حقوق و قضایی

سخنگوی قوه قضائیه با تائید بازداشت مدیرعامل شرکت ایران خودرو، درباره دستگیری و بازداشت «هاشم یکه زارع» و دستور ویژه رئیس دستگاه قضا برای بررسی تخلفات شرکت‌های خودروساز، توضیحاتی ارائه کرد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به آزادی نفتکش «گریس-۱» با حکم دیوان عالی جبل الطارق، بر ضرورت پیگیری‌های حقوقی برای دریافت خسارت از توقیف کنندگان این نفتکش تاکیدکرد.

دادستان‌کل کشور گفت: ما متاسفانه در مبارزه با فساد در همه سطوح آن، چنانکه باید و شاید موفق نبوده‌ایم و دلیل آن هم همین پرونده‌هایی است که گهگاه در حوزه قضا مشاهده می‌کنیم.

قاضی مسعودی مقام در پاسخ به متهم ردیف هفتم پرونده جدید پتروشیمی گفت: تمام مباحث محاسباتی این پرونده انجام شده و استعلام‌ قیمت‌های مواد اولیه محصولات پتروشیمی نیز صورت گرفته است.

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه قوه قضائیه و سازمان بنادر و دریانوردی مسئول بررسی پرونده کشتی تحت توقیف در ایران هستند و گفت: این دو سازمان در این حوزه تصمیم‌ گیری خواهند کرد.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، با بیان اینکه با شک و تردید نمی‌توان مسئولیت را به عهده افراد سپرد گفت: جناح بندی‌های سیاسی نباید دلیل واگذاری مسئولیت‌ها باشد و اگر نتوان اهلیت افراد را برای سپردن مسئولیت احراز کرد نباید سرنوشت مردم را به دست چنین کسانی سپرد.

وکیل میترا استاد گفت: اولیای دم مرحومه به یکی از دفاتر اسناد رسمی رفته و رضایت‌نامه خود را به طور رسمی ثبت کردند. این رضایت کاملاً بی‌قید و شرط صادر شده و هیچ گونه مبلغی به عنوان دیه یا وجه‌المصالحه دریافت نشده است.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: یکی از پیشنهاداتی که وجود دارد ضربه به بنیان های اقتصادی قاچاقچیان است و در صورتی که در قانون اعلام شود که تمام اموال قاچاقچیان ناشی از این جرم ضبط و مصادره می شود، بازدارندگی لازم را خواهد داشت.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر خودداری قضات از صدور احکام یا قرارهای منتهی به حبس جز در موارد ضروری، بر لزوم رعایت ادب و مهربانی در عین اقتدار تاکید کرد و گفت: اقتدار به هیچ عنوان به معنای بی احترامی، بی ادبی و توجه نکردن به حرفهای مردم نیست.

مقام‌های عالی نظام بارها درباره "فساد سیستماتیک" هشدار داده‌اند .

مشاور دادگاه اطفال و دبیر سابق مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: برای بسیاری از پرونده های دادگاه اطفال، نهادهای متولی باید پشت میز محاکمه قرار گیرند.

حسن عباسی طی یک سخنرانی، مطالبی درباره وزارت اطلاعات و برخی ارتباطات با "آمدنیوز" مطرح کرده بود که نهایتاً با شکایت وزیر اطلاعات احضار و بازداشت شد.