پرسش: جواد جاویدنیا روز دوشنبه درباره مبانی قانونی مجازات منتشرکنندگان اخبار دروغ و شایعات در رسانه ها و فضای مجازی به خبرنگار قضایی ایرنا گفت: طی مطالعات انجام شده در کشورهای دیگر مقرر شده است که مجازات های این افراد تشدید شود و شرایط خاصی برای آنان در نظر گرفته شود. چون اصلاح قانون در دست اقدام است اما تا زمان تصویب قانون جدید، انتشار اکاذیب در فضای مجازی جرم است و دادستانی کل کشور، دادسراها و نیروی انتظامی به شدت با دامن زنندگان به شایعات برخورد خواهند کرد.
وی به مدیران کانال ها و صفحات در رسانه های اجتماعی هشدار داد و اظهار داشت: با توجه به قوانین موجود مسئولیت کاملی برای انتشاردهندگان اخبار کذب اعم از نشریات رسمی و افراد وجود دارد و بر همین اساس مدیران کانال ها در صورت انتشار مطالب کذب و مدیران گروه ها در صورت عدم حذف فوری محتوای دروغ، علاوه بر کاربر انتشاردهنده قابل مجازات خواهند بود.
این مقام قضایی اضافه کرد: البته به دلیل ضرورت احراز علم منتشرکننده به کذب بودن اخبار و عدم وجود الزام قانونی برای بررسی صحت و سقم خبر قبل از انتشار آن، مسئولیت منتشرکنندگان اخبار کذب به صورت کامل مستقر نیست؛ مگر جایی که علم منتشرکننده از کذب بودن خبر محرز باشد.
وی افزود: به عبارت دیگر متاسفانه قانونی وجود ندارد که فرد یا رسانه را ملزم کند که از کذب بودن یا صحیح بودن آن آگاهی پیدا کند و بازنشردهنده خبر کذب می تواند بگوید که از کذب بودن آن آگاهی نداشته و وظیفه ای هم برای کسب اطلاع از صحت و سقم آن ندارد. البته صرف این ادعا قابل پذیرش نخواهد بود اما در همین حد هم نباید سبب گریز افراد از مسئولیت اقدامشان شود.
انتشاردهندگان اخبار دروغ دارای مسئولیت قانونی هستند
سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور اضافه کرد: انتشاردهندگان اخبار کذب اعم از اینکه خود فرد تولیدکننده خبر باشد یا خبر کذب تولیدشده دیگران را منتشر کند، دارای مسئولیت قانونی هستند.
وی اعلام کرد: به موجب ماده ۷۴۶ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هر کس به قصد ضرر زدن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی مطالب یا محتوای کذبی را منتشر کند یا حتی در دسترس و اختیار دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد، اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه به هر نحوی ضرر مادی یا معنوی به دیگری رسیده شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
جاویدنیا افزود: همچنین ماده ۵۱۲ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی اینگونه تصریح دارد "هر کس مردم را با هدف برهم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند، صرفنظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد."
وی توضیح داد: این مساله به آن معناست که اگر فردی با انتشار اخبار نادرست باعث شود که در جامعه، تشویش اذهان ایجادشده و مردم را با تحریک احساسات به ناآرامی ترغیب کند، جدای از این که بابت آن ناآرامی ها و خسارت ها اگر به وقوع پیوسته باشد، باید پاسخگوی قانون باشد بلکه به خاطر آن تحریک، ترغیب و انتشار خبر به زندان محکوم می‌شود.
قانونگذار حدود انتشار اخبار را مشخص کرده است
جاویدنیا خاطرنشان کرد: البته شاید گفته شود که اینها مخل آزادی بیان است اما باید گفت که قانونگذار حد و حدود انتشار اخبار را مشخص کرده است تا افراد بتوانند در یک چارچوب مطمئن و درست به بیان و انتشار اخبار بپردازند. چون به موجب ماده ۶ قانون مطبوعات، نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که مشخص شده است، آزاد هستند.
این مدرس جرائم رایانه ای افزود: تحریص و تشویق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج و یا افترا به مقام ها، نهادها، ارگان ها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، از جمله محدودیت‌های در نظر گرفته شده برای مطبوعات است.
وی درباره انتشار اخبار دروغ از سوی رسانه ها گفت: بر اساس قانون مطبوعات پخش شایعات و مطالب خلاف واقع یا تحریف مطالب دیگران توسط رسانه ها ممنوع است و در صورت احراز چنین اقدامی مطابق با قانون، با فرد یا رسانه خاطی برخورد می شود.
پایگاه های اینترنتی مشمول قانون مطبوعات هستند
این مقام قضایی تاکید کرد: بنابر این تمامی نشریات یا پایگاه‌های اینترنتی که از هیأت نظارت بر مطبوعات مجوز گرفته اند، مشمول قانون مطبوعات هستند و همان‌طور که می دانیم، این رسانه‌ها بر اساس بند ۱۱ از ماده ۶ قانون مطبوعات، از «پخش شایعات و مطالب خلاف واقع یا تحریف مطالب دیگران» منع شده‌اند.
وی افزود: حال اگر نشریه یا رسانه‌ای برخلاف این موضوع، اقدام به نشر اکاذیب کند و به دروغ بودن محتوا نیز آگاهی داشته باشد، بر اساس ماده ۳۰ قانون مطبوعات دارای مسئولیت کیفری است و باید پاسخگوی رفتار خود باشد.
جاویدنیا اظهار داشت: البته قانون گذار فقط به این ماده و قانون هم بسنده نکرده و چون سلامت روانی جامعه مهم است، تلاش کرده با مصوب کردن ماده ۶۹۸ کتاب تعزیرات مانع تشویش اذهان عمومی جامعه از طرق مختلف شود.
وی افزود: به همین دلیل در ماده مذکور آمده است که هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء، اکاذیبی را اظهار کند یا با همان مقاصد، اعمالی را بر خلاف حقیقت راسا" یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.
جاویدنیا اضافه کرد: در این ماده به خوبی توضیح داده شده که اگر هر فردی بخواهد با خبر دروغ، آن هم به روش های مختلف باعث رنجش روان جامعه شود، باید به مجازات زندان محکوم شود. بنابراین حتی اگر بخواهد بگوید که من فقط نقل قول کرده ام یا حرف و خبر من به کسی ضرر نزده است، از طرف قانون گذار پذیرفته نیست.
####