این مورد شامل احیای حقوق عامه و رفع تصرفات از منابع طبیعی و اراضی دولتی بوده که با استناد به بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی اقدامات قضایی برای مقابله با تجاوز به منابع طبیعی و اراضی دولتی عملیاتی شده است.
این بند تأکید می‌کند که «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» ازجمله وظایف قوه قضاییه است که به‌منظور پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق عدالت صورت می‌گیرد.
در جدول پیش رو که از سوی مرکز اطلاع‌رسانی قوه قضاییه در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است به 22گام این قوه طی 20ماه ریاست سید ابراهیم رئیسی در احیای منابع طبیعی و ملی کشور پرداخته شده است.

 

 

###