ابعاد مالی و حسابداری قرارداد توتال

پرسش:در روش‌شناسی علمی، هرگونه توافق یا قرارداد به عنوان یک «کلیت» شناخته می‌شود. این «کلیت» به معنای تجمیعی از عناصر است که در کنار یکدیگر ساختار مدونی را به اسم «قرارداد» تشکیل می‌دهند. بدون توجه به اجزای پیش‌گفته، نقد هر قرارداد می‌تواند مصداقی از تقلیل‌گرایی باشد.

نگاهی به برخی انتقادات پیرامون قرارداد کنسرسیوم فاز ١١ نشان می‌دهد برخی ایرادات طرح‌شده، مبتلا به آفت تقلیلی و ناشی از نشناختن ساختارهای مالی، حسابداری و اقتصادی حاکم بر قراردادهاست. طیف دیگری از انتقادها نیز اساسا به حدی دور از منطق است که نیازی به تأمل پیرامون آن احساس نمی‌شود. اما یکی از ابهاماتی که درباره این قرارداد مطرح شده، ناظر بر جنبه‌‌های مالی و حسابداری است. واقعیت آن است که اساسا در حوزه‌های مالی قراردادها، باید برآوردها با توجه به مدت‌زمان قرارداد و در جریان اجرای آن انجام شود و چون مدت این قرارداد در زمره قراردادهای بلندمدت طبقه‌بندی می‌شود، بنابراین محاسبه دقیق متغیرهای مالی (مانند سود، درآمد، قیمت‌ها و...) امر دشواری است. در این راستا یکی از این ابهامات موجود به سهم توتال و سایر شرکت‌ها در فرایند توسعه و بهره‌برداری از فاز ١١ پارس جنوبی برمی‌گردد. دراین‌باره ادعاهای گزاف و بعضا مضحکی انجام شده است. اساسا محاسبه میزان عواید در دوره قرارداد، کار فوق‌العاده پیچیده‌ای بوده و مستلزم لحاظ‌کردن تعداد زیادی متغیر است. به طور ساده، طبق آنچه در شورای اقتصاد مصوب شده با احتساب قیمت فرضی ٥٠ دلار، درآمد کشور از این میدان در طول عمر آن حدود ٨٤ میلیارد دلار خواهد شد. در این میان طبق محاسبات مربوطه، چیزی حدود ١٢ میلیارد دلار سهم کنسرسیوم توسعه‌دهنده به رهبری توتال خواهد بود. لازم به ذکر است ارزش خالص آنچه سرمایه‌گذاری شده، حدود پنج میلیارد دلار است؛ البته کنسرسیوم بیش از این و نزدیک به شش میلیارد دلار ارزش خواهد آورد که یک میلیارد آن صرف مالیات و عوارض به دستگاه‌های دولتی خواهد شد. بدیهی است وقتی دوره بازپرداخت طولانی می‌شود، طبیعتا مبلغ هم افزایش خواهد یافت. از حیث عملیاتی، پرداخت به پیمانکاران از مقطعی آغاز می‌شود که میدان به تولید می‌رسد. در عین حال، این پرداخت عملا «سقف» دارد؛ به‌گونه‌ای که بالغ بر ٥٠ درصد از عواید فاز ١١ پارس جنوبی مستقیما متعلق به دولت است و بازپرداخت به سه شرکت عضو در کنسرسیوم از ٥٠ درصد باقی‌مانده انجام خواهد شد. از سوی دیگر این ٥٠ درصد، سقف سهم این کنسرسیوم از عواید فاز در هر سال است. به این ترتیب ممکن است در سال‌های مختلف و با قیمت‌های مختلف نفت خام، عملا دریافتی پیمانکاران حتی به سطح کمتر از ٢٠ درصد از عواید میدان برسد و هر شرکت حسب سهم خود در کنسرسیوم از این دریافت‌ها منتفع می‌شود. طبق برآوردها چیزی حدود ١٥ درصد از کل درآمدهای میدان در قالب «مجموع دریافت‌های پیمانکاران» به آنها تعلق می‌گیرد. نکته دیگر مربوط به «دوره بازپرداخت سرمایه‌گذاری انجام‌شده» است که در این قرارداد ١٠ سال تعیین شده است. پرداختی شرکت ملی نفت به پیمانکاران طرح شامل چند بخش است. بخشی از آن «اصل سرمایه‌گذاری» است که عین هزینه واقعی است. بخش دیگر کارمزد بانکی (که نرخ بهره معتبر بانکی بین‌المللی کمتر از دو درصد است)؛ و قسمتی نیز هزینه‌های غیرسرمایه‌ای (نظیر مالیات و هزینه گمرکی) است که به دولت ایران پرداخت می‌شود. همچنین درباره دستمزد سه شرکت پیمانکار در راستای تأمین بازده سرمایه‌گذاری طرح نیز، لازم به ذکر است که طبق اظهارات مقامات وزارت نفت، دستمزد در این قرارداد ارزان‌ترین نرخ بازده سرمایه‌گذاری برآوردی در قراردادهای نفتی ایران است. همچنین بعد از اتمام دوره ١٠ساله، بازپرداخت سرمایه‌گذاری‌ها به‌ ازای هر بخش از توسعه در ١٠ سال صورت می‌گیرد و در دوره باقی‌مانده پس از اتمام پرداخت اقساط باقی‌مانده، فقط دستمزد پیمانکار پرداخت خواهد شد. تلاش شده که تا جای ممکن میعانات گازی به جای پول نقد به پیمانکار داده شود چراکه با این کار سهم بازار ایران افزایش خواهد یافت. در عین حال بنا بر تصمیم ایران یا اگر شرایط بازار بین‌المللی طوری باشد که به هر دلیلی شرکت ملی نفت ایران نخواهد به شرکت‌های توتال و ملی نفت چین میعانات گازی را به‌روز بفروشد، آن‌گاه محصول به وسیله کشور فروخته شده و وجه مربوطه از محل این فروش به آنها کارسازی می‌شود. ملاحظه می‌شود که ساختار قرارداد از حیث ابعاد مالی، بسیار پیچیده و دقیق است. بنابراین چگونه می‌توان از هم‌اکنون برای طول مدت قرارداد فوق (یعنی در سنوات آینده) احکامی نظیر «سود نامتعارف توتال»، «غبن در قرارداد»، «واگذاری مخزن و انفال»، «پادا‌ش‌های نامتعارف به طرف اصلی قرارداد»، و امثال آن را صادر کرد. از سوی دیگر دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان حسابرسی نیز قطعا در طول قرارداد ملزم به رسیدگی به عملیات مالی هستند. همچنین بنا بر عرف بین‌المللی، شرکت‌های بزرگ نیز از سوی مؤسسات بسیار معتبر بین‌المللی حسابرسی نیز تحت رسیدگی قرار دارند و فعالیت‌های مالی آنها از منظر رعایت استانداردهای حسابرسی و حسابداری به‌شدت تحت کنترل است. گزارش‌های حسابرسی در زمره مستندترین گزارش‌های قابل‌اتکا در بررسی عملکرد شرکت‌ها محسوب می‌شود.

 

*سعید میریکتا - شرق

 

###