اعتراض تازه وکلا به محدود شدن حق انتخاب وکیل در برخی پرونده‌ها
کانون وکلا در آن زمان نوشت: فلسفه اصلی وکالت مستقل، بهره مندی مردم از پشتوانه دفاعی مستقل در مقابل مقامات عمومی از جمله دادستان و قاضی است که هر دو از کارکنان قوای عمومی هستند؛ اگر قرار باشد وکیل نیز تعیین شده و مؤید یک مقام عمومی باشد، چه تضمینی برای رعایت حقوق مردم وجود خواهد داشت؟
پرسش: کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه سراسری کانون های وکلا در بیانیه ای از رئیس قوه قضاییه خواسته اند فورا در تبصره ماده ۴۸ قانون آئین نامه دادرسی کیفری بازنگری کند.
براساس تبصره ۴۸ در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا باید وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری انتخاب کنند که رییس قوه قضاییه آنها را تأیید کرده باشد.
بیانیه ای که در اجلاس فوق‌العاده روسای کانونهای وکلای دادگستری و اتحادیه سراسری کانونهای وکلا صادر شد با اشاره به تبصره ۴۸ به ادامه "محدود کردن طیف وسیعی از متهمان به انتخاب وکیل از بین تعداد اندکی از وکلای تایید شده" اعتراض می کند.
این گروه همچنین از "میدان دادن به برخی افراد و جریان ها برای تضعیف جایگاه کانون های وکلای دادگستری به عنوان نهاد مدنی ناظر بر جریان درست قوانین و فرایند دادرسی عادلانه در دادگستری" شکایت می کنند.
براساس تبصره ۴۸ که همواره با انتقاد کانون وکلا روبرو بوده در هر شهر اسامی وکلای مورد تأیید را رییس قوه قضاییه به مراجع قضایی و دادگاه‌ها می‌فرستد.
کانون های وکلا در بیانیه روز دوشنبه خود همچنین به نحوه برگزاری آزمون اعطای پروانه وکالت اعتراض می کند و قانونی بودن آن را زیر سوال می برد.
آزمون وکالت در روز ۲۹ آذر ماه سال جاری از سوی مرکز مشاوران قوه قضاییه برگزار شد.
این درحالی است که کانون وکلا معتقد است که برگزاری آزمون وکالت به موجب قانون اخذ پروانه وکالت باید صرفا توسط کانون وکلا برگزار شود و وجود مرکز مشاوران و وکلای قوه قضائیه و برپایی آزمون غیرقانونی است.
آنها نوشتند: "کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه سراسری کانونهای وکلا از مسئولان محترم ذیربط می خواهد که بی توجهی و سکوت در برابر تضعیف جایگاه نهاد وکالت مستقل را کنار نهند و در روزگاری که کشور بیش از هر چیز به انسجام و همبستگی نیاز دارد، مانع اقدامات روزمره ای شوند که سبب نارضایتی روزافزون جامعه شصت هزار نفری وکلای دادگستری می شود."
قانون جدید آیین دادرسی در سال ۱۳۹۲ تصوب و در سال ۱۳۹۴ اصلاح شد. اصلاحات سال ۹۴ با افزودن تبصره‌ای به ماده ۴۸ همراه بود که باعث نگرانی شدید کانون وکلا شد.
کانون وکلای دادگستری مرکز در همان زمان مصوبه جدید را مغایر بندهای مختلف قانون اساسی و به ویژه بند ۳۵ در تضمین حق "آزادی افراد در برگزیدن وکیل" دانست و نوشت: "محدود کردن این حق به اراده یک مقام قضایی، با منطق و مفهوم و مقصود اصل مذکور منافات دارد."
مطابق بند ۳۵ قانون اساسی "در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد."
کانون وکلا در آن زمان نوشت: "فلسفه اصلی وکالت مستقل، بهره مندی مردم از پشتوانه دفاعی مستقل در مقابل مقامات عمومی از جمله دادستان و قاضی است که هر دو از کارکنان قوای عمومی هستند؛ اگر قرار باشد وکیل نیز تعیین شده و مؤید یک مقام عمومی باشد، چه تضمینی برای رعایت حقوق مردم وجود خواهد داشت؟"
"آیا آرایی که در چنین فرایندی صادر شوند، از اتقان و اعتبار داخلی و بین المللی بهره مند خواهند بود؟"
اما صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضاییه، این انتقادها را "غیر سازنده" و بعضا "واقعا سخیف" دانست.
او با تاکید بر اینکه در پرونده های امنیتی موضوعات محرمانه و "اسرار نظام" وجود دارد افزود: "مگر در جریان فتنه نبودند کسانی [وکلایی] که علیه نظام نوشتند و هنوز هم حضور دارند. این چه معنی دارد که ما اینها را معتمد بدانیم؟"
###