سناریویی اقلیتی از اصولگرایان برای تخریب رابطه وزارت نفت و مجلس یازدهم؛
گام دوم سناریو علیه زنگنه

پرسش: در روزی که یک سایت خبری معتبر جهانی اعلام کرد ایران دو برابر بیشتر از آنچه اعلام می‌شود در دوران تحریم نفت می‌فروشد و تنها یک روز پس از مراسم افتتاح طرح‌های گازرسانی به ۷۷ روستا در استان خراسان رضوی با حضور وزیر نفت و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و در حالیکه مردم این روستاها پس از سال‌ها چشم انتظاری، طعم شیرین نعمت گاز را می‌چشیدند، ناگهان نامه‌ای بدون امضا و بی‌نام اما به عنوان "شکایت جمعی از نمایندگان مجلس از وزیر نفت به روسای قوا " در خروجی برخی خبرگزاری‌های خاص قرار گرفت.

از همان ابتدایی که مجلس یازدهم ترکیب خود را شناخت برخی تلاش کردند خط و نشان‌هایی را برای زنگنه بکشند که او را از وزارت نفت برمی دارند. با این حال با گذشت زمان و بعد از تشکیل مجلس و با همکاری‌هایی که وزیر نفت داشت و پاسخگوی سوالات و شبهات نمایندگان بود وضعیت به طور دیگری رقم خورد که برخی چهره‌های رادیکال چندان مایل نبودند.
وزارت نفت دولت دوازدهم و مجلس شورای اسلامی یازدهم برخلاف پیش بینی‌ها و جریان‌سازی‌های هدفمند مبنی بر وجود اختلافات و تشدید آن در ماه‌های آینده، خیلی زود در مسیر هماهنگی و همدلی در خدمت به مردم و اجرای طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت و گاز قرار گرفتند.
در سناریویی که به نظر می‌رسد از پیش تعیین شده باشد ابتدا موضوع شکایت از وزیر نفت مطرح شد. تامل در نامه‌ای که بدون نام و امضا و صرفا با عنوان مجعول جمعی از نمایندگان مجلس منتشر شده، نشان می‌دهد که این نامه با عجله فراوان و صرفا بر مبنای متن نامه موصوف به ۷۲ نماینده مجلس دهم که در بهمن ماه ۱۳۹۷ از سوی برخی نمایندگان مجلس خطاب به روسای قوا و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شد، نگارش یافته است. اگرچه وزیر نفت و بسیاری از کارشناسان آن نامه را بی‌جواب نگذاشتند و به ابهامات و ادعاهای مطرح شده پاسخ گفتند اما متن و محتوای آن آنقدر ضعیف، سست و بدون منطق بود که نه تنها بازخوردی در قوای مجریه، قضائیه و مجمع تشخیص نداشت، بلکه انتقاد هیات رئیسه و قاطبه نمایندگان مجلس دهم را هم موجب شد. در واقع انتشار نامه ۷۲ نماینده در شرایطی بود که جنگ اقتصادی آمریکا علیه صنعت نفت در حال تشدید بود و جریانی که این نامه را به نام نمایندگان مجلس منتشر کرد با ناامیدی از سازوکارهای قانونی در مجلس، متوسل به کار رسانه‌ای و تبلیغاتی خارج از مجلس شد.
در همین حال به نظر می‌رسد گام دوم تضعیف وزیر نفت کلید خورده است و برخی در تلاش هستند که زنگنه را استیضاح کنند. دیروز محمدابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فارس با اشاره به پیگیری نمایندگان برای استیضاح بیژن زنگنه وزیر نفت گفت: امروز به همراه تعدادی از نمایندگان طرح استیضاح وزیر نفت را کلید زدیم. ما معتقدیم مدیریت آقای زنگنه در سال‌های گذشته باعث بروز مشکلات و خسارت‌های زیادی بر صنعت نفت کشور
شده است.
وی در ادامه اظهار داشت: نماینده‌های پیگیر طرح استیضاح معتقدند که خام‌فروشی نفت بدترین استفاده از منبع باارزش نفت بود و باید ساخت پالایشگاه و تبدیل نفت به فرآورده نفتی و ایجاد ارزش افزوده و اشتغال در دستور کار وزارت نفت قرار میگرفت که اینطور نشد و عملکرد آقای زنگنه در این حوزه قابل قبول نیست. این جریان آگاهانه یا ناآگاهانه با اقداماتی اینچنینی تلاش دارد از وضعیت اقتصادی کنونی برای اهداف سیاسی و جریانی خود، بهره‌برداری کند. اگرچه هنوز تا ترمیم رابطه میان دولت و مجلس که با شروع هیجانی مجلس یازدهم علیه دولت دوازدهم دچار خدشه شد، فاصله است اما با گذشت زمان و آشناشدن نمایندگان مجلس با واقعیات کشور، زمینه همکاری و هماهنگی میان این دو نهاد برای مواجهه با مشکلات و معضلات، فراهم می شود و این می تواند به بهبود نسبی اعتماد عمومی در جامعه کمک کند. وضعیتی که البته مطلوب آن جریان نیست و
نخواهد بود.
ارزیابی روابط مجلس یازدهم با وزارت نفت نشان می‌دهد همانطور که در مجلس دهم مخالفان عملکرد وزارت نفت در اقلیت بودند و تلاش‌های آنها برای ضربه زدن به این وزارتخانه به جایی نرسید اکنون نیز شرایط تغییر نکرده است و حتی در مجلس یازدهم نیز نمایندگان اصولگرا در جلساتی که با زنگنه داشته‌اند و همچنین درک شرایط امروز کشور و فشارهای بین‌المللی به وزارت نفت، تمایلی به بازیگری در سناریوی چهره‌های رادیکال اصواگرایان ندارند.

 

###