وزیر کشور: شرایط امنیت مرزهای کشور بهتر شده است

عبدالرضا رحمانی فضلی برای پاسخ به سوال جلیل رحیم آبادی نماینده تربت جام و 13 نماینده دیگر درباره علت بلاتکلیفی زمین های مردم در منطقه مرزی شرق کشور(خراسان رضوی، تربت جام، صالح آباد و تایباد) و عدم دسترسی مردم به زمین های کشاورزی، وضعیت جبران خسارات، حق آبه و بی توجهی به حق مالکیت مردم در مرز در جلسه علنی امروز-سه شنبه- مجلس شورای اسلامی حضور یافت.

رحمانی فضلی اظهار داشت: موضوع حریم امنیتی با توجه به مشکلاتی که در مناطق مرزی وجود دارد مانند تردد غیرقانونی، بحث اشرار، قاچاقچیان و تردد افراد خارج از مرز از دهه 70 مصوب شده است.

وی افزود: شورای امنیت ملی با واسطه وزارت کشور برای مرزهای کل کشور حریم های امنیتی را در نظر گرفت که در آن ها تردد و فعالیت باید تابع مقررات خاص باشد.

رحمانی فضلی ادامه داد: در خراسان رضوی هم نیز این امر با توجه به نزدیکی به مرزهای شرقی از سال 87 توسط شورای توسعه امنیت پایگاه شرق و غرب به مدت پنج سال انجام شد.

وی افزود: بر این اساس حریم های امنیتی را مشخص می کنیم و افرادی که در آن جا ساکن هستند باید این مناطق را تخلیه کنند که به مرور از سال 87 این تخلیه صورت گرفته و دولت خسارت این تخلیه ها را پرداخت می کند.

وی گفت: از سال 87 تا 93 حدود 4.7 میلیارد تومان بودجه به این موضوع اختصاص یافت که باید 940 خانوار تقسیم می شد، برآورد و ارزیابی کارشناسان در این حوزه که قانونی است با درخواست و مطالبه مردم اختلاف داشت.

وزیر کشور ادامه داد: تاکنون 607 خانوار تعیین تکلیف شده اند، از سال 95 با توجه به مضایق بودجه ای رقم هایی برای این منظور اختصاص یافت که ان شاءالله تامین شود و اگر این رقم واصل شود بتوانیم پرداخت ها را انجام دهیم.

رحمانی فضلی گفت: با توجه به شرایط امنیتی در شرق نسبت به سال 87 امنیتی بهتری حاصل شده است، سال قبل مجددا مصوبه جدیدی در شورای امنیت ارائه و مصوب شد.

وی تصریح کرد: حریم امنیتی مناطق مرزی خراسان رضوی و دیگر مناطق مرزی کشور کمتر شد که بر اساس آن نیاز نیست برخی روستاها جا به جا شوند.

وی افزود: 10 اردیبهشت 96 با اقدامات انجام شده حریم امنیتی مشخص شد و امکانات بیشتری در این مناطق فراهم شد، آمادگی داریم با منابع تخصیص یافته در سال 98، مطالبه مردم و کسانی که در حریم جدید هستند پرداخت شود.

رحمانی فضلی یادآور شد: همچنین توافق کردیم گروهی از معاونت امنیتی وزارت کشور با حوزه امنیتی استان خراسان رضوی از این مناطق بازدید و شرایط را ملاحظه کنند که در صورت وجود مشکلات، آن ها را حل می کنیم.

وزیر کشور اضافه کرد: مردم در مناطق مرزی به ویژه مناطق مرزی دارای حساسیت همچنین در نظر گرفتن موضوع امنیت پایدار و پدافند غیر عامل نقش مهم تری در حوزه امنیتی دارند ، تمام این مناطق را باید از نظر استقرار، ثبات بخشیم.

رحمانی فضلی افزود: در خراسان رضوی، جنوبی و سیستان و بلوچستان این موضوع انجام شده است، به طوری که مسیر بازگشت مهاجران از شرق را داشتیم یکی از اقدامات ایجاد بازارچه های مرزی، تسهیل تردد و همچنین قاچاق سوخت بود که باعث شد با مجوز از وزارت نفت این سوخت به صورت رسمی در آن جا صادر و عواید آن یا به مردم پرداخت شود یا صرف امور زیربنایی و زیرساخت و امنیتی شود.

وی ادامه داد: زمانی که تصمیمی برای حریم امنیتی گرفته می شود این تصمیم در وزارت کشور نیست، شورای عالی امنیت که مجموعه ای از دستگاه های نیروی نظامی، انتظامی و امنیت هستند مسوول این کار و تصمیم گیری هستند و تمامی حوادثی که در مناطق مرزی اتفاق می افتد با توجه به تغییر روندی که دارند منجر به این تصمیمات می شوند که منافع بالاتری را در نظر بگیرند.

وی گفت: بنده زمانی که تصمیم در سال 78 گرفته شده نبودم ولی ما به تناسب این که حوزه امنیتی در آن جا از امنیت نسبتا مناسبی برخوردار می شود حریم امنیتی را کوتاه کردیم چرا که ما دو حوزه داریم یکی حوزه زرد که از نظر امنیتی در درجه دو است و دیگر حوزه قرمز که افراد نمی توانند از نظر امنیتی در آن جا باشند.

وزیر کشور اظهار داشت: اکثر افرادی که در حوزه امنیتی قرمز بودند و در آن جا سکونت داشتند منازل آنان خریداری شده و در حوزه زرد به آنان زمین های کشاورزی داده شده و کماکان مشغول هستند و می توانند از آن زمین ها استفاده کنند.

رحمانی فضلی ادامه داد: اگر مانع و مواردی در حریم حوزه زرد بوده که نگذاشته باشند این ها کشاورزی کنند ما بررسی و حل می کنیم.

وزیر کشور در ادامه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص علت بلاتکلیفی افراد فاقد شناسنامه، مشکوک‌التابعیت و ممنوع‌الخدمت، اظهار داشت: بحث هویت با تابعیت دارای تفاوت است و نباید با یکدیگر ادغام شود.

 

**تنها یک میلیون و 700 هزار افغانی مجوز قانونی اقامت دارند

رحمانی فضلی افزود: در هویت ایرانی بودن یا نبودن مدنظر است، اما در تابعیت کسانی هستند که خارجی بوده و قصد دارند تابعیت ایرانی را داشته باشند، اکنون حدود سه میلیون افراد افغانی در ایران حضور دارند که تنها یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از آنها مجوز قانونی اقامت دارند.

وی ادامه داد: تابعیت طبق قوانین خاص خود انجام می‌گیرد و وزارت خارجه است که تابعیت را به افراد می‌دهد و ما مسئولیت ساماندهی و اقامت موقت افراد را برعهده داریم، در خصوص تابعیت باید به گونه‌ای عمل کنیم که با مشکلات و مسائل اجتماعی بزرگی در آینده روبه‌رو نشویم.

وی خاطرنشان کرد: در موضوع تابعیت ما با سه دسته از افراد روبه‌رو هستیم نخست گروهی بوده که فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با افراد خارجی هستند که تاکنون یکی از مشکلات بزرگ وزارت کشور بودند، اما با مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با افراد خارجی بسیاری از مشکلات از سر راه ما برداشته شد. گروهی دیگر افرادی هستند که شناسنامه نداشته و از نظر تابعیت یا ایرانی و یا بیگانه هستند. طی چند سال گذشته پوشش صدور شناسنامه در سطح کشور ضعیف بوده و اکنون این مشکل برطرف شده است.

 

**120 هزار نفر مشکوک التالعیت به 30 هزار نفر رسیده است

رحمانی فضلی در خصوص افراد مشکوک‌التابعیت، گفت: تاکنون از ۱۲۰ هزار نفر مشکوک‌التابعیت به رقم ۳۰ هزار نفر رسیده‌ایم و شورای تامین استان‌ها را موظف کرده‌ایم تا مطابق دستورالعمل هرچه سریع‌تر تکلیف این افراد را مشخص کنیم، تا به امروز مشکل ۹۰ هزار نفر در این زمینه برطرف شده است.

وی اظهار داشت: قبلا از لحاظ صحت اوراق شناسایی و شناسنامه این افراد با مشکل روبه‌رو می‌شدند و نیروی انتظامی می‌توانست از آنها شناسنامه و مدارک شناسایی را ضبط کند با مصوبه جدیدی ضبط اوراق هویت و شناسنامه فقط با حکم قضایی قابل انجام است.

رحمانی فضلی گفت: ما همه تلاش خود را انجام می‌دهیم تا حقوق مشروع تابعین حفظ شود و با مشکلی روبه‌رو نشود.

 

**284 منطقه برای مدیریت پسماند در کشور در نظر گرفته شده است

وزیر کشور همچنین در پاسخ به سوال ولی الله نانواکناری نماینده بابلسر در مورد دپوی زباله در نواحی شهری شهرستان های بابلسر و فریدون کنار و شهرهای استان مازندران اظهار داشت: دپوی زباله از مشکلات و معضلات دیرهنگامی است که این مناطق با آن مواجه هستند، با توجه به شرایط خاص این مناطق دفن زباله دچار مشکل است البته این یکی از مشکلات زیست محیطی کشور است.

وی افزود: اقدامات مناسبی در این زمینه صورت گرفته است، روزانه 58 هزار تن پسماند در کشور تولید می شود که رقم بالایی است، ما قانون مدیریت پسماند را در این زمینه داریم که طبق آن دستگاه های متعدد مسوولیت دارند که این مصوبه را اجرا کنند.

وزیر کشور اظهار داشت: در وزارت کشور نیز آیین نامه های اجرایی برای این قانون تامین شده است و سازمان حفاظت محیط زیست مسوولیت و نظارت بر حسن اجرای این قانون را بر عهده دارد.

رحمانی فضلی ادامه داد: 284 منطقه برای مدیریت پسماند در کشور در نظر گرفته شده است که 110 مورد واحد زباله سوز، 11 مورد واحد بی هوازی، 120 واحد پردازش و کمپوست و 264 مورد هم دفن پسماند در کشور داریم.

وی با بیان این که یکی از موضوعات مهم در مدیریت پسماند کشور مشارکت بخش خصوصی است گفت: با توجه به حجم انبوه پسماند کشور، منابع دولتی پاسخگو نخواهند بود ضمن این که پسماند از نظر اقتصادی قابل توجیه است و می توان با کمک مردم و بخش خصوصی توجیه اقتصادی این موضوع را عملیاتی کند.

وی اظهار داشت: دولت برای مدیریت پسماند لایحه ای به مجلس ارائه کرده که هنوز بررسی نشده انتظار داریم مجلس این لایحه را در دستور کار قرار دهد.

رحمانی فضلی ادامه داد: لایحه پیشنهادی دولت به مجلس می تواند راه را برای همه کلان شهرها در این زمینه باز کند چون این موضوعی اقتصادی است.

وزیر کشور گفت: موضوع جمع آوری پسماندها موضوعی بین بخشی است و مسولیت مستقیم جمع آوری زباله ها با وزارت کشور نیست.