اصلاح علیه افکارعمومی؛
یادداشت دکتر*حبیب الله معظمی درنقد اصلاح قانون منع بکارگیری بازنشستگان

پرسش:دکتر حبیب الله معظمی پژوهشگر و مدرس در یادداشتی در روزنامه شرق پنجشنبه 26مهرماه به تصمیم برای تغییر و اصلاح قانون منع بکارگیری بازنشستگان انتقاد کرد. 

معظمی نوشت: «قانون منع بکارگیری بازنشستگان» قرار است بزودی در مجلس و احتمالاً با قید دو فوریت ( اگرنه سه فوریت) در دستور کار مجلس قرار گیرد و اصلاح شود. این اصلاح به این منظور است که  اثربخشی این قانون را تا قبل از 26 آبان ماه که باید درمورد همه مشمولینش اجرا شود، محدود سازد.

این قانون امسال:

- در دوم مرداد به تصویب مجلس رسید،

- در 23 شهرریوماه به تایید شورای نگهبان رسید(جنبه قانونی یافت)؛

- و در27 شهریور از طرف رییس جمهور ابلاغ شد ( جنبه اجرایی یافت).

مشاهده می شود که عمر این قانون از زمان قانونی شدن تا زمان طرح تجدیدنظر آن در جامعه، به یک ماه نمی رسد! چرا که متاثر از فشار افکارعمومی همه دستگاه ها بعد از تصویب این قانون خود را در اجرای آن جدی نشان دادند و چون چنین شد تعدادی از مسوولان بازنشسته کناره گیری و خداحافظی اجباری با مسند قدرت را عملی و عنقریب دیدند بنابراین بیش از یک هفته است که طرح اصلاح این قانون بطور جدی در فضای عمومی کشور مطرح شده است؛ در کمتر از یک ماه از ابلاغ آن.

این واقعیتی در جامعه ماست که ریشۀ برخی تصمیمات مراکز تصمیم گیری در پاره ای باورهای غلط، رودربایستی ها، عدم ملاحظه عمق تاریخی تصمیم خود، عدم درک درست وکامل  و غفلت از افکار عمومی و بالاخره تاثیرپذیری از سلطۀ ساختار نظام تصمیم گیری بر محتوای تصمیم، است.

قانون منع بکارگیری بازنشستگان از موارد نادر تصمیم گیری های کلان در جامعه بود که در شرایط خاص اجتماعی کشور( که حدود دو سال اخیر از خبرهایی از سوءاستفاده از قدرت مملو شده است)، با اقبال عمومی و علامت مثبت افکار عمومی مواجه شد و مردم با لحظه لحظه این تصمیم گیری زندگی کردند و اکنون هم نظاره گر چگونگی اجرای آن است.کسانی که قصد اصلاح این قانون را در بعد از کمتر از یک ماه از عمر آن دارند، در برابر این اقبال آیا پاسخی دارند؟ از این گذشته افکارعمومی چگونه بعداً به برگزیدگان کنونی خود یا همفکران آنها که در معرض برگزیدن آتی قرار می گیرند، اعتماد بکنند که آنها از دوراندیشی که لازمۀ ذاتی قانون و قانونگذار است برخوردارند؟ و دم به دم به قانون مصوب خود تغییرات وارد نمی کنند و آن را بخاطر منافع شخص یا اشخاصی از هدف اولیه مثبت خود دور نمی سازند ؟ آیا آنها حق دارند به کارآمدی افراد در معرض انتخاب تردید کنند؟

اصلاح قانون منع بکارگیری ضربه ای به شرایط مثبت ذهنی فراهم شده در جامعه براثر تصویب آن است برای کناررفتن برخی از مسوولین در همه بخش ها که عمری است در این مسوولیتند. این قانون موجی در جامعه ایجاد کرده بود که حتی خود این مسوولین اگر هم نمی خواهند کناره گیری کنند، بر اثر فشار سنگین فضای جامعه ناگزیر از کناره گیری هستند که نشانه هایی از آن بروز کرده است. این قانون ناخواسته با جبرتاریخی مواجه شد و اگر اصلاح آن رد شود، می تواند نقطه عطفی در تحول سازمان اداری کشور و چرخش نیروها باشد چرا که تصویب آن در شرایط خاص اجتماعی- سیاسی و اقتصادی که کشور با آن روبروست با اقبال عمومی روبرو شده به طوری که وجه مثبت گرفتنِ افکار عمومی نسبت به تصویب آن در نوع خود در کشور بی نظیر است.

یک جنبه منفی اصلاح این قانون و وارد کردن استثناء بر آن، باز شدن راه اصلاحیه های بعدی و استثناهای دیگر و در نهایت غلبه استثناءها بر قاعده و اصل قانون و از حیز انتقاع افتادن آن و بالاخره تبدیل شدن آن به سرنوشت برخی از دیگر قوانین کشور است.

اشتباهات همیشه مثل هم نیست. زمانی یک دوره شورای شهر اصلاح طلبان به گونه ای اشتباه عمل کرد که   نتیجه اش باخت و نمره مردودی در پیشگاه ملت بود و تا مدتها افکار عمومی هنگامه انتخابات به آنها اقبال نشان نداد(البته درکنار عامل ردصلاحیت ها) و از نظرش برنگشت و اینک افکار عمومی این سووال را نمی پرسد که این چه تصمیم گیرانی است در شورای شهر که بخاطر یک نفر کل اعتماد و امید به لیست امیدی ها در مجلس و شورا سلب می کند و اشتباهی از نوعی دیگر را می آفریند. ضمن آنکه به مشکلات ناشی از عدم ثبات مدیریت کلانشهر تهران واقفیم اما جرمی بنتامی هم بنگریم؛ سود ماندن این قانون نسبت به اصلاح آن بیشتر است.

همه چیز از عدم توسعه یافتگی دموکراتیک نزد ما بخصوص آنها که مردم را نمایندگی می کنند، ناشی می شود. باور و تصور غلط روکم کنی در ابراز قدرت مطلقه خود و مطلق نگه داشتن برد 0- 21 تا پایان دوره شورای شهرکنونی تهران و اجازه ندادن به راهیابی یک نامزد اصولگرایان به این شورا به دلیل شهردار شدنِ رییس شورای شهر (که اتفاقاً گزینه شایسته و کارآمدی است)، باور و تصوری کاملا توسعه نیافته و غیردموکراتیک است. قدرت مطلقه، مذموم است حتی به نام اصلاح طلبی. چه اشکالی دارد که با شهردار شدن رییس شورای شهر، یک اصولگرا به جمع 20 اصلاح طلب اضافه شود و آنها را از صفت مذموم مطلقیت دور کند و صدای متفاوتی هرچند ضعیف به این جمع اضافه شود.آیا این اتفاق دموکراتیک نیست؟ داستان طرح اصلاح قانون منع بکارگیری بازنشستگان از همین جا شروع شد که اعضای موسوم به اصلاح طلبان شورای شهر نمی خواهند اکثریت کاملاً مطلقه خود را با رفتن رییس شورای شهر(که فردی شایسته برای تصدی شهرداری است) به شهرداری تهران، و آمدن یک اصولگرا به شورا ببینند و به این خاطر درصددند به هرطریقی حتی زیانبارِ تاریخی و از دست دادن وجاهت و آینده سیاسی خود نزد افکار عمومی،برای حفظ یک نفر قانون را اصلاح کنندتا این سخن مخالفان خود راکه تیتر زدند:« ناکارآمدی و قانون گریزی امیدی ها»، جامۀ عمل بپوشانند.  

*قسمت با رنگ قرمز که بخش کلیدی یادداشت است، در روزنامه شرق حذف شده است.

 

###