قطعه سازها عامل رسوب خودرو در کف کارخانجات

«فرهاد به نیا» امروز شنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران افزود: ۹۵ درصد قطعه‌سازان با بالاترین ظرفیت خود در حال تولید قطعه هستند، اما کسری یکی دو قطعه سبب شده که خودروهای تولید شده تجاری نشوند.

وی گفت: شرکت قطعه سازی که حدود ۸۰ درصد رسوب خودروهای ایران خودرو و سایپا را سبب شده، شرکتی است که تاکنون بیشترین ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کرده و در ماههای اخیر بیشتر مطالبات نقدی خود را وصول کرده است.

 به نیا بدون آنکه نامی از شرکت قطعه سازی مذکور ببرد، ادامه داد: عملکرد انحصاری این شرکت سبب شده تا سایر شرکت‌های قطعه‌ساز در معرض تعطیلی قرار بگیرند.

وی اظهار داشت: شنیده ها حاکیست اکنون شرکت یاد شده در حال خرید شرکت‌های نیمه تعطیل قطعه سازی است، در حالی که اگر پول دارند باید جنس و قطعه به خطوط خودروسازی تزریق کند.

این مقام صنفی تأکید کرد: از قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی و نهادهای بازرسی، نظارتی و امنیتی تقاضا داریم به صورت فوری در این قضیه ورود کنند،  زیرا عملکرده شرکت یاد شده دقیقا در راستای تحریم های دشمنان است قطعه سازان را با افت تیراژ مواجه کرده افزایش قیمت خودرو و نارضایتی های مردمی را دامن زده است.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو خاطرنشان کرد: صنعت قطعه‌سازی توانایی دور زدن تحریم‌ها را دارد مشروط به اینکه ارز و پول لازم در اختیارشان قرار بگیرد.

در ادامه «مازیار بیگلو» دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو افزود: در سه ماهه پایانی پارسال با مصوبه هیات دولت چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار قطعه‌سازان قرار گرفت که بسیاری از مشکلات این صنعت را در ایام پایانی سال حل کرد، اما مطابق همان مصوبه قرار بود ۸۴۴ میلیون یورو (معادل هفت هزار میلیارد تومان) دیگر در اختیار قطعه‌سازان قرار بگیرد که تا امروز محقق نشده است.

وی با اشاره به مکاتبه های متعدد با بانک مرکزی و دفتر معاون اول رئیس جمهوری در این زمینه و نتیجه‌بخش نبودن آنها، یادآور شد: بانک مرکزی در روزهای گذشته با ارسال نامه‌ای اجمالی در این خصوص و در حالی که با شرایط جنگ اقتصادی مواجه ایم، خواسته به نوعی با پرداخت نکردن مبلغ باقی مانده، صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی را از سر خود باز کند.

بیگلو تاکید کرد: اگر پرداخت ۸۴۴ میلیون یورویی وعده داده شده تا دو هفته دیگر به تاخیر بیفتد، صنعت قطعه سازی زمین‌گیر خواهد شد و بیش از ۷۵۰ هزار شغل درگیر با این صنعت در معرض خطر قرار خواهند گرفت.

وی یادآور شد: این در حالی است که با دریافت تسهیلات چهار هزار میلیارد تومانی در شب عید، توانستیم تیراژ تولید خودروها را به دو برابر افزایش دهیم.

این مقام صنفی به ۲۰ برابر شدن هزینه ها ناشی از کاهش ارزش پول ملی و متوقف شدن خریدهای مدت دار و پیش خریدهای قطعه سازان اشاره کرد و هشدار داد: مسئول مستقیم بیکاری قطعه سازان و سایر مشکلات اجتماعی پس از آن، تامین نشدن نقدینگی مورد نیاز از سوی بانک مرکزی است.

 

** قیمتگذاری ازسوی شورای رقابت

همچنین سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در ادامه به تغییر مرجع قیمتگذاری خودروها از سازمان حمایت به شورای رقابت اشاره کرد و گفت: در سال های گذشته شاهد بودیم شرکت های غیر رقابتی فولاد، مس، پتروشیمی، روی، آلومینیوم و غیره به فراموشی سپرده شده یا از روند رسیدگی شورای رقابت کنار رفتند.

به نیا افزود: در نتیجه، از سال ۹۳ جهاش دوباره قیمت خودرو را شاهد بودیم.

وی یادآور شد: سال ۹۱ قیمت آلومینیوم کیلویی ۶۹۰۰ تومان و در سال ۹۷ به ۴۰ هزار تومان رسید، همچنین قیمت مس در این مدت از کیلویی ۲۲ هزار به ۷۲ هزار تومان و ورق فولادی از هزار و ۷۰۰ به ۶ هزار و ۸۰۰ تومان افزایش یافت، اما شورای رقابت در این زمینه ها و چرایی این افزایش ها ورود نکرد.

به نیا ادامه داد: قیمتگذاری دستوری در هیچ کجای جهان نتیجه بخش نبود، اما با وجود کارنامه بد شورای رقابت بین سال های ۹۳ تا ۹۷، دوباره این شورا در مقوله قیمتگذرای ورود کرده است.

وی تاکید کرد: آزادسازی قیمت خودرو و کنترل مدیریت بر صنعت خودروسازی، بهترین راهکار در شرایط کنونی است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه هفته گذشته (۲۹ اردیبهشت ماه) در بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو، بند مربوط به مرجع قیمتگذاری خودرو را مورد بررسی قرار دادند و در نهایت مجددا شورای رقابت را مرجع قیمتگذاری خودرو معرفی کردند.

###