چرا در مورد نجفی، قوانین مربوط به عدم انتشار نامش تا قطعی نشدن اتهام رعایت نشد؟
متاسفانه گاهی در مراجع قضایی هم دیده شده متهمی که هنوز حکم محکومیتش صادر یا قطعی نشده است از طریق رسانه ملی طوری او را بی‌حیثیت می‌کنند که قبل از اینکه محکوم قضایی شود، محکوم افکار عمومی می‌شود.
پرسش:یک وکیل دادگستری نوشت: درباره حادثه قتل همسر دوم محمدعلی نجفی با لحاظ آخرین اطلاعات به دست آمده اگر صحت ارتکاب این اتهام ثابت شود در تطبیق با آموزه‌های علوم جنایی نوین این قتل نوعی قتل تعارض‌آمیز است.
قابل توضیح است که قتل‌ها و ضرب و جرح‌ها در محیط اجتماعی به دو صورت تعرض‌آمیز و تعارض‌آمیز انجام می‌شود. قتل‌های تعرض‌آمیز همان قتل‌های اتفاقی است. در این نوع قتل افراد بدون اینکه یکدیگر را بشناسند بر اثر یک حادثه خارجی مانند عدم رعایت حق تقدم یا موارد مشابه ابتدا پرخاشگری کلامی و بعد پرخاشگری فیزیکی انجام می‌دهند و در نهایت یکی از طرفین مرتکب قتل می‌شوند.
اما در قتل تعارض‌آمیز طرفین با یکدیگر رابطه عاطفی، خانوادگی، شراکت و رفاقت و... دارند. افراد ابتدا با حسن سلوک روابطی را با هم آغاز می‌کنند، این روابط ادامه پیدا می‌کند اما بروز یک اتفاق موجب می‌شود آن هماهنگی و رابطه خوب به ناهماهنگی، تضاد، سوءتفاهم، بدبینی و کینه تبدیل شود.
به نظر می‌رسد متهم مورد نظر قدرت مدیریت بحران را به کلی از دست داده و تسلیم نوعی عصبیت غیرقابل کنترل می‌شود که متاسفانه در قوانین ما این نوع عصبیت‌ها تاثیری در رسیدگی کیفری ندارد مگر در مواردی که تشخیص جنون مطرح باشد که در خصوص این پرونده چنین فرضی متصور نیست.
ای کاش ما در شرایط پرالتهاب کنونی و تحریک‌پذیری سریع مردم در شرایط اقتصادی و اجتماعی موجود رسانه‌ها و مراکز آموزشی می‌توانستند قدرت مدیریت حوادث را به خانواده‌ها بیاموزند. افراد باید آموزش ببینند وقتی در مقابل شخصی قرار می‌گیرند که بارها با او دچار چالش شده‌اند و مراحل پرخاشگری و خشونت از کلام به عمل اتفاق افتاده، یکی از افراد با خونسردی بتواند از بروز حادثه ناگوارتر پیشگیری کند. این قاعده هم در مورد قتل‌های تعارض‌آمیز مطرح است و هم در قتل‌های تعرض‌آمیز می‌تواند عامل مهمی باشد.
نکته دیگر اینکه حوادث جنایی در تمام جوامع با جلوه‌هایی مختلف اتفاق می‌افتند. مسوولان و مقامات ذی‌ربط در خصوص این نوع حوادث با اتکا بر قوانین موضوعه رویکردهای مختلفی در پیش می‌گیرند. علی‌القاعده در خصوص حوادث تا زمانی که تحقیقات جنایی کامل نشود یا شخصی به عنوان متهم همراه با دلایل شناسایی نشود انتشار اخبار مربوط به هویت فاعل یا فاعلان نه مرسوم است و نه مجاز. چرا که اگر واقعا در پروسه رسیدگی و تعقیب کیفری شخصی که متهم پرونده است قرار گیرد با لحاظ سنگینی اصل برائت تا زمانی که حکم قطعی نشده است نباید از او نام و نشانی توسط رسانه‌ها یا به هر نحوی به اطلاع عمومی رسانده شود.
البته در مواردی که جرایم جنسی و جسمی زنجیره‌ای اتفاق می‌افتد، مرسوم است که مراجع رسمی به صورت رسمی به رسانه‌ها اجازه می‌دهند به منظور اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی اقدام کنند تا افراد با پیشگیری برخی تدابیر از قربانی شدن یا در معرض خطر قرار گرفتن جلوگیری به عمل آورند. اما متاسفانه در کشور ما برخی رسانه‌ها به جای اطلاع‌رسانی دنبال جلب مخاطب هستند و برای مهیج کردن این گونه حوادث مبادرت به انتشار اطلاعات و اخباری می‌کنند که نه تنها مفید نخواهد بود که در مواردی بی‌اعتمادی به مردم تزریق می‌شود. یکی از این موارد درباره گفتمان فساد و اتهام‌زنی جناح‌ها علیه یکدیگر است. متاسفانه گاهی در مراجع قضایی هم دیده شده متهمی که هنوز حکم محکومیتش صادر یا قطعی نشده است از طریق رسانه ملی طوری او را بی‌حیثیت می‌کنند که قبل از اینکه محکوم قضایی شود، محکوم افکار عمومی می‌شود.
*منبع:جی پلاس
###