رئیس قوه قضائیه دستور بررسی «شکنجه» اسماعیل بخشی را داد

پرسش:آیت الله صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضائیه، به دادستان کل کشور دستور داد هیاتی مستقل برای بررسی موضوع «شکنجه» اسماعیل بخشی، نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، تشکیل دهد و نتایج بررسی‌های این هیات را منتشر کند.

لاریجانی روز دوشنبه ۱۷ دی در جلسه مسئولان عالی قضایی این دستور را صادر کرده و خواستار اعزام این هیات به خوزستان شده است.

وی در مورد موضوع شکنجه بخشی گفته که «چنین مسائلی برای ما بسیار مهم است زیرا هیچ‌گاه بنای جمهوری اسلامی چنین تخلفاتی نبوده و ما آن را به لحاظ شرعی و قانونی ممنوع می‌دانیم».

رئیس قوه قضائیه بدون آنکه نامی از اسماعیل بخشی ببرد گفته «ممکن است کارگری متخلف باشد اما به هیچ عنوان برخورد خلاف قانون با او پذیرفته نیست».

لاریجانی در عین حال از «تخلف احتمالی بازجو» در نحوه برخورد با کارگران معترض نیشکر هفت تپه و احتمالا بخشی سخن به میان آورده و گفته که این تخلف را «نباید به حساب یک مجموعه گذاشت».

وی اضافه کرده است: «دستگاه‌های امنیتی و انتظامی نیز موظفند از طریق بازرس‌‌ها و سایر ساز و کارهای نظارتی از وقوع تخلفات {ماموران خود} جلوگیری کنند و متهم کردن کل یک دستگاه به دلیل اقدام احتمالی یک فرد، شایسته نیست».

اسماعیل بخشی، نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، با تشریح شکنجه‌های دوره بازداشت خود و سپیده قلیان که به همراه او دستگیر شده بود، خواستار پاسخگویی علنی وزیر اطلاعات در یک مناظره تلویزیونی شده است.

به گفته بخشی، ماموران وزارت اطلاعات او و سپیده قلیان را «کتک می‌زدند» و به آنان «انواع و اقسام فحش‌های رکیک جنسی می‌دادند» و مکالمات خانوادگی او نیز «شنود» شده است.

گفته‌های این فعال کارگری بازتاب‌ فراوانی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها داشته به طوری که بررسی این اظهارات نیز در دستور کار کمیسیون امنیت ملی مجلس قرار گرفته است.

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه٬ رئیس این کمیسیون، گفته که قرار است سه‌شنبه هفته جاری «در جلسه‌ای با حضور مسئولان مربوطه٬ مسائل مرتبط با کارگران هفت تپه و ادعای اسماعیل بخشی» مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.

قوه قضائیه و مجلس تلاش‌ها برای بررسی ابعاد مختلف پرونده این فعال کارگری را در شرایطی در دستور کار خود قرار داده‌اند که فرزانه زیلابی، وکیل مدافع اسماعیل بخشی، گفته که موکلش برای تکذیب سخنانش «تحت فشار» قرار گرفته است.

زیلابی افزوده که موکلش از سوی «افراد مختلف» برای تکذیب سخنانش «تحت فشار» قرار دارد٬ اما نامی از این نهادها نبرده است.

«کانال مستقل کارگران نیشکر هفت‌تپه» هم در خبری نوشته که اسماعیل بخشی و اعضای خانواده‌اش «تحت فشارهای مداوم و شدید » قرار گرفته‌اند تا شکنجه بخشی را تکذیب کنند.

در این میان غلامرضا شریعتی٬ استاندار خوزستان، یکی از مقام‌هاست که با رد گفته‌های بخشی گفته که این فعال کارگری شکنجه نشده است.

شریعتی افزوده است: «هر کدام از کارگران بازداشت شده پس از آزادی، اگر ادعایی دارند می‌توانند به دستگاه قضایی مراجعه کرده و پیگیری کنند».

غلامحسین محسنی اژه‌ای٬ معاون اول قوه قضائیه ، هم در پیشنهاد مشابهی گفته بود که «اگر شکایت کند دادستان وارد می‌شود».

 

 

###