توانایی زنان کارگر نادیده گرفته می شود

فاطمه ذوالقدر، عضو فراکسیون کارگری و همچنین فراکسیون زنان مجلس در گفت وگو با ایلنا معتقد است بسیاری از این کلیشه‌ها نادرست است و حتی در مواردی حقوق زنان بیشتر از مردان از طرف کارفرمایان تضییع می‌شود.

زنان در  سال‌های اخیر گرایش بیشتری به کار کردن نشان می‌دهند. دلیل این امر چیست و این امر چه تاثیری بر بازار کار دارد؟

تحصیلات، عاملی بر گرایش به فعالیت اجتماعی و اقتصادی توامان است و فرد تحصیل‌کرده مایل است از تحصیلات و دانش افزوده خود استفاده کند. چنانکه هم اکنون تعداد زنان فارغ‌التحصیل دانشگاه، بیشتر از مردان است. به دنبال این گرایش به کار کردن هم بیشتر می‌شود. البته صرف نظر از تحصیلات، ارتقای آگاهی زنان عامل مهم‌تری است. زنان دریافته‌اند که شخصیتی نه وابسته که مستقل دارند. آنها دریافته‌اند که حداقل فعالیتی که می‌توانند داشته باشند، فعالیت اقتصادی است تا از پس معاش خود برآیند و نه تنها مصرف کننده صرف نباشند که بتوانند حتی در تولید هم سهیم شوند و به آن رونق بخشند. البته باید بگویم زنان در صورت شاغل نبودن هم مصرف کننده نیستند، چراکه زنان خانه‌دار، کار پر زحمت خانه‌داری و مدیریت امور خانه و خانواده را معمولا به تنهایی به دوش می‌کشند؛ کاری که هیچ مزدی در قبال آن دریافت نمی‌کنند.

اگرچه مقرراتی وجود دارد که سعی در حمایت از جایگاه شغلی زنان کارگر دارد، اما اینکه تا چه اندازه اجرا می‌شود مسلما به پیگیری تشکل‌ها برمی‌گردد. می‌توان تشکل‌های کارگری را ملزم کرد که حتما از زنان کارگر هم در این تشکل‌ها عضوگیری کنند.فعالیت اقتصادی زنان سبب توسعه و تحکیم بازار است. به ویژه شرایط اقتصادی کنونی بیش از پیش به ما یادآور می‌شود که در راه توسعه و پیشرفت، ظرفیت انسانی تقسیم‌پذیر نیست. صرف نظر از فعالیت اقتصادی، بلوغ فکری زنان جامعه امروز در حدی است که خواستار مشارکت اجتماعی و سیاسی هستند و به درستی، خود را در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای برنامه‌ها محق می‌دانند.

 درباره کار کردن زنان کلیشه‌هایی وجود دارد. اینکه کار زنان به افزایش بیکاری مردان منجر می‌شود یا اینکه زنان حاضر هستند با حقوق کمتری کار کنند و کارفرمایان تمایل بیشتری به جذب زنان دارند. این کلیشه‌ها تا چه حد درست هستند؟

در حال حاضر آمار بیکاری زنان بسیار بیشتر از مردان است. در بیشتر آزمون‌های استخدامی برگزار شده نیز تعداد زنان به کار گرفته شده بسیار معدود بوده و قابل مقایسه با جذب مردان نبوده است. درباره پرداخت حقوق کمتر به زنان هم باید گفت که کارفرمایان واقفند که حداقل دستمزد پرداختی به کارگر-زن و مرد- باید بر اساس نرخ اعلام شده شورای عالی کار باشد که هر ساله اعلام می‌شود و در غیر این صورت حتی بر فرض جدا شدن کارگر از آن کارگاه، کارگر همچنان می‌تواند حقوق خود را مطالبه کند. اتفاقا، از طرفی هم بسیاری از کارفرمایان نه تنها اقدام به جذب کارگران زن نمی‌کنند که با تصور اینکه زنان با درگیری امور خانواده و فرزندان و بارداری و شیردهی، کارآیی مطلوب را نخواهند داشت، از به کارگیری زنان امتناع می‌ورزند و توانایی و شایستگی کارگر را در طول دوران کاری نادیده می‌گیرند و به همان چند ماه استناد می‌کنند. در صورتی که بسیاری از زنان به ویژه آنجایی که زنان در کار‌های کلیدی و مهم قرار دارند حتی در ایام مرخصی هم، امور را رصد کرده و هماهنگی و کارآیی لازم را دارند. مبنا این است که یک کارگر تا بازنشستگی به طور معمول ۳۰ سال کار کند. چنانچه کارگری شایسته و پرتوان باشد، کارفرما نباید کارآمدی چندین ساله او را قربانی چند ماه مرخصی کند. البته مشکلات، بیشتر آنجاست که کارفرمایان مایل به عقد قرارداد کاری طولانی مدت نیستند و این امر اختصاص به زنان ندارد. اما زنان از این نوع قرارداد‌ها بیشترآسیب می‌بینند. در نهایت این جنسیت نیست که شایسته بودن زن یا مرد را برای تصدی مشاغل نشان می‌دهد، بلکه عمق مشارکت، فعالیت و شایستگی ایشان است.

 تشکل‌های کارگری عمدتا مردانه هستند و تشکلی نیست که به طور خاص از حقوق زنان کارگر دفاع کند. این امر چه تاثیری بر وضعیت کار زنان دارد و برای احقاق حق زنان کارگر چه باید کرد؟

زمانی که تعداد کارگران مرد بیشتر است مانند هر شورای و تشکل و انجمن دیگری، تشکل‌های کارگری هم قالبی مردانه خواهد داشت. مشکل این نیست. اکثر اعضای این تشکل‌ها می‌تواند مرد باشند، اما حقوق زنان را هم که در اقلیتند رعایت کنند و مسائل آنان را پیگیر شوند که البته این امر به نحوه مطالبه زنانی هم که در اقلیت هستند، بستگی دارد. مشکل آنجاست که زنان را نادیده انگارند و صدای ایشان و مطالباتشان شنیده نشود و خواسته‌هایشان محقق نگردد. اگرچه مقرراتی وجود دارد که سعی در حمایت از جایگاه شغلی زنان کارگر دارد، اما اینکه تا چه اندازه اجرا می‌شود مسلما به پیگیری تشکل‌ها برمی‌گردد. می‌توان تشکل‌های کارگری را ملزم کرد که حتما از زنان کارگر هم در این تشکل‌ها عضوگیری کنند؛ اگرچه این موضوع در مورد مشابه در مجلس شورای اسلامی تصویب نشد و طرح الزام احزاب به معرفی درصد تعریف شده‌ای از کاندایداهای زن شکست خورد.

در نهایت در این راستا می‌توان گزارشگرانی را تعیین کرد تا گزارش وضعیت کاری، ضعف‌ها و کمبود‌ها و مطالبات این قشرﹺ در اقلیت را به صورت رسمی، به شورای عالی کار و سایر مراجع ناظر مانند مجلس و مشخصا فراکسیون زنان و کارگری ارایه داده و از این طریق مطالبات ایشان، رصد و بهبود وضعیت کاری آنها محقق شود. در این میان، نمایندگان مجلس به ویژه ما زنان، همواره مسائل کاری زنان و مشکلات و مطالبات ایشان را پیگیری می‌کنیم و در چارچوب وظایف و اختیاراتمان، در رفع موانع و ارتقای شرایط کاری ایشان اهتمام می‌ورزیم.

###