پرسش: ذبیح الله خدائیان در جمع رؤسای کانون های سردفتران و دفتریاران سراسر کشور با تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص)، با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در زمینه مبارزه با فساد و تأکید معظم له در این رابطه، افزود: انتظار از مسئولان در قوای دیگر این است حال که قوه قضائیه مبارزه با مفسدان را با قاطعیت دنبال می کند، در کنار این قوه قرار گیرند تا با تبعیت از فرمایشات مقام معظم رهبری، زمینه فساد در تمام بخش ها از بین برود.
به گزارش روز چهارشنبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وی با اشاره به برنامه تحولی قوه قضائیه، یکی از محورهای این طرح را مبارزه با مفاسد اقتصادی دانست و با اشاره به ابعاد مختلف این محور به موضوع حمایت از سرمایه گذاری مشروع، اشاره کرد.
پیشگیری از تعطیلی کارخانه ها
رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور به تأکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر حمایت از بخش خصوصی، کاهش تصدی گری دولت و توانمندسازی بخش خصوصی در واگذاری ها، اشاره کرد و گفت: برای تحقق این امر در استان ها، شورای حمایت قضایی از سرمایه گذاری تشکیل شد تا کارآفرینان مسائل خود را مطرح و نسبت به رفع مشکلات آن ها اقدام کنند.
خدائیان پیشگیری از تعطیلی بسیاری از کارخانه ها و احیای کارخانه های نیمه تعطیل در سراسرکشور را از ثمرات این شوراها در استان ها دانست.
وی با اشاره به دیدارهای رئیس قوه قضائیه درجریان سفرهای استانی با متولیان امور اقتصادی و کارآفرینان بخش خصوصی افزود: تاکنون تعدادی از کارخانه های در معرض تعطیلی فعال و به چرخه اقتصاد باز گشته اند.
خدائیان رکن دیگر مبارزه با فساد را برخورد قاطع و قانونمند با مفاسد اقتصادی عنوان کرد و مبارزه مؤثر در این زمینه را مبارزه ای دانست که سریع و قاطع باشد.
برخورد سریع و قاطع با فساد از برنامه‌های قوه قضائیه
رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور اظهار داشت: تسامح در برخورد با مفاسد موجب از بین رفتن دلایل موجود و فرار مفسد می شود و بر این اساس برخورد سریع و قاطع با فساد ضروری و جزو برنامه های قوه قضائیه است.
خدائیان با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه ضربه عدالت باید قاطع و در عین حال دقیق و ظریف باشد، گفت: قوه قضائیه در برخورد با فساد تسامحی نمی کند و با قاطعیت با هر نوع از فساد برخورد می کند.
جلوگیری از فرافکنی مفسدان با علنی شدن محاکمات
وی محور بعدی مبارزه با فساد را محاکمات علنی دانست و با اشاره به جلسات علنی دادگاه های ویژه جرائم اقتصادی گفت: علنی شدن محاکمات موجب می شود که مردم در جریان امر قرار گرفته و جلوی فرافکنی مفسدان گرفته شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: بالارفتن دقت قاضی در صدور حکم و اقناع عمومی از حسن های برگزاری دادگاه ها به صورت علنی است و از این طریق مردم ملاحظه می کنند که دستگاه قضایی یکی پس از دیگری به فسادهای کلانی که اتفاق افتاده، رسیدگی می کند.
قوه قضائیه با هر نوع فساد برخورد می‌کند
این مسئول عالی قضایی بازگردان اموال مفسدان به بیت المال را به عنوان بعد دیگر مبارزه با فساد معرفی کرد و گفت: این اموال، اموال نامشروعی هستند که مفسدان از بیت المال و از طریق رانت های سیاسی و اقتصادی کسب کرده اند که با تلاش قوه قضائیه به بیت المال بازگردانده می شود.
خدائیان با اشاره به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر بازگشت ٧ هزار میلیارد تومان از اموال بیت المال به خزانه فقط در ۹۱ پرونده، اظهار داشت: این همان مسیری است که امام علی (ع) در مبارزه با مفسدان داشتند و فرمودند که بیت المال را اگر مفسدان کابین زنان خودشان کرده باشند از آن ها پس می گیرم.
وی با اشاره به مبارزه قاطع دستگاه قضایی با فساد در درون و برون این دستگاه، یادآور شد: برای قوه قضائیه فرقی نمی کند که چه کسی مرتکب فساد شده است و با هر نوع فساد و در هر سطحی بدون هیچ ملاحظه ای، برخورد بدون تبعیض می شود.
هیچ مفسدی مصون از تعقیب نیست
معاون رئیس قوه قضائیه خاطر نشان کرد: دلیلی ندارد که کسی که مرتکب فساد اداری یا مالی شد و منتسب به یک مسئول عالی رتبه بود، مصون از تعقیب باشد.
خدائیان با یادآوری بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه هیچ شخص و نهادی نمی تواند به عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور خود را از حساب کشی معاف کند، گفت: امروزه می بینیم حال که قوه قضائیه در اجرای تأکیدات مقام معظم رهبری عزم خود را در مقابله با مفاسد اقتصادی و اداری جزم کرده است، برخی از مسئولان که باید همراه قوه قضائیه باشند با این مبارزه بی امان مخالفت می کنند و برای اینکه خود را در تقابل با خواسته مردم که برخورد با فساد است نشان ندهند، این مخالفت را با استفاده از تعابیر چند پهلو بیان می کنند.
خدائیان اظهارات برخی دایر بر اینکه مبارزه با فساد موجب فرار سرمایه و تعطیلی کشور شده است را دور از انتظار خواند.
وی تصریح کرد: به تعبیر مقام معظم رهبری مبارزه با فساد موجب امنیت فضای اقتصادی کشور می شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور اظهار داشت: ایجاد امنیت اقتصادی، فراهم شدن شرایط لازم برای کارآفرینان واقعی و برچیده شدن موانع برسر راه فعالیت اقتصادی از آثار مبارزه با فساد و برخورد با مفسدان است.
وی افزود: طبیعی است که کسانی که احساس خطر می کنند با این اقدام قوه قضائیه مخالف خواهند بود، چون تصورشان این است که فردا ممکن است به سراغ اطرافیان آن ها بروند.
دفاتر اسناد رسمی، موفق ترین روش خصوصی سازی در کشور
رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در ادامه اظهارات خود دفاتر اسناد رسمی را موفق ترین روش خصوصی سازی در کشور عنوان کرد و گفت: در این دفاتر استفاده از ظرفیت مردم برای حل مشکلات آن ها مورد توجه است.
خدائیان با اشاره به فعالیت بیش از هفت هزار دفتر اسناد رسمی در کشور که در کنار دفاتر ازدواج و طلاق این رقم به یازده هزار می رسد، ادامه داد: خیلی از اموری که امروز به عهده داریم را می توان به دفاتر اسناد رسمی منتقل کرد و این قشر کارنامه مؤفقی در انجام امور دارند.
وی تصریح کرد: تقریبا همه دفاتر اسناد رسمی بر اساس قوانین و مقررات به خوبی به وظایف خودشان عمل می کنند.
برخورد قاطع و سریع با هرگونه تخلف در دفاتر اسنادرسمی
رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور با تأکید بر برخورد قاطع و سریع با هرگونه تخلفی در دفاتر اسنادرسمی، این امر را در راستای حفاظت از این نهاد بزرگ دانست.
خدائیان تأکید کرد: نباید اجازه دهیم افراد متخلف هر چند انگشت شمار به حیثیت این دفاتر آسیب برساند.
وی از رؤسای کانون های سردفتران و دفتریاران سراسر کشور خواست، دادگاه های انتظامی رسیدگی به تخلفات دفاتر اسناد رسمی و سردفتران و دفتریاران را در استان ها را به منظور حفاظت از قداست این نهادها فعال کنند.
تسریع در مشکلات سامانه های ثبت اسناد
معاون رئیس قوه قضائیه با اشاره به حرکت در مسیر رفع مشکلات سامانه های ثبت اسناد، بر تسریع در ایجاد کارگروهی با مدیریت معاونان اسناد و توسعه فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و کانون سردفتران ودفتریاران به منظور رفع این مسائل تأکید کرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک با تاکید بر لزوم افزایش اعتبار سند رسمی و ترویج آن از رؤسای کانون های سردفتران و دفتریاران سراسر کشور خواست که با تبیین مزایای اسنادرسمی و اهمیت اجرای قانون کاداستر برای مسئولان مربوطه استانی نسبت به توسعه و ترویج سندرسمی و اجرای طرح کاداستر، رایزنی های لازم را انجام دهند.
خدائیان هدف از افزایش اعتبار اسنادرسمی را پایین آوردن هزینه مردم، سرعت بخشی به کارها و قانونمند شدن امور عنوان کرد.
#####