رئیسی: مشکل جذب ۶ هزار پذیرفته شده قوه قضاییه تا پایان سال حل می شود
رئیس قوه قضاییه درباره وضعیت جذب ۶ هزار نیرو که در آزمون قوه قضاییه شرکت کرده اند، گفت: سازمان برنامه و بودجه در این زمینه مشکلاتی داشت که هفته جاری با رئیس این سازمان و همچنین سازمان امور اداری و استخدامی جلسه ای داشتیم و قرار شد مشکل این نیروها تا پایان سال جاری حل شود.
پرسش: حجت الاسلام و المسلمین سیدابراهیم رئیسی در دیدار نمایندگان کمیسیون اجتماعی و کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی، همکاری و تعامل بین قوا را یک ضرورت اجتناب ناپذیر دانست و تصریح کرد: مجلس و دولت را در مبارزه با فساد کنار خود می بینیم و معتقدیم حساسیت در قوا برای مقابله با فساد باید مضاعف باشد زیرا هرگونه روابط ناسالم و فساد، برای توسعه یافتگی، امنیت سرمایه گذاری و کارآفرینی مضر است.
به گزارش روز دوشنبه قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه ادامه داد: معتقدیم شهدا در بهترین شرایط سنی در مسیر ایثار و فداکاری قدم برداشتند و بهترین معامله را کردند. آن ارواح بزرگ، امروز ناظر بر اعمال ما هستند و پسندیده نیست برخی افراد با سوداگری و سوءاستفاده خود، آبروی کشور و نظامی را که این خونهای مطهر برای قوام و دوام آن بر زمین ریخته شده، مورد خدشه قرار دهند. لذا هر دلسوز و دغدغه مندی باید امروز در این عرصه مدعی باشد و اجازه ندهد که این نظام پاک، آلوده شود.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با بیان اینکه نباید اجازه داد امید مردم خوب، متدین و مخلص کشور، تبدیل به یاس شود، افزود: امروز دشمن بر طبل یاس و ناامیدی می کوبد و ما همگی ماموریت داریم به گونه ای عمل کنیم که یاس بر مردم عزیزمان عارض نشود.
** نظام پرداخت حقوق در کشور باید عادلانه شود
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از این دیدار به موضوع لایحه مدیریت خدمات کشوری اشاره و اظهار کرد: اولین گام در اجرای عدالت، قانون عادلانه است و قانونگذار عادل در کنار مجریان عادل و قضات عادل می‌توانند مزه شیرین عدالت را در کام مردم جاری کنند. بر همین اساس لازم است نظام پرداخت حقوق در کشور، عادلانه شود. ما قائل به یکسان‌سازی حقوق‌ها نیستیم اما اینکه حقوق افراد با مدارک تحصیلی، تجربه و توانمندی یکسان به این میزان متفاوت باشد، برای هیچکس قابل توجیه نیست. لذا عادلانه سازی پرداخت ها به عدالت در نظام اداری ما کمک می کند.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در ادامه با اشاره به دشواری کار قضات، خاطرنشان کرد: قضات، امکان اینکه کار دوم انتخاب کنند، ندارند و کارشان نیز بسیار سخت و دقیق است. دستور دین مبین اسلام نیز تامین معیشت قاضی است. در این راستا از مجلس می خواهیم که واقعا در این جهت اقدام جدی کنند تا قضات شاغل و بازنشسته از لحاظ معیشت در تنگنا نباشند.
رئیس قوه قضاییه درباره شورای حل اختلاف نیز گفت: معتقدیم شورای حل اختلاف به معنای دقیق کلمه باید امر حل اختلاف را عهده دار باشد. در این شورا، افرادی به صورت داوطلبانه مشغول کار بوده اند که دیگر امکان فعالیت بدون دریافت حقوق برایشان وجود ندارد. لایحه ای در خصوص شوراهای حل اختلاف در مجلس مطرح است و اصلاحاتی نیز برای آن در نظر گرفته شده که همین روزها تقدیم خواهد شد تا مشکلات نیروی انسانی شورای حل اختلاف، رفع شود.
وی درباره واحدهای تولیدی در کشور، با بیان اینکه ما معتقدیم به دلیل تخلف یک یا چند نفر، یک واحد تولیدی نباید فعالیتش متوقف یا تعطیل شود، به مشکلات کارگران و مساله خصوصی سازی در کشور اشاره کرد و افزود: هیچ کس با اصل خصوصی سازی مخالف نیست منتها شکل خصوصی سازی در کشور ما اشکالات ساختاری دارد. ما معتقدیم دولت باید به عنوان یک ناظر حامی، در جهت توانمندسازی واحدهایی که واگذار می شود عمل کند و خصوصی سازی به نحوی باشد که نهایتا به رونق تولید و حفظ حقوق کارگران بینجامد.
** دغدغه کارگران قابل درک است و باید دستگاه های مسئول مشکلات را حل کنند
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اعتراضات کارگری در کشور کم نیست و ما در حال رسیدگی به آنها هستیم، تصریح کرد: شنیدن اعتراض از زبان کسانی که مشکل دارند، وظیفه ماست. دغدغه کارگران قابل درک است و باید دستگاه های مسئول مشکلات را حل کنند منتها گاهی کسی در پوشش مسائل کارگری، اهداف دیگری را دنبال می کند که ما این قبیل اقدامات را نباید به حساب کارگران بگذاریم. کارگری که واقعا به دلیل مشکلات کارگری اعتراض می کند، باید مورد تقدیر قرار گیرد و خود کارگران باید مقابل کسانی که فضای اعتراضات کارگری را آلوده می‌کنند، بایستند.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت نهادینه سازی فرهنگ بهره مندی از اسناد رسمی تاکید کرد و گفت: امروز بسیاری از پرونده های قضایی محصول میدانداری اسناد عادی هستند و مشکلات زیادی از این طریق پدید آمده است.
وی همچنین در پاسخ به برخی درخواست‌ها، نسبت به برگزاری دیدار با نمایندگان زن مجلس اعلام آمادگی کرد و اطمینان داد که ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ، حداکثر تا ۱۵ شهریور آماده شود.
رئیس قوه قضاییه از مجلس برای قانون اعاده اموال نامشروع قدردانی کرد و در خصوص دستورالعمل کرامت نیز اظهار کرد: این امر برای ما جنبه دفعی و لحظه ای ندارد و به صورت مستمر بر آن نظارت خواهیم داشت.
وی، درباره آمار سرقت در کشور نیز بر ضرورت بررسی و در عین حال برخورد با این موضوع تاکید کرد و بسیاری از سرقت ها را ناشی از مشکلات اقتصادی دانست.
بر اساس این گزارش، نمایندگان مجلس حاضر در این دیدار نیز به بیان نقطه نظرات و دیدگاه های خود پرداختند.
###