حمیدرضا باقری درمنی سلطان قیر اعدام شد
پرسش:حکم اعدام «حمیدرضا باقری درمنی» معروف به «سلطان قیر» که با تشکیل باند کلاهبرداری، به اقدامات مجرمانه دست زده بود، بامداد شنبه اجرایی شد.
پرسش:حکم اعدام «حمیدرضا باقری درمنی» معروف به «سلطان قیر» که با تشکیل باند کلاهبرداری، به اقدامات مجرمانه دست زده بود، بامداد شنبه اجرایی شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، پرونده باقری درمنی و مرتبطین وی که مشتمل بر 156 جلد و بیش از 25 هزار برگ می‌باشد، با شکایت شرکت پالایش نفت جی، بانک ملی، بانک گردشگری، صرافی اقتصاد نوین و سامان مجد در دادسرای عمومی و انقلاب تهران رسیدگی شد.
محکوم‌علیه باقری درمنی در سالیان متمادی با تشکیل باند، به اقدامات مجرمانه‌ای دست زده است و با اعمال متقلبانه، جعل، تبانی، پرداخت رشوه به کارکنان چند دستگاه و تشکیل شرکت‌های صوری و کاغذی متعدد از جمله شرکت قائم کوثر، شرکت محمد بازرگانی شایان، شرکت پرشین به‌گستر، شرکت شکوه آبیده و شرکت آریا برج هرم از شکات فوق، یک هزار و هفتاد و هشت میلیارد تومان کلاهبرداری کرده است.
در رسیدگی به پرونده مشخص شد از 47 سند جعلی برای اخذ ضمانت‌نامه بانکی و یا ترهین معامله و 36 فقره ضمانت‌نامه جعلی و 102 فقره ضمانت‌نامه بدون پشتوانه، 33 فقره چک‌های مخدوش با مبالغ سنگین و جعل در اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد کشور استفاده کرده است.
درمنی با همدستی مرتبطین خود و با پرداخت رشوه و تبانی با کارشناسان، املاک مورد وثیقه را به چند برابر قیمت واقعی ارزش‌گذاری و به بانک ارائه می‌داد، از جمله ملکی که حدود 400 میلیارد ریال ارزش داشته با پرداخت رشوه و تبانی به یکهزار و269 میلیارد ریال ارزش‌گذاری و در رهن شرکت نفت جی قرار داد.
بازپرس دادسرای تهران پس از تحقیقات مفصل، جمع‌آوری اسناد و مدارک مثبته جرم در خصوص باقری درمنی به عنوان سرشبکه و سایر اعضاء باند و شبکه به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و به عنوان مفسد فی‌الارض نظر به جلب دادرسی و معاون دادستان و سرپرست دادسرای اقتصادی با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال کرد.
شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران با دقت در 9 جلسه چند ساعته و با حضور متهم، وکلا، و نماینده دادستان رسیدگی و پس از ختم رسیدگی طبق قانون، آقای حمیدرضا باقری درمنی را به عنوان مفسد فی‌الارض به اعدام و رد مال محکوم کرد.
با اعتراض وکیل محکوم‌علیه، دیوانعالی کشور به پرونده ورود کرد و رأی صادره از شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران را مورد تایید قرار داد.
###