'۵ کشته و بیش از ۱۰ زخمی' در درگیری پلیس با معترضان در کابل

پرسش:مقامات بیمارستانی در افغانستان تایید کرده‌اند که در درگیری میان تظاهرکنندگان و پلیس در جریان تظاهرات امروز کابل ۵ نفر کشته و بیش از ۱۰ نفر زخمی شده‌اند.

اما رسانه‌های محلی و شاهدان عینی از کشته شدن دست کم ۷ تظاهرکننده و زخمی شدن بیش از ۲۰ تن آنها در این تظاهرات خبر داده‌اند.

خبرگزاری‌‌های رویترز و فرانسه به نقل از مقامات دولت افغانستان گزارش داده‌اند که در این تظاهرات ۴ نفر کشته‌ شده‌اند.

ارگ ریاست جمهوری افغانستان نیز با انتشار خبرنامه‌ای اعلام کرده که از خبر جان باختن و زخمی شدن شماری از شهروندان در تظاهرات امروز کابل متاثر است.

در خبرنامه ارگ آمده: "رهبری دولت افغانستان خود را متعهد به استماع خواست‌های مشروع مردم می‌داند و پس از دریافت این خواست‌های معقول، مطابق با قوانین نافذۀ کشور به آن رسیدگی می‌شود."

همچنین عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی افغانستان با ابراز تاسف از کشته و زخمی شدن معترضان در کابل، گفته که دولت در مورد خشونت‌های امروز تحقیق خواهد کرد و از تظاهرکنندگان خواسته است نمایندگان خود را برای شرکت در این تحقیقات معرفی کنند.

پیام عبدالله از طریق تلویزیون ملی افغانستان پخش شد.

رئیس اجرایی افغانستان گفت که به "مطالبات مشروع" تظاهرکنندگان رسیدگی خواهد شد و از آنها خواست تا شرایط افغانستان را درک کنند.

در همین حال سخنگوی ژنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان به نقل از او در صفحه فیسبوکش نوشته که آقای دوستم نیروهای امنیتی را به حوصله‌مندی و "برخورد مسالمت‌آمیز با اعتراض‌کنندگان" فرا خوانده است.

در این پیام به نقل از دوستم که در ترکیه به‌سر می‌برد، آمده که نارضایتی و احساسات مردم قابل درک است اما "برخورد قهریه و احساساتی" مسئولان قابل توجیه نیست.

در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با انتشار خبرنامه‌ای از دولت افغانستان جدا" خواسته تا عاملان به خشونت کشیدن شدن تظاهرات امروز را به محاکمه بکشاند.

در خبرنامه این نهاد آمده: "اعمال خشونت در جریان تظاهرات و تخطی از اصولِ رفتاری ناظر بر آن، غیر قابل قبول است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از دولت افغانستان جداً می‌خواهد که عاملان به خشونت کشیده شدن تظاهرات امروز و کسانی را که مرتکب کشته شدن و مجروحیت تظاهرات کنندگان شدند، شناسایی کرده و در در چارچوب احکام قوانین نافذه مورد تعقیب عدلی قرار بدهند."

این کمیسیون از دولت افغانستان خواسته که با نمایندگان تظاهرات کنندگان به صورت مستقیم گفت‌وگو کرده و "با رعایت اصل عدالت و حقوق بشر، خواسته‌ها و مطالبات آنان را مورد رسیدگی قرار داده و از راه‌های مسالمت‌آمیز به خشونت‌ها در جریان تظاهرات در اسرع وقت پایان بدهد".

صدها تن از شهروندان افغانستان در اعتراض به آنچه که "بی‌کفایتی دولت در حفظ امنیت" می‌خوانند، امروز، جمعه ١٢ جوزا/خرداد به خیابان‌های کابل آمدند.

معترضان تلاش داشتند خود را به چهار راه 'زنبق' برسانند اما نیروهای امنیتی با شلیک هوایی، در صدد جلوگیری از حرکت آنان برآمدند. تظاهرکنندگان جسد یکی از قربانیان این حادثه را با خود به محل تظاهرات آوردند.

گفته شده که یکی از کشته شدگان تظاهرات روز جمعه پسر محمد علم ایزدیار، معاون مجلس سنای افغانستان است.

روز چهارشنبه در این محل انفجار شدیدی روی داد که بیش از ۱۰۰ کشته و ۴۶۰ زخمی برجای گذاشت.

معترضان دولت را به ناتوانی دولت در حفظ امنیت شهروندان متهم کرده و خواهان کناره‌گیری دولت به رهبری اشرف غنی، رئیس جمهوری، و عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی بوده‌اند.

در جریان تظاهرات، رسانه‌های محلی از لت و کوب و بازداشت تعدادی از تظاهرکنندگان از سوی پلیس خبر دادند.

• گزارش شده است که وضع تنش‌آلودی بر فضای کابل حاکم است.

پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از شلیک هوایی و خودروهای آب‌پاش و گاز‌ اشک‌آور استفاده کرد و در مواردی هم تظاهرکنندگان به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند. براساس این گزارش، تظاهرکنندگان گفته بودند تا ساعات شب به اعتراض خود ادامه خواهند داد.

این تظاهرات در پی حمله خونین چهارشنبه از سوی شماری از فعالان مدنی، شهروندان کابل و گروه‌های سیاسی راه‌اندازی شد.

انفجار خونین روز چهارشنبه خشم زیاد مردم را برانگیخت و تظاهرات ابتدا از طریق شبکه‌های اجتماعی و با اعتراض به آنچه "بی‌کفایتی حکومت در تامین امنیت" خوانده می‌شد، آغاز شد ولی خواسته معترضان تغییر کرد و آنها خواهان کناره‌گیری رهبران دولت وحدت ملی شدند.

ادعا شده است که شماری از گروه‌های سیاسی مخالف دولت آقای غنی در سازماندهی این تظاهرات دخیل بوده‌اند.

واقف حکیمی، سخنگوی حزب جمعیت اسلامی گفته که این حزب اوضاع را در دست بررسی دارد و موقف رسمی خود به زودی اعلام می‌کند.

احمدضیا مسعود، معاون حزب جمعیت اسلامی افغانستان و لطیف پدرام، رهبر حزب کنگره ملی این کشور نیز در میان تظاهرکنندگان صحبت کردند و خواستار کناره‌گیری دولت وحدت ملی شدند.

مسعود گفت که خواهان تشکیل حکومت موقت و زمینه‌سازی برای انتخابات "شفاف" است. 

 

###