پاسخ تند معاون روحانی به ادعای ارائه اطلاعات زنان مطلقه ایرانی به سازمان ملل
پرسش:معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده سخنان یک نماینده سابق مجلس و عضو ستاد ابراهیم رئیسی درباره ارائه اطلاعات «زنان مطلقه ۲۰ تا ۲۵ ساله» ایرانی به سازمان ملل برای کار در آنتالیای ترکیه را «دروغپردازی و وارونهنمایی محض» خواند.
پرسش:معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده سخنان یک نماینده سابق مجلس و عضو ستاد ابراهیم رئیسی درباره ارائه اطلاعات «زنان مطلقه ۲۰ تا ۲۵ ساله» ایرانی به سازمان ملل برای کار در آنتالیای ترکیه را «دروغپردازی و وارونهنمایی محض» خواند.
شهیندخت مولاوردی، معاون حسن روحانی، در صفحه فیسبوک خود تهدید کرد که سخنان فاطمه آلیا، نماینده مجلس نهم و عضو ستاد ابراهیم رئیسی، «قابل پیگیرد قضایی» است و معاونت امور زنان در ریاست جمهوری «تا ارائه مستندات و مدارک و دلایل محکمهپسند برای اثبات این ادعای واهی از پا نخواهد نشست».
خانم مولاوردی تاکید کرد که معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در قالب برنامه کاری مشترک «حتی یک سطر اطلاعات» به صندوق جمعیت سازمان ملل متحد ارائه نکرده است، «چه برسد به اطلاعات زنان مطلقه ۲۰-۲۵سال که تاکنون در جایی تجمیع نشده است».
وی نوشت: «اگر برادران بازنشرکننده این گفتگو مدعی هستند که در جریان این اقدام معاونت در آن زمان بوده اند که باید کلاهشان را بالاتر گذاشته و بر شرف و غیرتشان درود فرستاد که تاکنون دم برنیاوردهاند.»
معاون حسن روحانی انتشار ویدئوی سخنرانی آلیا را به «اتاقهای فکری» منتسب کرده که به گفته او، «با هزینه های گزاف» برای حمله به دولت در انتخابات تشکیل شده است.
فاطمه آلیا، نماینده سابق مجلس نهم و عضو ستاد ابراهیم رئیسی، در ویدئویی که اخیرا از او منتشر شد میگوید که معاونت امور زنان و خانواده در قراردادی «اطلاعات زنان، به خصوص زنان مطلقه ۲۰ تا ۲۵ ساله» را در اختیار صندوق توسعه و جمعیت سازمان ملل متحد قرار داده است.
آلیا همچنین مدعی میشود که صندوق توسعه و جمعیت سازمان ملل متحد به بهانه کارآفرینی برای این زنان به دنبال کار کردن آنان در منطقه توریستی «آنتالیا» در ترکیه است.
وی همچنین مدعی شد که این موضوع در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مورد رسیدگی قرار گرفته است.
سال ۹۳ و در مجلس نهم نیز تعدادی از نمایندگان به امضای تفاهمنامهای میان معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری و صندوق جمعیت سازمان ملل انتقاد کرده بودند.
از جمله فاطمه رهبر، نماینده اصولگرای مجلس نهم، در آن زمان گفت: «در برنامهریزیهای سازمان ملل مواردی چون به رسمیت شناختن آزادیهای جنسی بیقید و شرط افراد، کاهش نرخ باروری، کندی رشد جمعیت به منزله پایه توانمندسازی اقتصادی زنان، پیشرفت جوامع در عرصههای مختلف و کلید مقابله با فقر یاد شده است، در واقع صراحتاً باروری و فرزندآوری را مانعی برای پیشرفت زنان، خانواده و اجتماع تلقی میکند.»
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده پیش از این انتقادهای نمایندگان مجلس نهم از این تفاهم نامه را نادرست دانسته بود.
در تفاهمنامه معاونت امور زنان و خانواده ایران و صندوق توسعه سازمان ملل متحد طرفین برای همکاری درباره موضوعاتی چون تشکیل بانک اطلاعاتی زنان و زنان سرپرست خانوار و برگزاری سفرهای مطالعاتی به کشورهای دارای برنامه موفق در زمینه زنان سرپرست خانوار، توافق کردهاند.
###