مخالفت سازمان توسعه تجارت با وضع عوارض صادراتی خرما

«محمود بازاری» روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره ابلاغیه جدید وزارت صنعت مبنی بر اخذ مالیات از صادرات خرما اظهار کرد: پیش از ماه رمضان پیشنهاداتی ار جمله ممنوعیت صادرات خرما برای تنظیم بازار داخلی ارائه شد که در نهایت وزیر با آن موافقت نکرد. اما اکنون که نزدیک به پایان ماه رمضان است برای وضع عوارض صادراتی زمان مناسبی نیست.

وی با اشاره به جلسه روز گذشته با صادرکنندگان خرما ادامه داد: در این جلسه از نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی نیز دعوت کرده بودیم که حضور نداشتند. این در حالی است که وزارت جهاد موافق اخذ عوارض صادراتی خرما بوده و از آن دفاع کرده است.

به گفته بازاری، سازمان توسعه تجارت نامه‌ای در این زمینه آماده کرده که قرار است به وزیر ارسال کند.

مدیر کل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی درباره تبعات این تصمیم توضیح داد: این تصمیم هزینه‌ مضاعفی به صادرات خرما تحمیل می‌کند و در نتیجه صادرکننده یا از صادرات منصرف می‌شود یا هزینه آن از جیب تولیدکننده برداشت می‌شود که برای بخش تولید خسارت‌آور است.

وی ادامه داد: در شرایطی که نزدیک به فصل برداشت خرما هستیم، اگر تجار نتوانند به تعهداتشان عمل کنند رقیبان برای حضور در بازار آمادگی دارند و برگشت به بازار هزینه‌بر است. وجود نا اطمینانی حاصل از وضع عوارض بر صادرکننده تاثیر می گذارد و اگر تاجر خرمای جدید را خرید نکند، بازهم متضرر اصلی تولیدکننده است.

بازاری اظهار کرد: مصرف عمده خرما در ماه رمضان و به صورت رطب تازه است. در حال حاضر تصمیم وضع عوارض علاوه بر اینکه در زمان نامناسب ابلاغ شده،  همه خرماها را هم شامل شده و تنها مربوط به خرمای مصرف بازار داخل نیست.

این مقام مسئول همچنین تاکید کرد: در این برهه زمانی با وضع عوارض موافق نیستیم چرا که اگر قرار بود محدودیتی انجام شود صرفا برای تامین نیاز ماه مبارک رمضان بود. بنابراین تصمیمات باید پیش از ماه رمضان اتخاذ می شد.

گمرک جمهوری اسلامی هفته گذشته عوارضی جدید برای صادرات خرما اعلام کرد که بر مبنای آن، برای صادرات هر کیلوگرم خرمای مضافتی هشت هزار تومان و هر کیلوگرم خرمای کبکاب پنج هزار تومان عوارض دریافت می‌شود.

همچنین سایر خرماها مشمول عوارضی معادل ۳۰ درصد ارزش ریالی صادرات بر مبنای نرخ دلار در سامانه سنا خواهند شد.

###