اوج اختلاف دولت و قوه قضاییه در نگاه به اینترنت؛
معاون دادستان کل کشور وزیر ارتباطات را به محاکمه تهدید کرد
پرسش:دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی با تکرار اتهامهای گذشته مبنی بر اجرا نشدن دستورات دادستانی برای فیلتر شدن کانالهای تلگرامی، تهدید کرد که اگر این دستورات اجرا نشود، علیه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات «اعلام جرم» خواهد کرد.
پرسش:دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی با تکرار اتهامهای گذشته مبنی بر اجرا نشدن دستورات دادستانی برای فیلتر شدن کانالهای تلگرامی، تهدید کرد که اگر این دستورات اجرا نشود، علیه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات «اعلام جرم» خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، عبدالصمد خرمآبادی روز چهارشنبه، ۴ مرداد، در واکنش به سخنان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر اجرا شدن همه دستورهای قضایی و مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، محمود واعظی را به بیان «مطالب خلاف واقع» متهم کرد.
وی اضافه کرد: «اگر انتشار اسامی همه کانالهای مجرمانه خلاف مصلحت کشور نبود و اشاعه جرم محسوب نمیشد، نشانی همه آنها را منتشر میکردم تا مردم به میزان صداقت آقای واعظی پی ببرند».
خرمآبادی که معاون دادستان کل کشور است، از کانال تگرامی سازمان مجاهدین خلق و وبسایت «آمد نیوز» به عنوان کانالهایی نام برد که به گفته او، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آنها را فیلتر نکرده است.
وی تهدید کرد که اگر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، «دستورهای قضایی» دربارهٔ فیلتر شدن کانالهای تلگرامی را اجرا نکند، «پس از کسب اجازه» از دادستان کل کشور و «مسئولان عالی قضایی» علیه او اعلام جرم خواهد کرد.
خرمآبادی پیش از این نیز اعلام کرده بود که هشت هزار کانال تلگرامی، «ضدامنیت کشور» شناسایی شده و «حتی دستور انسداد برخی از این کانالها بیش از ۴۰ بار به وزارت ارتباطات ارسال شده است ولی تاکنون فیلتر نشدهاند».
پس از آن وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعلام کرد که این وزارتخانه این فهرست را دریافت نکرده و «معلوم نیست آن را کجا فرستادهاند».
رمضانعلی سبحانیفر، عضو کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، نیز روز چهارشنبه ۳۰ تیر، گفته بود که فهرست هشت هزار کانال تلگرامی در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بررسی نشده است.
در همین حال جواد آذری جهرمی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز خبر داده بود که به طور متوسط در هر هفته ۳۳۰۰ کانال تلگرامی با مصادیقی همچون «داعش و خشونت و کودکآزاری و توهین علیه مقدسات نظام، مسدود میشوند».
آذری جهرمی همچنین روز شنبه خبر داده بود که ظرف ده روز مصوبهای ابلاغ میشود که بر اساس آن تلگرام باید سرورهای خود را به ایران منتقل کند.
پیش از این نیز داستان انتقال سرورهای تلگرام به داخل ایران سروصدای زیادی داشته و تلگرام آن را به شدت تکذیب کرده است.
با این حال در هفتههای اخیر استفاده تلگرام از شبکه تحویل محتوا (CDN) خبرساز شده است.
درهمین حال یک پژوهشگر امنیت و اینترنت با نام کوین میستون، روز چهارشنبه در مطلبی که در یک سایت فارسی خارج از ایران منتشر شد؛ با اشاره به این موضوع نوشت که «براساس اطلاعات و سوابق فنی بررسیشده، احتمال همکاری رسمی شرکت تلگرام با دولت ایران، اینبار بیشتر از همیشه و مستند است».
دولت حسن روحانی و مقامهای قوه قضائیه پیش از این بر سر فیلتر شدن تلگرام و دیگر شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام با یکدیگر اختلاف نظر داشتهاند.
روحانی پیش از برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفته بود کسانی که به گفته او بارها برای فیلتر کردن شبکههای مجازی به دولت فشار آوردند، اکنون هنگام انتخابات، پیشتاز استفاده از فضای مجازی هستند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیز اسفند ۹۵ گفته بود که این وزارتخانه تحت تأثیر «فشارها» و «تلاش عدهای خاص» برای فیلتر شدن تلگرام قرار نخواهد گرفت و این پیامرسان در ایام انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ فیلتر نخواهد شد.
نهادهای بینالمللی مدافع آزادی بیان، از جمله سازمان گزارشگران بدون مرز، بارها از ایران به عنوان یکی از دشمنان اینترنت نام بردهاند.
«دو سوم فضای مجازی کشور به اشغال بیگانگان» درآمده است
دبیر کمیته کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی روز چهارشنبه همچنین گفت که وزارت ارتباطات در ایجاد شبکه ملی اطلاعات «ناموفق» عمل کرده و به همین دلیل «دو سوم فضای مجازی کشور به اشغال بیگانگان» درآمده است.
وی اضافه کرد: «مسلط کردن شبکههای اجتماعی بیگانه بر فضای مجازی کشور علاوه بر اخلال در اجرای دستورهای قضایی باعث میشود دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی نیز عملکرد مطلوبی در فضای مجازی کشور نداشته باشند».
سه روز پیش از سخنان معاون دادستان کل کشور، فاز سوم «شبکه ملی اطلاعات» ایران با هدف «تفکیک ترافیک خارج و داخل» اینترنت در ایران رونمایی شده بود.
این پروژه در سه فاز برنامهریزی شده که فارهای اول و دوم آن در شهریور و بهمن ماه سال ۹۵ به بهرهبرداری رسیده بود.
دولت ایران سالهاست طرحی برای جدا کردن اینترنت مورد استفاده کاربران خانگی داخل کشور از شبکه جهانی وب را در دستور کار خود قرار داده است.
منتقدان نگران آن هستند که علاوه بر کیفیت پایین این شبکه، دولت ایران از تسلط خود برای کنترل هر چه بیشتر کاربران پرتعداد اینترنت در ایران استفاده کند.
###