اصغرزاده:نیروهای سیاسی جدیدی در پساکرونا ظهور می‌کند
تجربیات و درس‌آموزی از بحران کرونا اولویت‌های جدیدی را به جامعه دیکته خواهد کرد. آنگاه بر پایه تجربه‌های تاریخی می‌توان مجددا اصلاح‌پذیری یا اصلاح‌ناپذیری را ارزیابی کرد. سطح مطالبات عمومی به‌زودی کیفیت متفاوت و جدید می‌یابد. اکتفاکردن به اصلاحات موردی و سطحی کنار گذاشته می‌شود.
پرسش: بحران کرونا پیامدهای سخت بسیاری را با خود به همراه آورد؛ ازجمله خطر حیات انسان‌ها، چالش‌های سنگین اقتصاد کشورها و احساس یأس عمومی در سراسر جهان.
اگرچه همه این پیامدها به‌شدت مهم می‌نمایند و باید برای کاهش آنها فکری عاجل شود، اما جملگی عینی و ملموس‌اند؛ یعنی آنها را می‌بینیم، نقد می‌کنیم و ملت‌ها و دولت‌ها می‌کوشند تا از بار آنها بکاهند؛ شرایطی که در یک پیامد جدی دیگر وجود ندارد؛ یعنی غافل‌شدن از توسعه سیاسی. بحران کرونا و آسیب‌هایش باعث شده است کنش‌های سیاسی به انزوا برود و اگر کسی بخواهد از سیاست و بحران‌هایش سخن بگوید، نه‌تنها دولت (به معنای عام) بلکه مردم هم بر او خرده می‌گیرند که در شرایط کرونا، سخن‌راندن از چنین بحث‌هایی محلی از اعراب ندارد. مشخصا در ایران، در عین حال که چندی از انتخابات مجلس نمی‌گذرد و با توجه به چیدمان مجلس یازدهم، انتظار می‌رود جریان اصولگرا اقدامات ویژه‌ای در سیاست داخلی و حتی سیاست خارجی انجام دهد، اکنون کنشگران سیاسی بدون هیچ بحث و نظری کنار نشسته‌اند یا مشخص نیست جریان اصلاحات چه مناسبتی با انتخابات ریاستجمهوری سال1400 برقرار خواهد کرد و به نظر می‌رسد اگر هیچ تحرکی سیاسی از سوی نیروهای اصلاح‌طلب رخ ندهد و مانند انتخابات مجلس یازدهم، نیروهای اصلاح‌طلب با برنامه‌های دقیقه‌نودی به میان بیایند، هیچ بعید نباشد که سرنوشت انتخابات شبیه آن چیزی شود که در سال 84 رخ داد. همه اینها در کنار تهدید‌هایی که بر نهاد انتخاباتی در ایران اِعمال می‌شود و نقدهای بی‌پاسخی که زمین مانده‌اند، این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند که قرار است سرنوشت توسعه سیاسی در ایران به کجا برود و کرونا تا چه حد می‌تواند در تضعیف این مهم نقش داشته باشد؟ برای بررسی این موضوع، ساعتی را با «ابراهیم اصغرزاده» به گفت‌وگو نشستیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
بحران کرونا گرچه به خودی خود مشکلات عدیده‌ای را در ایران و جهان ایجاد کرد، اما به نظر می‌رسد به‌ویژه در ایران بر مشکلات پیشین نیز دامن زده است؛ برای مثال مردم از نظر اقتصادی بیش از پیش در تنگنا قرار گرفتند یا همان میزان کنشگری‌های سیاسی و فعالیت احزاب در کشور هم به انزوا رفته است. اگر بخواهیم مشکلات سال‌های اخیر ایران را در نگاهی کلی ارزیابی کنیم، چه اتفاقی برای توسعه سیاسی و اقتصادی ایران در حال رخ‌دادن است؟
جامعه هم مثل یک انسان می‌تواند نارسایی مزمن داشته باشد و از بیماری زمینه‌ای رنج ببرد. به همین علت، یک اپیدمی یا فاجعه زیست‌محیطی می‌تواند افق‌های سیاسی یک جامعه را مخدوش کرده و آینده را با عدم قطعیت‌هایی همراه کند. هر فاجعه‌ای به همراه خود فرصت‌هایی نیز فراهم می‌کند و پنجره اندیشه و حیات را به چشم‌انداز تازه‌ای می‌گشاید. نارسایی‌های زمینه‌ای در جامعه میزبان، ربطی به آمدن و رفتن یک ویروس میکروسکوپی ندارد؛ منتها کووید۱۹ واجد ویژگی‌های منحصر‌به‌فردی است که تناقض‌های ذاتی فرهنگی و سیاسی را آشکار می‌کند و کارایی‌ها را به چالش می‌کشد. در این میان، دولت‌هایی که از فرصت‌های پیش‌آمده تاریخی برای اصلاح نارسایی‌ها و جبران اشتباهات سود برده باشند، به زحمت نمی‌افتند و مکافات نخواهند کشید. سیستمی که محیط زیست را دست‌کاری و غارت کند و تعادل آن را به هم بزند، اسیر خشم طبیعت مانند تغییرات آب‌وهوایی، سیل، سونامی و خشک‌سالی و به‌تبع آن قحطی و مهاجرت می‌شود و عقوبت خواهد دید. سیستمی که از زیرساخت استوار سیاسی-اقتصادی و امکان توزیع عادلانه اقلام بهداشتی برخوردار باشد، در پیدایی یک اپیدمی گرفتار هرج‌ومرج و بی‌اعتمادی عمومی نخواهد شد؛ در مقابل سیستم‌هایی که در چنبره باندهای فساد و رانت‌خواری گرفتار باشند، مرجعیت و صلاحیت خود را در بزنگاه بحران از دست خواهند داد. برای مثال، یکی از نارسایی‌های جامعه ایرانی که در ایام کرونا بسیار به چشم آمد، خروج بخش بزرگی از جامعه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و متخصصان، به‌خصوص پزشکان، در سال‌ها و دهه‌های گذشته از کشور بوده است. بعضی سیاست‌های غلط و تندروی‌های غیرمسئولانه در آن سال‌ها، تعمدا تیشه به ریشه اعتماد به دانشگاه، دانشگاهیان و علم و تخصص زده است. یک مثال دیگر، موضوع خصوصی‌سازی گسترده بیمارستان‌ها و کالایی‌سازی گسترده بهداشت عمومی است که عقوبتش دامن بسیاری از ممالک غربی را در همه‌گیری اخیر گرفت. کرونا کاری به طبقه، نژاد یا جنسیت ندارد، ولی نه‌تنها سازه‌های علمی را به چالش کشیده بلکه هر قطعیتی درباره پایان تاریخ بر مبنای نظام‌های اقتصادی و سیاسی موجود را نیز با تردیدهایی بنیادین روبه‌رو کرده است. همه‌گیری کرونا یک آزمون بزرگ شهروندی در میزان برخورداری همگانی از حق سلامت، حق دسترسی به اطلاعات و تأمین آزادی‌های فردی است.
تمهیدات کنترلی اجباری به‌معنای کوچک‌ترشدن هرچه بیشتر فضای عمومی است. دولت‌های دموکرات هم در زمان بحران پیش از هرچیز به‌مثابه یک دولت قدرت‌طلب عمل می‌کنند، نه بهتر و نه بدتر؛ حتی شاید در احتکار، ذخیره‌سازی و سرقت کالاها و اقلام بهداشتی دست دولت‌های تمامیت‌خواه را از پشت ببندند؛ ازاین‌رو همه دولت‌ها در مظان اتهام‌اند. درعین‌حال امکان دارد نحوه مدیریت بحران ازسوی دولت‌ها، منجر به احیای نابرابری‌های اجتماعی و تقویت ساختارهای سلطه و قدرت شود. وضعیت جهان‌شمولی این بیماری موجب می‌شود ما دست به مقایسه میان خود و دیگران بزنیم و به واکنش نظام‌های مختلف در کنترل بحران، توجه نشان بدهیم. عیان‌شدگی ناکارآمدی همه دولت‌ها، این پیام را می‌دهد که جهانِ پس از کرونا، جهانی متفاوت خواهد بود. دولت‌ها در هر اردوگاهی که باشند، باید به این پرسش مهم پاسخ دهند که چرا برای لجستیک جنگ‌های خیالی که شاید هیچ‌گاه رخ ندهد یا احتمال وقوع آن تقریبا نزدیک به صفر باشد، این همه تجهیزات نظامی و تسلیحاتی فراهم کرده‌اند. جوانانِ مردم را به خدمت سربازی گسیل داشته، زرادخانه‌های خود را همواره با آخرین دستاوردهای نظامی که ممکن است یک‌بار هم از آنها استفاده نشود، به‌روز کرده‌اند؛ اما در پاندمی کرونا ملت‌ها به‌ناگاه دریافتند که امکانات زیرساختی موجود دولت‌ها، کفاف مقابله با شیوع یک بیماری را نمی‌دهد. متأسفانه دردسترس‌نبودن تجهیزات محافظت شخصی و ضدعفونی‌کننده‌ها، حتی برای پرسنل درمانی و مراقبتی موجب شده است بسیاری از کادرهای درمانی، در مقابل ویروس بی‌دفاع باشند و هنگام معالجه بیماران خود قربانی شوند. چرا برای ما موضوع کرونا به توسعه سیاسی هم ربط پیدا می‌کند؟ برای اینکه وقتی از توسعه صحبت می‌کنیم، ناخودآگاه داریم از یک مدینه فاضله هم‌سنخ با آن، شبیه نظام‌های توسعه‌یافته موجود نیز صحبت می‌کنیم. غایت امر را هم متصور می‌‌شویم. طنز تلخ آنکه در رابطه با کرونا، به‌سختی می‌توان بین پاسخ دولت‌های دموکراتیک و رژیم‌های غیردمو‌کراتیک تفاوت قائل شد. این تمایز و مرزبندی در الگوهای حکومتی که برای درک غایت توسعه سیاسی جنبه حیاتی دارد، به شکل فزاینده‌ای در حال تضعیف‌شدن است. دموکراسی‌ها نیز مانند تمامیت‌خواهان دغدغه شفافیت و حقیقت‌گویی نداشته‌اند؛ درحالی‌که بنا بود دموکراسی‌ها با ویژگی‌هایی مانند پایبندی بیشتر به اصول سیاسی و اخلاقی و همچنین اثربخشی در مراقبت از شهروندان از دیگر نظام‌ها متمایز شوند. رهبران سیاسی در همین کشورها نیز مانند هم‌ترازان غیردموکراتشان درباره خطر گسترش ویروس در قلمرو خود ابتدا انکار، پرده‌پوشی و پنهان‌کاری کردند و سپس با ساده‌‌سازی بحران و دادن وعده‌هایی که مشکل به‌زودی حل می‌شود یا مواردی از این دست، بار مسئولیت را به دوش دیگران انداختند.
برگردیم به داخل؛ خب به نظر شما کدام نارسایی زمینه‌ای در بحران کرونا به دولت و ملت ما بیشترین صدمه را زد؟
به نظر من بی‌اعتمادی که در سال 98 به علت برخی خطاها و تصمیم‌ها به اوج خود رسید. اکنون بیش از دو دهه است این پرسش در افکار عمومی مطرح است که آیا اساسا مکانیسمی برای برگشت از اشتباهات و انجام اصلاح به‌نفع اکثریت، وجود دارد؟ آیا در قانون اساسی کشور، این سازوکار پیش‌بینی شده است؟ آیا حقوق احزاب مستقلِ منتقد که می‌توانند به‌عنوان موتور اصلاح امور عمل کنند، به رسمیت شناخته می‌شود؟ وقتی در انتخابات اسفندماه همین اصلاح‌طلبان بی‌رمق که با توجه به وخامت شرایط کشور، تعمدا از هر تنش سیاسی چشم‌پوشی کردند و به مطالبه‌گری حداقلی پرداختند، تحمل نشدند، پاسخ پیشاپیش داده شده است. به دلایل کاملا مشخص، البته پیش‌بینی آینده توسعه سیاسی در چنین شرایطی، به‌نوعی تابو و خط قرمز تلقی می‌شود. هنوز هستند محافظه‌کارانی که قانون اساسی را التقاطی، اومانیستی و زاییده دوره تعادل میان نیروهای مذهبی و لاییک ابتدای انقلاب می‌دانند. از عجایب سیستم ما این است که بنیادهایی اقتصادی داریم که حجم عظیمی گردش مالی دارند و رقیب دولت به شمار می‌روند؛ اما پاسخ‌گو نیستند. اکنون وقتی صحبت از توسعه سیاسی در ایران می‌شود، باید روشن کرد منظور ما از توسعه در چه سطح و در چه عمق است؟ و اینکه چرا مهم‌ترین دستاورد محافظه‌کاران در دهه‌های گذشته مقاومت یکپارچه ضدتوسعه‌ای آنها در برابر هر پروژه اصلاح‌طلبی بوده که فرصت‌های زیادی را از کشور ربوده و دریغ کرده است.
وقتی به تاریخ چهار دهه گذشته نگاه می‌کنیم، درمی‌یابیم که مردم در مقاطع مختلف در کنار پیگیری مطالبات اقتصادی، دغدغه توسعه سیاسی را نیز داشته‌اند که شاید بتوان دو مقطع دوم خرداد 76 و خرداد 88 را مثال‌های صریح این مهم دانست، اما در سال‌های اخیر انگار که مردم قدری از عالم سیاست دل کنده‌اند. دلزدگی سیاسی و منحصرشدن مطالبات عمومی به اقتصاد، چه زمینه‌ها و پیامدهایی دارد؟
در ایران نقد وضع موجود و تأکید بر تحول‌خواهی، هزینه‌بر است. نگاه مقامات به سیاست، ایدئولوژیک، آیینی و مناسکی است. شهروندان نیز مکلف به سیاست‌ورزی به‌مثابه انجام تکلیف‌اند. سیاست شخصی و جامعه سیاست‌زدایی شده است. گرایش‌های ضدتوسعه در میان محافظه‌کاران، طیف رنگارنگی را تشکیل می‌دهد. اکثریت محافظه‌کاران بر این باورند که حفظ روحیه انقلابی، برای گذران امور کشور کفایت می‌کند و صرفا باید به ارزش‌های سال‌های نخست انقلاب برگشت و انقلاب را از آفت‌زدگی مصون نگه داشت تا چرخ کشور بچرخد. تدابیر حفاظتی و گزینشی مثل نظارت استصوابی، ستاره‌دار‌کردن دانشجویان و حذف ناخالصی‌ها برای ممانعت از دست‌اندازی نامحرمان به پست‌های سازمانی و کرسی‌های هسته مرکزی قدرت، کافی و چاره‌ساز است. رفتار جامعه و سبک زندگی مردم و حوادث خیابانی در این سال‌ها، اما حکایت از شکست کامل پروژه یک‌دست‌سازی مد‌نظر محافظه‌کاران دارد. فقدان تعبیه مکانیسم‌هایی برای حل منازعه، موجب شده است نیروهای محافظه‌کار به‌جای تبدیل خشم و نارضایتی به گفت‌وگو یا تفاهم و ائتلاف بر سر منافع، در بزنگاه‌ها، خشم و عصبانیت فروخفته را به خشونت و عصیان بکشانند. آغاز خشونت و تعرض نیز مترادف است با امتناع از توسعه و اصلاح و گام‌برداشتن به سوی قهر و قهقرا. حال که سرمایه اجتماعی کاهش یافته و بی‌اعتمادی دامن بدنه اصلاح‌طلبان را نیز فرا‌گرفته است، آیا به مصلحان و دلسوزان اجازه میانجیگری میان بخش ناراضی جامعه از‌یک‌سو و دولت از سوی دیگر داده می‌شود؟ طبیعی است که اصلاح‌طلبان معتقدند با گفت‌وگو می‌شود به مصالحه رسید و شدت عصبانیت عمومی را کاهش داد یا لااقل آن را مدیریت کرد. در بحران اخیر، وقتی مردم، به‌ویژه کارگران و اقشار تهیدست، متوجه شدند که مسئولان کشور از چپ و راست در دهه‌های گذشته با واگذاری دارایی‌های ملت به بخش‌های نزدیک‌تر، سیاست‌هایی را اجرا کرده‌اند که منافع اقتصادی را بر منافع اجتماعی برتری داده و به شکل نظام‌مندی بودجه بخش سلامت، آموزش و مسکن کاهش داده شده و بودجه غیرضرور بخش‌های فرهنگی و برخی حوزه‌ها و انواع ریخت‌وپاش‌ها افزایش پیدا کرده است، به‌شدت گله‌مند و معترض شدند. طبیعی است وقتی جان انسان و سلامت او به‌مثابه کالا دیده شود که باید مبنای سودآوری اقتصادی قرار گیرد، عده‌ای که خود را قربانی چنین فرایندی می‌بینند، دست به اعتراض بزنند. در این وضعیت، کدام اصلاح از بالایی جواب می‌دهد؟ آیا اصلاحات از درون مانند نقشی که بر‌عهده فراکسیون امید گذاشته شد و نتیجه‌ای جز شکست و ناامیدی بر جا نگذاشت، می‌تواند راهبرد دائمی اصلاح‌طلبان باشد؟ اصلاح‌طلبان زمانی می‌توانند نماینده و سخنگوی طیف‌هایی از مردم و مطالبات آنان باشند و نقش و کارکرد درستی ایفا کنند که بدون هیچ لکنت‌زبانی، در برابر نابرابری در توزیع فرصت‌ها، طردشدگی اجتماعی و انحصارگرایی سیاسی بایستند. مردم ناراضی نباید تصور کنند اصلاح‌طلبان برای توجیه حضورشان در قدرت، خود را به ندیدن زده و بزک‌کننده و توجیه‌‌کننده ندانم‌کاری‌های محافظه‌کاران شده‌اند. چه در دولت سابق که جامعه مدنی شخم زده شد و چه در دولت فعلی که باب هر وجه از توسعه سیاسی بسته شد، چشم محافظه‌کاران تنها نفوذ در منطقه را می‌دید و ذهنشان پر شده بود از رشد شاخص‌های اقتصادی؛ آن‌هم با الگویی چینی. گویا رابطه محافظه‌کاران با هر شکل از توسعه سیاسی که دارای بار عرفی باشد، از جنس نسبت جن و بسم‌الله است. محافظه‌کاران بر این باورند که با توسعه سیاسی مد‌نظر اصلاح‌طلبان و ایجاد کوچک‌ترین فرجه، تور امنیتی موجود پاره می‌شود و ثبات و تعادل از کف می‌رود؛ پس تنها اصلاحاتی مجاز شمرده خواهد شد که به تحکیم پایه‌های اقتصادی و ایدئولوژیک بینجامد، اما اگر اصلاح‌طلبان این راه‌حل‌ها را ناکافی بدانند و از راه‌های برون‌رفت دیگری سخن بگویند، به براندازی و توطئه‌چینی متهم می‌شوند. همین چند روز پیش محافظه‌کاران از تعجب انگشت به دهان مانده بودند که 600 هزار نفر ایرانی، یعنی بیشتر از دو برابر جمعیت 250هزار‌نفری کشور ایسلند، ساعت سه نیمه‌شب چرا به تماشای لایو اینستاگرامی تتلو بیدار نشسته‌اند؟ بسیاری از این جماعت شب‌زنده‌دار در ایران زاده و رشد کرده و تحت برنامه‌های تبلیغاتی همین دوره‌ها آموزش دیده و تربیت شده‌اند و قاعدتا نباید دنبال برنامه‌هایی به تعریف محافظه‌کاران مبتذل بروند. اگر این به معنای شکست کامل ساختمان و سیاست‌های فرهنگی محافظه‌کاران نیست که اتفاقا بودجه‌های هنگفتی برایش صرف شده است، پس نشانه چیست؟
دو اعتراض دی‌ماه 96 و آبان 98 کاملا اقتصادی خوانده می‌شوند. آیا می‌توان گفت معترضان این دو رویداد ریشه در طبقه فرودست داشتند و طبقه متوسط که معمولا در کنش‌های سیاسی نقش‌آفرینی می‌کردند، کنار نشسته‌اند یا آنکه باید گفت جدای از تفکیک طبقاتی، خواسته مردم -به اطلاق کلمه- دیگر سیاست نیست؟ کدام‌یک درست است؟
هرکدام از این استدلال‌ها می‌تواند بخشی از واقعیت را توضیح دهد. اعتراضات سیاسی را طبقه متوسط و متوسط به بالا نمایندگی می‌کند. مسئله این طبقات، مقبولیت و صلاحیت است؛ بنابراین اعتراضشان محتوای سیاسی دارد. در پی آزادی سیاسی، فردی و حق انتخاب در سبک زندگی هستند و معیشت اصلیترین دغدغه‌شان نیست. حتی گاهی داشتن اختیار در پوشش مانند زدن کراوات برای یک پزشک اهمیت پیدا می‌کند؛ اما حاشیه‌نشین‌ها عمدتا به‌دلیل فقر، حس محرومیت و تبعیض، دست به اعتراض می‌زنند و راهی خیابان می‌شوند. این گروه‌ها نه مانند طبقات میانی در پی دموکراسی هستند و نه آزادی را طلب می‌کنند؛ به‌واقع به‌دنبال معیشت و رضایت از حداقل‌ها هستند. گاهی این رضایت کم‌عمق است و در کوتاه‌مدت با تزریق بسته‌های حمایتی و مالی حاصل می‌شود؛ اما نکته اینجاست که در جامعه ما بنا به دلایل روشن، حتی مطالبات معیشتی و صنفی به‌سرعت رنگ سیاسی پیدا می‌کند و در زمان وقوع یک فاجعه زیست‌محیطی غیرمترقبه مانند سیل و زلزله می‌تواند ابعاد بزرگ‌تری بیابد. رکود و بی‌کاری پساکرونا و تعطیلی بسیاری کسبوکارهای خرد در این میان اثرات ویرانگری بر معیشت طبقات تهیدست گذاشته و در روند زنجیره توزیع اختلال ایجاد کرده و جامعه را قطبی‌تر از گذشته کرده است. شیوع کرونا و تأخیر در تصمیم‌گیری و اطلاع‌رسانی یک ارزیابی منفی فوری از میزان اعتبار و اعتماد به دولت را نزد عموم مردم پیش کشید. بعضی‌ها سؤال می‌کنند آیا دولت مانند دهه‌های پیشین، از مقبولیت عمومی برخوردار است. آیا اوامر و نواهی و دستوراتش در میان تمامی اقشار از قوه نفوذ برخوردار است یا فقط شامل حوزه محدود و قلمرو خاص می‌شود؟ درباره شفاف‌سازی و اصلاح بودجه، بستن اسکله‌های غیرمجاز، پاسخ‌گوکردن دولت در سایه و مالیات‌ستانی از بنگاه‌های خاص که چندان موفق نبود. حالا آیا دولت می‌تواند مانع از قانون‌شکنی نیروهای‌خودسر که درِ اماکن مقدس را می‌شکنند، کتاب پزشکی هاریسون را می‌سوزانند هم بشود؟ یا اینکه موقعیتش به‌قدری تضعیف شده که ارزش‌های معرفی‌شده از سوی او نزد مردم بی‌اعتبار تلقی می‌شود. اعتراضات سال‌های 96 و 98 بدبینی مردم به سیاست و تضاد و تعارض فرهنگی در جامعه ایرانی را وسعت بخشید و بار دیگر پرسش‌های بنیادی درباره دوگانگی‌های اقتصادی و فرهنگی عمیقی را که ایرانیان در سال‌های اخیر درگیر آن بوده‌اند، نمایان کرد. یک مثال ساده همین دفاع اخیر محافظه‌کاران و برخی مسئولان از مواضع دولت چین است، یک بار دیگر نشان داد که چون اصولگراها اساس سیاست خارجی را بر گونه‌ای دیگر بنیان گذارده‌اند، ناگزیر از دوست‌یابی خارجی هستند و این دشمنی و دوستی‌های خارجی به وابستگی و نداشتن توازن منطقی در روابط تجاری ختم شده است. چین بخش زیادی از مطالبات ارزی ایران را به‌علت انسداد شبکه بانکی بین‌المللی ناشی از تحریم، بلوکه کرده و فقط به تهاتر با ایران می‌پردازد. واردات انواع کالاهای تولیدی بی‌کیفیت و اجناس بنجل ارزان‌قیمت چینی، بسیاری از حرفه‌های کوچک و کسبوکارهای طبقات محروم و حاشیه‌نشین که اصلیترین بخش از پایگاه اجتماعی دولت به معنای خام را تشکیل می‌دهند، به مرز ورشکستگی کشانده است.
در انتخابات‌های گذشته وقتی بخشی از نیروهای سیاسی رد صلاحیت می‌شدند، معمولا کنشگران سیاسی و حتی مردم نسبت به آن واکنش نشان می‌دادند، اما در انتخابات این دوره مجلس این موضوع رخ نداد. آیا دلزدگی سیاسی می‌تواند به عادی‌شدن محدودیت‌های سیاسی منجر شود؟
شاید دلزدگی نباشد، واکنشی اعتراضی و قهری آگاهانه است، قهر از اینکه چرا بالایی‌ها به فکرشان نیستند و آنها در مهم‌ترین رخدادها مانند گران‌کردن بنزین، سرنگونی هواپیما و شیوع بیماری کرونا غریبه تلقی شده‌اند؟ چرا با تصمیم‌های غافلگیرانه دولتی که باید منافع مردم را تأمین کند، دائم در شرایط عدم اطمینان و عدم قطعیت قرار داده شده‌اند؟ برای مثال درحالی‌که انتخابات اسفند گذشته فرصت و موقعیت مناسبی برای دولت فراهم کرد تا دست به بسیج ملی بزند و با برگرداندن جامعه به سیاست و با برگزاری انتخابات رقابتی طرح آشتی ملی را پیش ببرد؛ اما دریغ از کوچک‌ترین ابتکار و خلاقیت. برنامه حداقلی اصلاح‌طلبان تا قبل از انتخابات اسفند مبتنی بود بر تلاش برای افزایش کارآمدسازی نهادهای انتخاباتی، بالابردن ظرفیت رفرم و مشارکت سیاسی همه شهروندان و اقشار ، افزایش قدرت بسیج منابع مادی و معنوی برای افزایش توان پاسخ‌گویی به نیازهای سیاسی؛ اما محافظه‌کاران با اعتمادبه‌نفس کاذب و در اشتیاق قبضه‌کردن تمامی ارکان قدرت با مشارکت حداقلی و با استفاده از غفلت دولت، این فرصت تاریخی را از دست کشور ربودند. آنها در گفتمان رسمی خود با ترکیبی نوظهور به نام جوانان مؤمن و این ادعا که اینان مریدان راستین انقلاب هستند و قرار است عهده‌دار مدیریت دولت، پارلمان و عرصه سیاست شوند، هرگونه امکان بهبودخواهی اصلاح‌طلبانه را نفی و طرد کردند. درحالی‌که با توجه به وخامت اوضاع اقتصادی، فشار حداکثری آمریکا، تحریم‌ها و انزوای سیاسی، کشور نیازمند حضور پارلمانی مجلسی با پشتوانه ملی و اتخاذ تصمیم‌های حیاتی و قاطع است.
اکنون که کشور درگیر بحران کرونا شده است، عرصه سیاسی از چند سو در معرض تحدید و شاید تهدید قرار گرفته است؛ از یک‌سو مردم با در نظرداشتن عقبه مشکلات موجود تمایلی به مشارکت سیاسی ندارند و از سوی دیگر، دلیل کرونا می‌تواند تا مدت‌ها مانع هرگونه بحث سیاسی شود، تا حدی که اکنون که منِ خبرنگار با فعالان سیاسی تماس می‌گیرم هیچ‌یک تمایل ندارند جز در بحث کرونا اظهار نظر کنند. این حالت تعلیق چه بر سر خاستگاه توسعه سیاسی می‌آورد؟
درست است که در ساختار سیاسی ایران همه مشکلات اجتماعی و فرهنگی کشور به‌سرعت سیاسی می‌شود اما گاه مانند شیوع ویروس کرونا ابعاد بحران به‌قدری خطرناک است که مشارکت سیاسی باید ذیل امر یاری‌رسانی به مبتلایان، کمک به کادر درمانی آسیب‌دیده و در معرض خطر و حل معضل عاجل اقتصادی اقشار محروم، قرار گیرد. دولتی که از حمایت نسبی اصلاح‌طلبان و طبقات میانی برخوردار شده بود، بخش زیادی از سوخت خود را در منازعه با قدرت‌‌های موازی قبل از شیوع کرونا از دست داد. برگزاری یک انتخابات کم‌رمق در ایام حساس کرونایی، پس‌وپیش‌کردن‌های بی‌موقع رئیس دولت در مهار کرونا به سلب اعتماد گسترده از دولت و لج‌بازی بخش‌هایی از جامعه انجامید. دولت به‌رغم اعلام وضعیت اضطراری در کنترل بحران کرونا نتوانست آنارشی موجود در ذات نیروهای خودسر و افراطیون را فرو بنشاند اما درعوض توانست بخش‌هایی از کارکردهای جامعه مدنی مانند اجتماعات اعتراضی صنفی و سیاسی و فعالیت نهادهای مدنی را به‌حالت تعلیق درآورده حتی متوقف کند. چیزی که در اصل موجب تعلیق مشارکت و عدم تمایل مردم به همکاری می‌شود نحوه رویارویی و پاسخ‌گویی به بحران است نه وجود خود بحران. یأس و سرخوردگی مردم بیش از هر چیز مشروط است به پاسخ به این پرسش مقدر که آیا سیستم با این ماهیت و ساختار اجازه و امکان بازنگری اشتباهات و اصلاح خود را می‌دهد؟ یا نه، آیا جایی و راهی برای سیاست مبتنی بر اصلاحات مسالمت‌جویانه باقی می‌ماند؟ قهر و خشونت را که اصلاح‌طلبان از جمله موانع اصلی توسعه سیاسی می‌دانند و به راهبرد ترجیح منافع ملی بر منافع حزبی پایبندند.
خواه‌ناخواه زمان می‌گذرد و انتخابات ریاستجمهوری فرامی‌رسد و بر اساس قانون، آقای روحانی باید جایش را به منتخب بعدی دهد. اگر قرار باشد بحران کرونا به شکل فعلی ادامه یابد و اصلاح‌طلبان نیز همه‌چیز را به بعد از کرونا موکول کنند، سرنوشت انتخابات 1400 چه خواهد شد؟ به‌عنوان بحث پایانی آیا بازهم شاهد تصمیم دقیقه‌نودی اصلاح‌طلبان یا تن‌دادن به سیاست‌هایی مانند ائتلاف باشیم؟
پیش‌بینی رخدادهای پیش‌ِرو سخت و پیچیده است، توفان خواهد گذشت، بیشتر ما زنده خواهیم ماند اما در دنیایی متفاوت. سنت‌گراهای محافظه‌کار سعی دارند با نگاهی توطئه‌اندیش و افسانه‌‌پرداز، آب رفته را به جوی برگردانند. آنها می‌خواهند به یک سیستم کنترلی و گزینشی، حقانیت ببخشند. برنامه اصلاح‌طلبان اما برای انتخابات 1400 اساسا نمی‌تواند بی‌ارتباط با افسون‌زدایی از سیاست و ائتلاف با بخش‌هایی از جامعه باشد که به عقلانی‌کردن سیاست و توزیع و تداول قدرت پایبندند. بسیاری جوانان و دانشجویان از من سؤال می‌کنند تا کی باید برای کسب نتیجه ملموس از یک جنبش اصلاح‌طلبانه باید صبر کرد؟ برای اصلاح تا ابد که نمی‌شود منتظر ماند. بالاخره 10 سال، 20 سال یا 30 سال؛ نکند این همه سرمایه و انرژی در نهایت به کیسه محافظه‌کاران ریخته شود و به تحکیم و تثبیت مواضع آنان منجر شود؟ تجربه‌های شکست‌خورده در این راستا را تا چه اندازه باید تکرار کرد و آزمود؟ به آنها دلگرمی می‌دهم که اگر ارزش‌ها و جایگاه برخی از نیروهای سابق سیاسی رو به افول و زوال گذاشته ولی نیروهای سیاسی جدیدی ظهور می‌کند و با گسترش جابه‌جایی در نیروهای سیاسی جامعه، توازن قدرت تغییر خواهد کرد، در نتیجه آرایش و صف‌بندی‌های جدید، شکل خواهند گرفت. تجربیات و درس‌آموزی از بحران کرونا اولویت‌های جدیدی را به جامعه دیکته خواهد کرد. آنگاه بر پایه تجربه‌های تاریخی می‌توان مجددا اصلاح‌پذیری یا اصلاح‌ناپذیری را ارزیابی کرد. سطح مطالبات عمومی به‌زودی کیفیت متفاوت و جدید می‌یابد. اکتفاکردن به اصلاحات موردی و سطحی کنار گذاشته می‌شود. اصلاح‌طلبان ناچارند خواسته‌ها و مطالبات جدید را شناسایی و نمایندگی کنند. اصلاحات باید جهت‌گیری، درجه و کیفیت متفاوتی پیدا کند. اصلاحاتِ از پایین یا اصلاحاتِ مردم‌بنیاد و فراگیر و بنیادی باید جای اصلاحات از بالا، آمرانه و نمایشی را بگیرد. فشار حداکثری محافظه‌کاران بر فضای سیاسی به‌خصوص بالابردن هزینه سیاسی بعد از حوادث آبان‌ماه سال گذشته باعث شده است احزاب سیاسی اصلاح‌طلب بی‌هیچ صدایی در واکنش به حوادث اخیر در لاک خود فرو بروند. واضح است تداوم ناکارآمدی و تداوم چرخه حذف و طرد و بلندشدن دیوار بی‌اعتمادی در گام نخست موجودیتی به‌نام ایران را هدف قرار خواهد داد و انتقام‌جویی جایگزین هم‌دلی و همبستگی ملی خواهد شد که نهایتا به امتناع و انسداد توسعه در کشور می‌انجامد. به‌هرحال، تا انتخابات 1400 اصلاح‌طلبان ناچار به بازسازی سرمایه سیاسی و اجتماعی از طریق جداکردن سهم و سفره‌شان از اصولگرایان و وضعیت موجودند و راهبرد کلان خود را بر مبنای اصلاحات از پایین و بیرون از قدرت طراحی کنند.
###