مقابله با فرهنگ دلالی عامل ساماندهی بخش مسکن

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، کسب و کار اینترنتی در تمام دنیا مرسوم است و نه تنها بخش عمده ای از تجارت خرد بلکه حتی داد و ستدهای کلان هم از طریق فضای مجازی انجام می شود. در کشور ما هم تجارت الکترونیک و خرید و فروش اینترنتی با الگو برداری از کشورهای صاحب تجربه، راه اندازی شده و کسب و کار نوپایی محسوب می شود. جریان سازی اعتماد هم بین خریدار و فروشنده، عرضه و تقاضا شکل گرفته است.

در حالی که مهم ترین علت شکل گیری سایت های اینترنتی خرید و فروش در دنیا، حذف واسطه و کاهش قیمت تمام شده کالا، خدمات و در نهایت معاملات است در کشورمان همین سایت های اینترنتی به محلی برای جولان دلالان تبدیل شده به طوری که با قیمت گذاری های صوری در این سایت ها، باعث ایجاد موج گرانی در برخی از بازارها به ویژه بازار مسکن و خودرو شدند.

طبق گزارش های رسمی وزارت راه و شهرسازی، بازار مسکن در طول یک سال گذشته افزایش قیمت 104 درصدی داشته و در برخی از مناطق کلان شهر تهران افزایش قیمت ها فراتر از 100 درصد بوده است. در حالی که تورم در برخی از بازارها تخلیه شده اما افزایش قیمت در بازار مسکن ادامه دارد و از هیچ اصول اقتصادی و منطقی تبعیت نمی کند. کارشناسان مسکن معتقدند که بخشی از این افزایش قیمت به حضور دلالان در سایت های فروش اینترنتی برمی گردد .

پس از خروج بازار مسکن از تعادل، عده ای با انتشار انبوه آگهی های غیرواقعی و صوری در سایت های پربازدید اینترنتی عامل افزایش قیمت مسکن شدند. برای بسیاری از این آگهی ها اساسا خانه ای برای عرضه و فروش وجود نداشت و با تماس متقاضیان گفته می شد ملک مورد نظر به فروش رفته است.

همین ترفند دلالان باعث ادامه دار شدن افزایش قیمت ها در بازار مسکن شد تا اینکه دادستانی دستور به حذف قیمت از آگهی داد. هر چند این راهکار موقتی برای چند روز به اجرا رسید اما برای حذف نهایی دلالان و واسطه گران از بازار مجازی مسکن، دولت با همراهی مدیران سایت های اینترنتی به راهکارهایی رسیده که باید دید در اجرا می تواند مانع بروز آسیب های دلالی شود یا باز هم واسطه گران راهی برای دور زدن این راهکارها و سوء استفاده از نابسامانی های اقتصادی کشور پیدا می کنند.

 

** ضرورت اعلام قیمت پایه ملک در آگهی های اینترنتی مناطق مختلف

«حسام عقبایی» نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا درباره نقش آگهی های منتشر شده در فضای مجازی در افزایش جهشی قیمت مسکن گفت: در مدیریت سایت های اینترنتی فروش کالا و خدمات چندگانگی وجود دارد و فضای تجارت الکترونیک هنوز شامل قوانین جامع و کاملی نیست. به معنای دیگر قوانین در این حوزه از فعالیت هایی که در فضای مجازی انجام می شود، عقب تر است.

وی با بیان اینکه نظارت بر فعالیت سایت های اینترنتی در حوزه تجارت از طریق سه نهاد باید نظارت شود، ادامه داد: کسب و کار اینترنتی در ابتدا باید مجوز وزات ارشاد و وزارت ارتباطات و فناوری را دریافت کنند. از سوی دیگر هر فعالیتی که در فضای مجازی انجام می شود باید نهاد مرتبط با آن حوزه بر نحوه عملکرد آن صنف نظارت داشته باشد. ‌

عقبایی تاکید کرد: برای بررسی موضوعات و مباحث امنیتی و عدم انحراف فعالیت ها از مسیر سیاست گذاری های کلان، نظارت بر عملکرد فعالان در فضای مجازی از سوی پلیس فتا و اماکن ضروری است.

وی با بیان اینکه درحوزه نظارت بر قیمت گذاری آگهی های املاک در فضای مجازی در کنار وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات نهاد متولی برای نظارت وزارت راه و شهرسازی تعیین شده است، گفت: واقعیت این است که اخیرا عده ای با قیمت گذاری های نامتعارف در سایت های اینترنتی و فضای مجازی و انتشارآگهی های صوری موج گرانی را ایجاد کرد تا بستر فعالیت سوداگران فراهم شود.

عقبایی اظهار داشت: طبق آخرین تصمیات برای ساماندهی به این شرایط و جلوگیری از ایجاد سوداگری در بازار مسکن از طریق انتشار آگهی های غیرواقعی در سایت های اینترنتی، وزارت راه و شهرسازی متولی نظارت بر فعالیت سایت های اینترنتی در حوزه فروش املاک شده است. قیمت های آگهی های درج شده با قیمت های معاملات تحقق یافته در همان منطقه که از سوی وزارت راه و شهرسازی (سامانه سابا) اعلام شده مطابقت داده می شود.

وی افزود: از این طریق دیگر اشخاص حقیقی یا حقوقی نمی توانند قیمت بالاتر از معاملاتی که در سایت وزارت راه وشهرسازی ثبت شده، انتشار دهند. قیمت ها مطابقت داده می شود و مدیران آن سایت اجازه ندارند آگهی قیمت های نامتعارف را منتشر کنند.

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به انتشار حجم بالایی از آگهی های صوری و تفکیک آگهی هایی که از طریق مشاوران املاک انجام می شود از آگهی های منتشر شده از سوی اشخاص حقیقی گفت: مدیران سایت های اینترنتی برای انتشار آگهی های اشخاص حقوقی و مشاوران املاک موظفند در ابتدا احراز هویت را انجام دهند و مدارکی نظیر کپی پروانه کسب را که ثابت کند آگهی دهنده مشاور املاک است دریافت کنند و پس از آن اجازه انتشار آگهی با حجم بالا را بدهند.

وی افزود: احراز هویت برای آگهی دهنده های حقیقی هم باید انجام شود تا فردی تنها با تهیه یک شماره غیرواقعی نتواند با انتشار آگهی های متعدد غیرواقعی با قیمت نامتعارف عامل گرانی در بازار شود. اما متاسفانه سایت های اینترنتی برای افزایش درآمد به این موضوعات کمتر توجه می کنند. ما موافق تجارت الکترونیکی و توسعه کسب و کارهای اینترنتی هستیم اما فضای مجازی نباید فرصتی برای کسب و کار دلالان باشد.

 

** وقتی فرهنگ دلالی را می پذیریم

در کشورمان شاهد آن هستیم که با هر نوسان قیمتی بلافاصله بازار سیاهی به وجود می آید یا عده ای روی قیمت ها موج سواری می کنند. هر بار هم نهادهای نظارتی و نهادهای متولی با قاطعیت اعلام می کنند که دست دلالان و واسطه گران را کوتاه خواهند کرد و اجازه فعالیت به آنها را نمی دهند. اما چرا هر بار عده ای به دنبال گل آلود کردن این آب و فضای اقتصادی هستند تا ماهی بیشتری بگیرند؟ پاسخ ساده است؛ به این دلیل که اساسا قانون موجود درباره برخورد با واسطه گری به اجرا نمی رسد یا اینکه مجازات این افراد که مخل فضای اقتصادی و امنیت روانی جامعه هستند بسیار سبک است و نادیده گرفته می شد. البته بماند که در برخی از موارد منافع گروهی هم در این اقدامات نهفته است.

بنابراین در کشورمان دلالی و واسطه گری را به عنوان یک حرفه و شغل پذیرفته ایم و در طول این سال ها مهارت دلالان و ذی نفعان آنها رشد یافته و مبارزه با این گروه سخت تر شده است.

طبق گفته نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک؛ انتشار آگهی های صوری و غیرواقعی با قیمت های نامتعارف جرم محسوب می شود و در قوانین جزایی و عمومی مصداق اختلال در نظام اقتصادی و در قوانین تعزیراتی هم این تخلفات قابل پیگیری است. اما تا اکنون که ثابت شده علت بخشی از گرانی مسکن به دلیل فعالیت دلالان در سایت های اینترنتی خرید و فروش املاک بوده، آیا پلیش فتا، دستگاه قضایی و سایر نهادها اقدام به شناسایی و معرفی این افراد کرده اند؟ آیا قرار است که مجازاتی برای این دست از واسطه گران که باعث اخلال در جو روانی جامعه شده اند در نظر گرفته شود تا عبرتی برای سایرین باشد؟