مافیای وزارت صمت را معرفی کنید!
*نعمت احمدی حقوقدان

پرسش: مافیای، صنعت فولاد و خودرو به دنبال مدیریت نمایندگان هستند و می‌خواهند به مدرس‌خیابانی رأی ندهیم؛ این بخشی از سخنان آقای علی بابایی نماینده ساری در مجلس است که در جلسه رأی اعتماد به آقای مدرس‌خیابانی، وزیر پیشنهادی صمت از طرف آقای رئیس‌جمهور بیان شد، جلسه‌ای که به آقای مدرس‌خیابانی رأی اعتماد داده نشد.

بخش دیگری از سخنان آقای بابایی هم شنیدنی است... . سوالی که نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهور دارند چرا مطرح نمی‌شود و آن سوال را گرو گرفته‌اید و حالا مدرس‌خیابانی باید پاسخ دهد... . ظاهراً پشت پرده عدم‌رأی اعتماد نمایندگان به مدرس‌خیابانی راز و رمزهایی نهفته بود که بخشی از آن را نماینده ساری در موافقت با وزیر پیشنهادی بیان کرد. جای تعجب است که مجلس یازدهم از همین ماه‌های نخستین دچار رایزنی‌های پشت پرده شده است که اگر چنین نبود نمایندگان موافق اینگونه به پشت‌پرده عدم‌رأی اعتماد و حضور و فعال بودن مافیای خودرو و فولاد و مهم‌تر از آن سوال خاص از رئیس‌جمهور نمی‌پرداختند. مساله مافیا تنها در گفتمان موافقان وزیر پیشنهادی صمت بیان نمی‌شد؛ بلکه نمایندگان مخالف هم از وحشت مافیا یاد می‌کردند. محسن زنگنه که به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی صحبت کرد هم از مافیا گفت:«... اقتصاد امروز ما در اختیار مافیاهای مختلفی است و امروز نیازمند وزیری شجاع هستیم تا بتواند با مافیا برخورد کند که متأسفانه در این سه ماه چنین قابلیتی را در شما ندیده‌ایم.» همین نماینده به صراحت از پرداخت ارز 4200 تومانی به «برخی از افراد‌» یاد می‌کند که به دستور آقای مدرس‌خیابانی به افراد داده شده اما سخنان حاجی‌دلیگانی از همه نمایندگان تندتر بود تا جایی که می‌گوید در تمام کشورها چنین فردی را به عنوان اخلالگر در نظام اقتصادی مجازات می‌کنند؛ نه اینکه پیشنهاد وزارت به او بدهند، بهترین دلیل برای عدم‌رأی به خیابانی سوابق او است، خیابانی هندوانه دربسته نیست بلکه در باز است ... . واقعاً در وزارت صمت چه می‌گذرد؟ وزارتی که تاکنون 3 نفر را به عنوان وزیر و سرپرست در رأس خود دیده است؛ ابتدا محمد‌شریعتمداری که با کوچیدن از وزارت صمت به وزارت کار و رفاه اجتماعی از تیغ تیز استیضاح خود را دور کرد و دومین وزیر رضا رحمانی که توسط رئیس‌جمهور اخراج شد و سومین فرد مدرس‌خیابانی که سه ماه سرپرستی این وزارت را بر عهده گرفت و با عدم‌همراهی رئیس‌جمهور در جلسه رأی اعتماد حال با هر بهانه روبه‌رو شدو نمایندگان میدان را خالی دیدند و دامنه اعتراض را نه به عملکرد وزرا، بلکه به شخص رئیس‌جمهور کشاندند که نمایندگان سوالی از رئیس‌جمهور دارند چرا مطرح نمی‌شود و آن سوال را گرو گرفته‌اید و حالا مدرس خیابانی باید پاسخ دهد... . اداره وزارت صمت به باور من به بن‌بست کشیده شده است. برابر تبصره 2 ماده 206 آئین‌نامه داخلی مجلس، وزارتخانه‌ای که به هر دلیل وزیرنداشته باشد رئیس‌جمهور موظف است با رعایت اصل 135 قانون اساسی حداقل قبل از سه ماه فرد یا افرادی دیگری را برای اخذ رأی به مجلس معرفی کند، اما اینکه فرد معرفی شده رأی نیاورد و سه ماه هم منقضی شود چه باید کرد؟ مهلت سه ماه آقای مدرس‌خیابانی تمام شده و اگر هم تمام نمی‌شد دیگر ایشان نمی‌توانست به سرپرستی وزارتخانه ادامه دهد و سه ماهه مورد نظر تبصره ذیل ماده 206 هم منقضی شده است. پرسش این است که هم‌اکنون چه باید کرد؟ سکوت آیین‌نامه داخلی مجلس هم راهگشا نیست، بعضی از نمایندگان درحاشیه جلسه رأی اعتماد که به عدم‌اعتماد تبدیل شد معتقد بودند که باید از مقام معظم رهبری حکم حکومتی گرفت تا گره پیش آمده را در اداره وزارت صمت باز کرد. نگارنده در نوشته حاضر بنا ندارم به این بن‌بست و چگونگی حقوقی برون‌رفت از آن بپردازم که صلاح مملکت خویش خسروان دانند که می‌گذارند با انقضای مدت 3 ماهه وزیر پیشنهادی را معرفی ‌کنند و به این مهم توجه نمی‌کنند که اگر مجلس به وزیر پیشنهادی رأی نداد و مهلت سه ماهه سرپرستی هم منقضی شد چه باید کرد؟ به این مهم کار دارم که این مافیای قدرتمند در کجا لانه کرده است که وزارت صمت را طی 3 سال گذشته به پرحاشیه‌ترین وزارت تبدیل کرده است. قیمت خودرو، قیمت اجناس و لوازم خانگی و مهم‌تر از آن قیمت ارزاق و قوت لایموت مردم که باعث کوچک و کوچک‌تر شدن سفره مردم و در بین اقشاری از مردم به جمع شدن سفره نزدیک شده است. وزارت صمت که امور مربوط به صنعت معدن و تجارت را بر عهده دارد و درواقع باید سه وزارتخانه مستقل و جداگانه باشد در طرح کوچک‌سازی دولت؟! به یک وزارتخانه تبدیل شده و تمشیت امور صنعت و تجارت و معدن را که کلیدی‌ترین امور مربوط به کشور است، نمی‌توان با این فرمان پیش برد. بنابراین طبیعی است ماشین اداره وزارتخانه عریض و طویلی که اثر مستقیم در زندگی روزمره مردم دارد مشکل است؛ آن ‌هم زمانی‌که موافق و مخالف از وجود مافیا یاد می‌کنند. اگر مجلس در راس امور بود و اگر مجلس که باید چشم باز و جست‌وجوگر مردم اداره کشور باشد با چشم باز به قضایا نگاه می‌کرد وقتی نمایندگان موافق و مخالف از حضور مافیا در نحوه اداره وزارت کلیدی کشور یاد می‌کنند چرا لبه تیز انتقاد به طرف رئیس‌جمهور و وزیر پیشنهادی می‌رود ولی دنبال مافیای خفته‌ای نیست که ارز 420 تومانی می‌گیرد و به گفته یکی از نمایندگان، وزیر مربوطه‌اش که تامین‌کننده ارز یا تسهیلات کارخانه‌های تولید‌کننده لوازم منزل است نتواند به یکی از خیابان‌هایی که مربوط به تامین لوازم خانگی است برود. به خیابانی بگویید به خیابان امین‌حضور برود و به کارگرانی که برای خرید جهیزیه آمده‌اند جواب بدهد. این مافیای فعال در وزارت صمت چقدر قدرت دارد که توانسته وزیر با سابقه‌ای مانند محمد شریعتمداری را وادار به رها کردن وزارتخانه و کوچ به وزارت رفاه و رضا رحمانی را مقابل رئیس‌جمهور قرار دهد و مهم‌تر اینکه مانع حضور رئیس‌جمهور در جلسه رأی اعتماد وزیر پیشنهادی خود در وقت پایانی سه ماهه سرپرستی بشود. حضور آقای اسحاق جهانگیری هرچند از نظر روانی کمک به وزیر پیشنهادی بود، اما مقررات، اجازه دفاع به معاون رئیس‌جمهور از وزیر پیشنهادی نمی‌دهد؛ حضوری که نتوانست با سخنان سنجیده معاون اول گره کار را باز کند. بن‌بست به‌وجود آمده در وزارت صمت کار کیست؟ مافیایی که موافق و مخالف از آن یاد می‌کنند؟ بزرگ شدن نامتجانس وزارتخانه‌ای که در سه بخش صنعت و معدن و تجارت باید گره‌گشا باشد یا عدم‌علاقه‌ای که در بطن دولت به شیوه اداره وزارت صمت نهفته است و اداره این وزارتخانه را به حاشیه رانده است.

*آرمان

###