تصویب یک قانون جنجالی در اتحادیه اروپا: سانسور اطلاعات یا مبارزه با استثمار مؤلف؟

پرسش:طرح بحث‌برانگیز اتحادیه اروپا برای اصلاح قانون حق مؤلف در عصر انفورماتیک که بالاخره اواسط ماه آوریل به تصویب دولت‌های عضو این اتحادیه رسید، هنوز اما و اگرهایی دارد که نویسندگان و خالقان هر نوع اثری در اروپا از یک سو، و شرکت‌های بزرگ دنیای اینترنت در آمریکا را نگران کرده است.

بر اساس این طرح، شرکت‌هایی مثل گوگل باید حق مؤلف اطلاعاتی را که منتشر می‌کنند، پرداخت کنند و شبکه‌های اجتماعی مثل فیس‌بوک نیز محدودیت‌هایی برای انتشار محتواهای خود در نظر بگیرند.

در رأی‌گیری برای این طرح اصلاح قانون حق مؤلف در عصر انفورماتیک که روز پانزدهم آوریل در سطح وزرای اتحادیه اروپا انجام شد، ۱۹ کشور از جمله فرانسه و آلمان موافق و کشورهای ایتالیا، فنلاند، لوکزامبورگ، هلند، لهستان و سوئد، مخالف این طرح بودند. کشورهای بلژیک، استونی و اسلوونی نیز رأی ممتنع دادند.

پس از انتشار این قانون در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا، ۲۸ کشور عضو این اتحادیه به مدت دو سال فرصت دارند که این قوانین جدید تصویب‌شده را در سطح ملی تصویب کنند، در قوانین خود جای دهند و به مرحله اجرا بگذارند.

موافقان و مخالفان

در بیانیه‌ شورای وزیران اتحادیه اروپا از تصویب «متن متوازن» این قانون استقبال شده است. این بیانیه از سوی والر دانیل براز، وزیر فرهنگ رومانی، صادر شد که کشورش ریاست دوره‌ای این شورا را برعهده دارد.

ژان کلود یونکر، رئیس شورای اروپا نیز تصویب این قانون را تبریک گفت و آن را «قانون شفافی برای تضمین حق منصفانه مؤلفان، حقوق کاربران و مسئولیت پلتفورم‌ها» دانست.

همچنین گروه انجمن‌های نویسندگان و آهنگسازان اروپا (GESAC) که از بیش از یک میلیون موسیقی‌دان، هنرمند و نویسندگان حوزه‌های مختلف نمایندگی می‌کند، شورای ناشران اروپا و انجمن ناشران مطبوعات اروپا از تصویب چنین قانونی حمایت کرده‌اند.

اما هواداران «اینترنت کاملاً آزاد و رایگان» که تعداد آنان به‌ویژه در آلمان زیاد است، با این قانون مخالفند و آن را نوعی سانسور نظام‌مند (سیستماتیک) می‌دانند. پیشتر تلاش‌هایی در زمینه حق مؤلف در اینترنت در آلمان و اسپانیا با شکست مواجه شده بود.

همزمان با بحث درباره اصلاح این قانون، تظاهراتی در برخی از نقاط اروپا به ویژه برخی از شهرهای آلمان با شعار «اینترنت را نجات دهیم» برگزار شد که شرکت گوگل اعلام کرد که این کارزار را حمایت مالی نکرده است.

به عنوان نمونه، در ماه مارس، در برلین ۱۵ هزار نفر و در مونیخ ۴۰ هزار نفر به خیابان‌ها آمدند و علیه تصویب چنین قانونی تظاهرات کردند. در اتریش، لهستان و پرتغال نیز تظاهرات مشابهی برگزار شد.

در واکنش به طرح اصلاحی اتحادیه اروپا، جولیا ردا، نماینده ۳۲ ساله آلمانی در پارلمان اروپا، تنها نماینده حزب پیرات و یکی از چهره‌های سرشناس مخالف این طرح، در صفحه توئیتر خود نوشت: «کارزار مخالفان در اینجا متوقف نخواهد شد، طی دو سال آینده، این کارزار تلاش خود را خواهد کرد تا این قانون که حقوق اساسی کاربران را نادیده می‌گیرد، در سطح ملی به تصویب نرسد. فشار بر دولت‌های عضو اتحادیه اروپا بیش از هر زمان دیگری ضروری خواهد بود.»

همچنین انجمن کامپیوتر و صنعت ارتباطات (CCIA) اروپا نیز که نماینده لابی صنعت انفورماتیک مثل گوگل و فیس‌بوک در بروکسل است، تصویب این قانون «بی‌تناسب» را محکوم کرده است.

مود ساکه، رئیس این انجمن با انتشار بیانیه‌ای نوشت: «ما نگران هستیم که این قانون به نوآوری در اینترنت صدمه بزند و آزادی بیان در اروپا را محدود کند. ما از دولت‌های عضو اتحادیه اروپا می‌خواهیم که با ارزیابی عمیق این قانون در جهت کاهش تبعات اجرای این قانون تلاش کنند.»

اما تصویب این قانون در شورای وزیران اتحادیه اروپا نسبتاً تشریفاتی و قابل پیش‌بینی بود، زیرا رأی اصلی پیشتر از سوی پارلمان اروپا صادر شده بود.

با وجود لابی گسترده غول‌های اینترنت و همچنین هواداران «اینترنت کاملاً آزاد و رایگان»، پارلمان اروپا در روز ۲۶ مارس گذشته، طرح اصلاح قانون حق مؤلف را به تصویب رساند.

در رأی‌گیری پارلمان اروپا ۳۴۸ نماینده رأی مثبت، ۲۷۴ نماینده رأی منفی و ۲۶ نماینده هم رأی ممتنع داده بودند که نشانگر فاصله نسبتاً نزدیک موافقان و مخالفان این طرح قانونی بود.

پیش از رأی‌گیری در پارلمان اروپا نیز طرح این قانون در ماه فوریه در یک توافق غیررسمی میان پارلمان اروپا، کمیسیون اروپا و شورای اروپا به تأیید رسیده بود.

هنوز واکنش شرکت‌های اینترنتی به تصویب این قانون یک ابهام بزرگ است، اما گوگل پیشتر علی‌رغم هشدار نسبت به «از بین رفتن امنیت قضایی و آسیب به اقتصادهای خلاق و انفورماتیک در اروپا»، اعلام کرده بود که آماده است برای اجرای این قانون با سیاستمداران، ناشران و خالقان اثر در اروپا همکاری کند.

این شرکت تأکید کرد که هر جزئیاتی که در این زمینه به تصویب برسد، مهم است.

پس از تصویب این قانون در پارلمان اروپا، فرانک ری‌یستر، وزیر فرهنگ فرانسه، بلافاصله اعلام کرد که دولت این کشور آماده است هر چه زودتر بخشی از این قانون را به اجرا بگذارد.

همچنین فابریس فری، رئیس خبرگزاری فرانسه گفت که اگر این قانون به خوبی در این کشور به اجرا گذاشته شود می‌تواند در حفظ «روزنامه‌نگاری در محل» (journalisme de terrain) که بهترین ابزار برای مقابله با اخبار نادرست (فیک‌نیوز) است، مؤثر باشد.

ژان ماری کاوادا، روزنامه‌نگار سابق فرانسوی و نماینده کنونی فرانسه در اتحادیه اروپا نیز گفت که در سال‌های اخیر غول‌های بزرگ مالی کلیت خلاقیت اهالی فرهنگ را به تاراج برده‌اند.

با این حال فونتولیس، یکی از نمایندگان راست افراطی فرانسه در پارلمان اروپا تصویب چنین قانونی را «بازگشت به دوران اتحاد جماهیر شوروی» دانست و گفت که این قانون موجب خواهد شد که انتشار گفتارهای سیاسی سیاستمداران در اینترنت محدود شود.

پیش از رأی‌گیری درباره این قانون در پارلمان اروپا، ۱۷۱ هنرمند فرانسوی با انتشار یک مقاله مشترک در نشریه «ژورنال دو دیمانش» از تصویب چنین قانونی حمایت کرده بودند.

این هنرمندان همچنین هزینه «مبالغ سرسام‌آور» از سوی غول‌های اینترنت در کارزار مخالفان تصویب این قانون را محکوم کردند.

به عقیده این هنرمندان، هزینه چنین مبالغی نشانگر اهمیت بازار اروپا برای این شرکت‌های بزرگ اینترنتی است.

ماده‌های بحث‌برانگیز

بحث درباره اصلاح قانون حق مؤلف در عصر انفورماتیک اولین بار دو سال و نیم پیش، در سپتامبر ۲۰۱۶ از سوی کمیسیون اتحادیه اروپا برای اهداف مالی و محافظت از ۹۱۵ میلیارد یورو سرمایه و همچنین ۱۱ میلیون و ۶۵۰ هزار شغل در اتحادیه اروپا آغاز شد.

قانون قبلی در این زمینه به سال ۲۰۰۱ باز می‌گشت که هنوز سایت‌هایی مثل یوتیوب شکل نگرفته بودند.

قبل از آن نیز در سال ۱۹۹۴، دفتر انجمن‌های اطلاع‌رسانی و سندپردازی اروپا طرح خط‌مشی کاربرد حق مؤلف در اروپا را به اجرا گذاشته بود که شناسایی مسائل حق مؤلف در خدمات الکترونیک و تنظیم آیین‌نامه عملی برای آن از اهدافش بود.

اما دو ماده از قانون جدید، از همان ابتدا مناقشه‌برانگیز بود و دست‌آویز منتقدان برای مخالفت با این قانون شد: یکی ماده ۱۳ این قانون که در متن نهایی به قانون ۱۷ تبدیل شد و بر اساس آن، موضع پدیدآورندگان اثر مشمول حق مؤلف (شامل آهنگسازان، هنرمندان، نویسندگان و ...) در مذاکره با پلتفورم‌هایی چون یوتیوب یا تامبلر که آثار این پدیدآورندگان را استفاده می‌کنند، تقویت می‌شود و به ناشران، هنرمندان و نویسندگان اجازه می‌دهد که برای انتشار آثارشان روی اینترنت درخواست حق مؤلف کنند.

از این پس، این پلتفورم‌ها از نظر قضایی مسئول انتشار محتواهایی هستند که در آنها قرار می‌گیرد. البته پیشتر سایت یوتیوب در این زمینه با ایجاد کانتنت آی‌دی (Content ID) تمهیداتی را اندیشه بود. این ابزار که یک تکنولوژی برای شناسایی ویدئوهاست، به کاربران یوتیوب اجازه می‌دهد ویدئوهایشان را که شامل حق مؤلف می‌شود در این سایت جست‌وجو کنند.

اما هواداران اینترنت آزاد، مثل سازمان دفاع از مصرف‌کنندگان اروپا (BEUC) می‌گویند که این ابزارها قادر نیستند میان محتواهایی که حق مؤلف را نقض می‌کنند و محتواهایی که این حق را رعایت می‌کنند، تمایز قائل شوند.

البته شرکت‌های کوچک یا استارت‌آپ‌هایی که دارای این سه ویژگی باشند از پرداخت حق مؤلف معاف هستند: کمتر از سه سال سابقه فعالیت، کمتر از ۱۰ میلیون یورو تراز مالی در سال و کمتر از پنج میلیون بازدیدکننده در ماه.

دیگر ماده جنجالی، ماده ۱۱ این قانون بود که در متن نهایی به ماده ۱۵ تبدیل شد. در این قانون یک «حق جانبی» در کنار حق مؤلف برای رسانه‌ها، اعم از خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها و نشریه‌ها در نظر گرفته شده که به آنها اجازه می‌دهد برای هر بار انتشار تولیدات خود در اینترنت مثل گوگل‌نیوز یا شبکه‌های اجتماعی مثل فیس‌بوک، درخواست حق مؤلف کنند.

مدت اعتبار حق مؤلف برای تولیدات رسانه‌ها دو سال است و پس از گذشت این زمان، حقی برای رسانه‌ها در این زمینه در نظر گرفته نمی‌شود. میزان این حق نیز بستگی به توافق هر رسانه با هر پلتفورم دارد و حتی آن رسانه می‌تواند از حق مؤلف تولیدات خود صرف‌نظر کند.

همچنین به اشتراک گذاشتن تولیدات مشمول حق مؤلف به صورت هایپرلینک (ارجاع دادن به یک صفحه اینترنتی دیگر از طریق کلیک روی یک کلمه یا چند کلمه یا نهایتا یک خلاصه بسیار کوتاه در یک مقاله) و همچنین لینک این مقالات در موتورهای جست‌وجو یا شبکه‌های اجتماعی آزاد است و شامل «حق جانبی» نمی‌شود.

با این حال، گنجاندن عبارت «خلاصه بسیار کوتاه» در این قانون دقیقاً با ذکر تعداد کلمات مشخص نشده و این امر به برداشت‌ها و تفسیرهای مختلف از این قانون هنگام تصویب در سطح ملی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا دامن خواهد زد.

علاوه بر پرداخت این حق، سایت‌های یوتیوب (وابسته به گوگل)، اینستاگرام (وابسته به فیس‌بوک) و دیگر شبکه‌های اینترنتی، ملزم هستند که فیلترهایی را برای جلوگیری از دانلود محتواهایی که شامل حق مؤلف می‌شوند، در نظر بگیرند.

چند هفته پیش، شرکت آمریکایی گوگل پیش‌بینی کرد که با اجرای این قانون، ۴۵ درصد از میزان بازدیدکنندگان سایت‌های خبری کاهش یابد.

حتی این غول دنیای اینترنت، به تازگی با انجام آزمایش‌هایی تأثیر این قانون اصلاحی را در اتحادیه اروپا سنجید؛ به این شکل که در ارائه نتیجه برای جست‌وجو در گوگل، تیترها و عکس‌های مقالات رسانه‌ها را حذف کرد؛ گویی هنگام جست‌وجو صفحات نتایج به درستی بارگیری نشدند.

آینده نسبتاً مبهم

با وجود تصویب طرح اصلاح قانون حق مؤلف در عصر انفورماتیک در شورای وزیران اتحادیه اروپا، هنوز تردیدهایی درباره اجرای آن در کشورهای اروپایی وجود دارد.

آلمان که وزیر فرهنگش به این قانون رأی مثبت داده، اما سوسیال-دموکرات‌هایش که با محافظه‌کاران در دولت ائتلافی حضور دارند، مخالف این قانون هستند. آنان مبارزه با این قانون را به یکی از شعارهای انتخاباتی خود برای انتخابات پارلمان اروپا که در ماه مه برگزار می‌شود، تبدیل کرده‌اند.

همچنین تصویب چنین قانونی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا ممکن است که تنش اقتصادی کنونی میان این اتحادیه و آمریکا را افزایش دهد.

 

###