حساب ویژه بر روی مجلس برای انتقال از مدل ریاستی به پارلمانی؛
اصولگرایان دنبال نخست‌وزیری هستند؟
اکنون که اصولگرایان امکان اجماع بر یک نامزد واحد را ندارند و در رقابتی که از پیش برده خود را فرض می‌کنند، هنوز یک نامزد قدرتمند که بتواند مردم را برای حضور پای صندوق‌های رأی ترغیب کند، معرفی نکرده‌اند. اصولگرایان با صف طولانی نامزدهایی مواجه شده‌اند که اهل اجماع نیستند و همگی ادعای پیروزی در انتخابات را دارند و این‌گونه رقابت انتخابات ۱۴۰۰ درون‌گروهی خواهد بود و اختلاف‌های این جریان را بیش از گذشته نمایان خواهد کرد. ازاین‌رو برای رهایی از دردسرهای این‌چنینی صحبت از تغییر نظام ریاستی به پارلمانی است.
پرسش: حسن بیادی، فعال سیاسی اصولگرا، گفته است: اصولگرایان شاید بتوانند با اکثریت افرادی که در مجلس شورای اسلامی دارند قاعده و روش انتخابات را عوض کنند و از شر انتخابات ریاست‌جمهوری خلاص شوند و به چگونگی رسیدن به پست نخست‌وزیری بیندیشند.
او در پاسخ به این پرسش که «علت آنکه شورای هماهنگی اصولگرایان بعد از انتخابات مجلس تاکنون شکل نگرفته، چیست؟»، گفته است چند احتمال وجود دارد، اول اینکه با این اوضاع آشفته و مسائل سیاست جهانی و آشفتگی اقتصادی و اجتماعی هرکسی را شایسته ورود به این صحنه پرریسک نمی‌دانند و ظاهرا بر سر این موضوع با هم کشمکش و دعوا دارند و احتمال دوم اینکه شاید بتوانند با اکثریت افرادی که در مجلس شورای اسلامی دارند، قاعده و روش انتخابات را عوض کنند و از شر انتخابات ریاست‌جمهوری خلاص شوند و به چگونگی رسیدن به پست نخست‌وزیری بیندیشند؛ به همین دلیل شما شاهدید که در ابتدا گفته شد تا مرداد تشکیلاتی برای هماهنگی انتخاباتی شکل می‌گیرد و چندی بعد گفته شد تا شهریور این تشکیلات ایجاد می‌شود اما اکنون که در مهرماه قرار داریم هنوز خبری از چنین تشکیلاتی وجود نداشته است مگر اینکه عده‌ای خاص و قلیل مانند قبل، با تمامیت‌خواهی بخواهند دور از چشم دیگر اصولگرایان تصمیماتی را اتخاذ کنند؛ بنابراین نباید شک کنیم که عدم تشکیل جلسات با قاطبه احزاب و مجموعه‌های سیاسی منتسب به اصولگرایان به فرایند انتخاباتی مجموعه نیروهای اصولگرا همچون گذشته ضربات مهلکی را وارد خواهد کرد و نتیجه مثبتی را در بر نخواهد داشت.
بحث تغییر نظام ریاستی و پارلمانی عمری طولانی دارد اما سرمنشأ بحث‌های اخیر، از سخنرانی رهبری در سفر به کرمانشاه در سال ۱۳۹۰ شروع شد. رهبری در آن سخنرانی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی اساسی جمهوری اسلامی گفتند: «امروز نظام ما نظام ریاستی است؛ یعنی مردم با رأی مستقیم خودشان رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کنند؛ تا الان هم شیوه بسیار خوب و تجربه‌شده‌ای است. اگر یک روز در آینده‌های دور یا نزدیک -که احتمالا در آینده‌های نزدیک، چنین چیزی پیش نمی‌آید- احساس بشود که به جای نظام ریاستی مثلا نظام پارلمانی مطلوب است -مثل اینکه در بعضی از کشورهای دنیا معمول است- هیچ اشکالی ندارد».
چند ماه بعد از سخنان رهبر انقلاب مرحوم هاشمی‌رفسنجانی که همچون رهبر انقلاب هر دو نظام پارلمانی و ریاستی را تجربه کرده بود، با تأکید بر اینکه از سخنان رهبری برداشت اشتباه شده است، گفت: «بحث ایشان این بود که در نظام ما بن‌بست نیست. یعنی کسی نباید فکر کند که بن‌بست داریم و اگر ما حتی بخواهیم نظام اداره کشور را تغییر دهیم، قانون اساسی را اصلاح و تغییر می‌دهیم. اصل نظرشان این بود».
البته رهبری در دیدار با دانشجویان در خرداد سال قبل در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «آیا اشکالات و کمبودهای کنونی ناشی از اشکال ساختار است یا ضعف کارگزاران»، گفتند: ساختار قانون اساسی ساختار خوبی است و اشکالی ندارد، البته در همه کشورها از جمله در کشور ما ساختارها در طول زمان تکمیل و نواقص و خلأهای آنها برطرف می‌شود، همانند اینکه در گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود نداشت اما امروز وجود دارد. ایشان درباره ایده «نظام پارلمانی» خاطرنشان کردند: این مسائل را در مجمع بازنگری قانون اساسی به تفصیل بحث کردیم و به این نتیجه امروز رسیدیم، چراکه مشکلات نظام پارلمانی برای کشور بیش از مشکلات نظام ریاستی است.
با توجه به سخنان رهبری در سال گذشته کم‌کم بحث تغییر نظام ریاستی به پارلمانی در حال فروکش‌کردن بود که اکنون از ترجیح اصولگرایان برای تن‌دادن به تغییر قانون اساسی برای رهایی از دردسرهای انتخابات ریاست‌جمهوری سخن گفته می‌شود. آنها مجلس‌های قبلی را متهم به کم‌کاری در این زمینه می‌کنند و معتقدند در طول چند سال گذشته فضای کلی مجلس نسبت به احیای نخست‌وزیری بی‌میل نبوده، اما قدمی علمی برنداشته و حالا که اکثریت در بهارستان در اختیار اصولگرایان است باید به دنبال احیای نخست‌وزیری بروند. این درحالی است که مقام معظم رهبری صراحتا مخالفت خود را با این امر بیان کرده‌اند.
کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان نیز در انتقاد از مباحث مدافعان احیای نخست‌وزیری در پاسخ به این پرسش که با توجه به پیش‌بینی قانون اساسی، آیا می‌توان نظام پارلمانی را در کشور مستقر کرد، اظهار کرده است: تغییر ساختارها کمک زیادی به کشور نمی‌کند. سؤال مطرح‌شده این است که بعد از تغییر جایگاه ریاست‌جمهوری به نخست‌وزیری، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ آیا مشکل اصلی کشور این است که در ساختار سیاسی موجود نخست‌وزیر وجود ندارد یا شخص رئیس‌جمهور براساس نظر مستقیم مجلس انتخاب نمی‌شود؟ کدخدایی تصریح کرده است: آنچه در کشور ایجاد مشکل می‌کند، رفتار مقامات و برخی از عناصر سیاسی است. باید این افراد برای حل مشکلات کشور، تابع الزامات قانون اساسی و قوانین دیگر و همچنین مدافع حاکمیت قانون باشند.
اکنون که اصولگرایان امکان اجماع بر یک نامزد واحد را ندارند و در رقابتی که از پیش برده خود را فرض می‌کنند، هنوز یک نامزد قدرتمند که بتواند مردم را برای حضور پای صندوق‌های رأی ترغیب کند، معرفی نکرده‌اند. اصولگرایان با صف طولانی نامزدهایی مواجه شده‌اند که اهل اجماع نیستند و همگی ادعای پیروزی در انتخابات را دارند و این‌گونه رقابت انتخابات ۱۴۰۰ درون‌گروهی خواهد بود و اختلاف‌های این جریان را بیش از گذشته نمایان خواهد کرد. ازاین‌رو برای رهایی از دردسرهای این‌چنینی صحبت از تغییر نظام ریاستی به پارلمانی است. البته برای تحقق این امر نیاز به تغییر قانون اساسی و برپایی همه‌پرسی هست که تقریبا محال است حتی اگر به دنبال این مهم هم باشند، بتوانند تا انتخابات ۱۴۰۰ کاری انجام دهند. بنابراین تلاش برای رسیدن به اجماع و ائتلاف انتخاباتی روشی ساده‌تر برای رویارویی با انتخابت ریاست‌جمهوری است و پاک‌کردن صورت‌مسئله دردی از آنها درمان نخواهد کرد.
براساس این گزارش، به‌طورکلی در نظام‌های سیاسی جهان دو نوع سیستم «ریاستی» و «پارلمانی» وجود دارد که براساس نگرشی که هریک به موضوع نحوه توزیع قدرت و تفکیک قوا دارند شکل گرفته‌اند؛ در نظام‌های ریاستی رئیس‌جمهور نقش اصلی اجرائی را بر عهده دارد و نخست‌وزیر وجود ندارد. اما در نظام‌های پارلمانی نخست‌وزیر امور اجرائی کشور را در دست دارد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی قبل از بازنگری ساختار نظام سیاسی در جهت اجرا بیشتر گرایش به نوع پارلمانی داشت اما بعد از بازنگری به سمت نظام ریاستی و بعد از تغییرات و حذف نخست‌وزیری بسیاری از وظایف اجرائی نخست‌وزیر را رئیس‌جمهور عهده‌دار شده و پست «معاون‌اول» رئیس‌جمهوری، به‌عنوان همکار ویژه در انجام وظایف گسترده و اختیارات سنگین ایشان است. در این شرایط سیاسی که مجلس نظارتی بر معاون‌اول ندارد و توانایی استفاده از قدرت قانونی بازخواست از رئیس‌جمهور را هم ندارد، احیای نخست‌وزیری مطرح می‌شود. طرفداران نظام پارلمانی نظارت راحت‌تر و عزل و نصب سریع نخست‌وزیر را دلیل تمایل خود معرفی می‌کنند، این در حالی است در مجلس یک‌دست خود حتی نتواستند از رئیس‌جمهور طرح سؤال کنند و استیضاح رئیس‌جمهور هم که بسیاری جزء وعده‌های انتخاباتی خود در زمان رقابت‌های مجلس مطرح کرده بودند، ناکام مانده است. بنابراین دلیلی وجود ندارد صرف اختیار انتخاب و عزل نخست‌وزیر به مجلس قدرت اداره قوه مجریه را بدهد. پارلمانی که در انجام وظایف عادی خود ضعیف عمل می‌کند، چگونه می‌خواهد در بحث نخست‌وزیری نقش قدرتمندی ایفا کند؛ بنابراین تحقق رؤیای تغییر نظام ریاستی به پارلمانی برای اصولگرایان و بهارستان‌نشینان فعلی تقریبا محال است.
*شرق
###