۱۰ متهم اخلال در نظام ارزی کشور متواری هستند
رئیس شعبه اول ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی از متواری بودن ۱۰ متهم از ۱۷ متهم پرونده اخلالگران ارزی خبر داد.
پرسش: حجت الاسلام محمد موحدی آزاد روز دوشنبه در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات ۱۷ متهم ارزی گفت: این متهمان متواری به یکی از کشورهای همسایه گریخته اند. البته وکلای تسخیری این متهمان در دادگاه حضور دارند.
به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، وی از محمد خرمی‌پور، مهدی خرمی‌پور، شهرام تیموری، محمدرضا مصطفی، معصومه خرمی‌پور، منیره خرمی‌پور، علیرضا عامری، بابک حسینی، محمد زندیه و محمد وکیلی به عنوان متهمان متواری یاد کرد.
دیگر متهمان حقیقی این پرونده به گفته مسعود شاه محمدی نماینده دادستان تهران شامل تیمور عامری برکی، علیرضا عامری برکی، مکیه سلطانی، کاظم نجفی فراهانی، محمدحسین زندیه، محمد حسین وکیلی، امید صابرخیابانی، محمد زندیه و سیدحمیدرضا مصطفی هستند.
نماینده دادستان افزود: شرکت های دولفین آبی، دکاتجارت آتی و کشت و صنعت سبز سبحان سه متهم حقوقی این پرونده هستند که به همراه بابک حسینی متهم به اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به میزان یک میلیون دلار می باشند.
شاه‌محمدی ادامه داد: با توجه به بحران ارزی در سال های ۹۶ و ۹۷ و همچنین سیاستگذاری‌های نادرست دولت در عرصه مدیریت بحران و تداوم رویه نادرست، فرصت برای سوءاستفاده سودجویان از منابع مالی عمومی و جیب مردم فراهم شد و پرونده حاضر در خصوص سوء جریان یکی از شبکه‌های دریافت ارز دولتی که موجب تلاطم بازار ارز و خروج منابع ارزی از کشور شده، می باشد.
اخلال ۱۵۰ میلیون دلاری متهمان
وی اضافه کرد: همه متهمان این پرونده به مشارکت یا معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان ۱۵۰ میلیون دلار متهم هستند.
نماینده دادستان اظهار داشت: خانواده خرمی‌پور شامل مهدی خرمی‌پور، محمد خرمی‌پور، معصومه خرمی‌پور، منیره خرمی‌پور و محمد حسین زندیه، محمد زندیه، شهرام تیموری و حمیدرضا مصطفی تحت مدیریت محمد خرمی‌پور برای واردات کالاهای اساسی سه شرکت فوق را تاسیس کرده و با استفاده از بحران ارزی در سال ۹۶ و اختلاف نرخ ارز دولتی با آزاد ۱۵۰ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده و ریال اولیه برای این ارزها از طریق صرافی عامری تهیه می‌شود که از طریق محمد وکیلی یکی از کارگزاران بانک مرکزی که مقیم امارات است اقدام به فروش ارز دولتی می‌کند و پس از افشای جریان همگی از کشور متواری می‌شوند و فقط محمدحسین زندیه هنگام خروج از کشور دستگیر می شود.
شاه محمدی افزود: بستگان محمد زندیه شامل پدر، مادر، برادر، خواهر، خاله و شوهرخاله از کشور فرار می کنند و فرزند خود را تنها می‌گذارند و محمدحسین زندیه نیز هنگام فرار دستگیر می‌شود.
وی با اشاره به کیفرخواستی که در پرونده سال گذشته مربوط به قربانعلی فرخزاد بود، اعلام کرد: این افراد با تهیه اسناد مجعول اقدام به ثبت سفارش واردات کالاهای اساسی مانند روغن خام کرده و تمام شماره حساب ها متعلق به خود افراد و شخصی به نام محمد وکیلی است.
بررسی عنصر مادی جرم
نماینده دادستان به عنصر مادی جرم اشاره کرد و گفت: کاظم فراهانی به عنوان دلال وزارت صمت در ثبت سفارش ارز بوده و چون با شفیعی و خرمی ها آشنایی داشته به عاملی متصل می شود و لذا محمد و مهدی خرمی ها به واسطه فراهانی به عامری مراجعه کرده و در صرافی ثامن مربوط به عامری جعل پروفرم صورت می‌گیرد.
وی به تفاهم نامه متهمان اشاره کرد و گفت: این تفاهم نامه در اواخر سال ۹۳ تهیه شده و عامری به عنوان داور طرفین معرفی می شود ولی این سوال مطرح است که اگر متهمان قصد فروش دلار در بازار آزاد را نداشتند چرا سهم خرمی پور ۳۵۰ تومان از هر دلار بود؟
شاه محمدی افزود: سفته هایی به عامری تحویل داده شد که این سفته ها بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان و برای تضمین پرداخت اولیه توسط خرمی پور بود که در مجموع این دلارها به خارج انتقال داده شده و محمد حسین زندی اقرار می‌کند که قصد ورود کالا به کشور را نداشته است.
وی افزود: شرکت‌های دیگری غیر از این سه شرکت که رقیب آن بودند در واردات روغن خام فعالیت داشتند اما نتوانستند تا این حد دلار دریافت کنند و این سوال مطرح است که ۱۵۰ میلیون دلار به واسطه چه زد و بندی اخذ شده است؟
نماینده دادستان ادامه داد: متهمان با استفاده از اسناد مجعول از طریق شفیعی که در صمت بوده اسناد را بارگذاری کرده و ارز متقاضی به این شرکت‌ها تخصیص پیدا کرده است.
وی افزود: در این فرایند روغن خام به جای دام تعویض شده و درخواست تبدیل تعهد از سوی متهمان صورت می گیرد و بانک نیز آن را می پذیرد.
شاه محمدی ۱۲۰۰ میلیارد تومان را حاصل تبدیل دلار به ریال از سوی متهمان برشمرد که ۶۰۰ میلیارد تومان آن را بین خود تقسیم کرده و این مسئله منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور شد.
تیمور عامری برکی با دستور قاضی در جایگاه متهم قرار گرفت و خود را کارمند بازنشسته بانک مرکزی معرفی کرد که از ۱۴ شهریور سال گذشته در بازداشت به سر می‌برد.
وی افزود: من دارای کارشناسی رشته علوم بانکی هستم و پرونده دیگری در این شعبه داشتم که بر اساس آن به ۲۰ سال حبس و پرداخت مبلغ ۵۴ میلیون یورو محکوم شدم.
####