۰۸ اسفند ۱۳۹۵


کد: 37067 | تاریخ : ۳ دی ۱۳۹۵ | ساعت: 15:48 | سرویس: آخرین اخبار, اجتماعی | بازدید: 349 بازدید
پرینت (چاپ)

پرسش: مرد جوانی عصر پنجشنبه در روستای “جهان آباد” فهرج کرمان اعضای خانواده دختری که خواستگارش بود را به رگبار بست و 10 تن از آنها را به کام مرگ فرستاد.

پرسش: مرد جوانی عصر پنجشنبه در روستای “جهان آباد” فهرج کرمان اعضای خانواده دختری که خواستگارش بود را به رگبار بست و 10 تن از آنها را به کام مرگ فرستاد.
پسر جوانی در پی دریافت پاسخ منفی از سوی خانواده دختر مورد علاقه‌اش، این دختر و خانواده‌اش را با کلاشینکف هدف قرارداد.

در نتیجه این حمله علاوه بر دختر، ۹ نفردیگرکشته و پنج نفر به شدت زخمی و به بیمارستان پاستور شهرستان بم منتقل شدند که حال دو تن از آنها وخیم اعلام شده است.

دکتر صدیقی رئیس بیمارستان پاستور بم گفت: سه نفر از مجروحان حادثه تیراندازی فهرج تحت عمل جراحی قرار گرفتند که حال دو نفر از آن ها وخیم است.

###


دیدگاه ها :

  1. محمدی -شنبه, ۴ دی ۱۳۹۵ در ساعت ۱۱:۲۳ ق.ظ

    بسمه تعالی
    ضمن عرض تسلیت به خانواده قربانیان کرمانی ، به اطلاع مسئولین کشور و رسانه های عمومی می رساند فاجعه ای که یک نفر می تواند به آسانی اسلحه ای غیر مجاز تهیه و یک خانواده را در روز روشن به رگبار بسته و 10 نفر را کشته و 5 نفر را مجروح نموده و مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان گفته ناشی از فرهنگی جعل و فقر فرهنگی بوده نباید به سادگی از کنار آن گذشت ، باید از زوایای مختلف این موضوع را بررسی و ابعاد پیدا و پنهان آن را دید و از تکرار چنین فجایعی جلو گیری نمود 1- وجود فقر فرهنگی در بخشی از کشور نشانه قصور دولت در ارتقاع فرهنگ عمومی جامعه بوده و باید از مسئولین فرهنگی کشور پرسید مگر بموجب اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارنیستند؟ پس چرا باید بیت المال مسلمین صرف ارتقاع فرهنگی مردم تهران و شهرهای بزرگ شده و شهرهای کوچک و روستاها از لحاظ فرهنگی این قدر عقب بمانند مگر اینها ملت ایران نیستند یا در بیت المال سهمی ندارند ؟
    2- این جنایت اثبات نمود قانون ممنوعیت خرید ، فروش ، حمل ، نگهداری و استفاده غیر مجاز از سلاح در کشور به درستی اجرا نشده و هنوز افراد سود جوئی در کشور وجود دارد که به قاچاق اسلحه و مهمات که یکی از پر سود ترین معاملات است مشغول بوده و آن را به آسانی تهیه و در اختیار این گونه افراد قرار می دهند تا با در اختیار داشتن سلاح غیر مجاز مرتکب چنین جنایاتی شوند ، لذا باید از دستگاههای اطلاعاتی ، امنیتی ، نظامی و انتظامی که با ارتزاق از جیب ملت در اجرای قانون وظیفه دارند مانع ورود سلاح غیر مجاز به کشور شده و همچنین وظیفه دارند با استفاده از فنون و امکانات نظامی و اطلاعاتی ، اشخاص سود جو و متخفلی که به طور غیر قانونی اقدام به نگهداری، حمل و خرید و فروش سلاح می نمایند شناسایی و اجازه ندهند سلاح به آسانی در اختیار اشخاص فاقد صلاحیت قرار گیرد پرسید چرا در اجرای قانون سهل انگاری کردید
    3- وجود فقر فرهنگی جامعه ، امکان تهیه آسان سلاح غیر مجاز ، ظاهراً عامل اصلی این جنایت است ، ولی این یک طرف سکه است و در طرف دیگر سکه ، دستگاههایی که مسئولیت رسیدگی به شکایات مردم ستم دیده را داشته و با ارتزاق از جیب ملت ، بموجب قانون وظیفه دارند از ورود ضررهای مالی و معنوی به ناحق به اشخاص جلوگیری و در مقابل تجاوزگران به حقوق عمومی ایستاده و در احقاق حقوق عمومی تلاش نمایند – الف – دستگاه قضایی – ب – سازمانهایی که رابط دستگاه قضایی هستند مثل نیروی انتظامی (کلانتریها ) و این دو دسته در طرف دیگر سکه پنهان شده و متأسفانه ، همواره دستگاههای مسئول و رسانه ها ، با بزرگ نمایی یک روی سکه موجب می شوند سوی دیگر سکه از دید ملت مغفول مانده و کوتاهی ، قصور ، مماشات و … دستگاه قضایی و رابطین آن در بروز چنین جنایاتی دردناک ، هرگز دیده نشود ولی مسلّم است در هر کشوری ، وقتی اشخاص ستم دیده و مالباخته ، با پرداخت مبالغ قابل توجهی به وکلای دادگستری و با مراجعه به دستگاه قضایی و پرداخت هزینه های دادرسی ، نسبت به احقاق حقوق شرعی و قانونی خود از طریق مجرای قانونی اقدام به طرح دعوی نموده ولی پس از ماهها و یا سالها دونگی به حق مسلم خود نرسند یقناً حس انتقام جویی در میان این ملت تقویت شده و دگر بار بجای مراجعه به دادگستری و پرداخت حق الوکاله وهزینه های دادرسی، با پرداخت بمراتب کمتر از آن ، اسلحه ای غیر مجاز خریداری و مثل دوران جاهلیت رأساً ظالم و زیاده خواه را مجازات نموده و به زعم خویش با ارتکاب چنین جنایات دردناکی دوندگی در کلانتریها و دادگستری در جیب اش می ماند ، و همانطور مستحضرید مسئولین دستگاه قضایی کشور همواره می گویند دستگاه قضایی کشور جمهوری اسلامی ایران ملجاء و مأمن عموم ملت ایران بوده و حقیقتاً تنها پناهگاه مظلومان و ستم دیدگان است که بدون هیچگونه چشم داشتی، برای رضای خدا در احقاق حقوق عمومی و حفظ بیت المال مسلمین ، شبانه روزی تلاش و با تکیه بر قوانین مصوب کشور ، در مقابل زیاده خواهان و زورگویان ایستاده و تسلیم اعمال نفوذها نشده و با برخورد قاطع با مفسدان مبارزه نموده اند ، امّا فاجعه مرگبار و دردناک کرمان ایجاب می نماید رسانه های جمعی و جراید که ادعا می کنند زبان گویایی ملت هستند شایسته است در دفاع از حقوق عمومی ملت و اصلاح ساختارهای اساسی کشور با مراجعه به افکار عمومی و با نظر سنجی از خود ملت ، علی الخصوص با سئوال از مالباخته گان و ستم دیدگانی که با مراجعه به دستگاه قضایی کشور و طرح دعاوی کیفری و یا حقوقی ، ماهها بلکه سالها در دادگستریها و کلانتریهای کشور دویدند بپرسند آیا به حق خود رسیدند یا نه ؟ و حتی با جمع آوری مستندات و آرای صادره ، عملکرد واقعی دستگاه قضایی از پاسخ ملت تعیین کرده روشن نمایند چند درصد از مراجعین به دادگستری ، حقیقتاً به حق خود رسیده اند ؟ آن وقت معلوم می شود که حقیقتاً دستگاه قضایی ملجاء و مأمن ملت بوده یا نه ؟ و خود دستگاه قضایی نیز می تواند با ایجاد یک سایت ، این نظر سنجی را انجام و به ضعف و خدای ناکرده چنانچه انحرافی درعملکرد آن دستگاه باشد آشکار و نسبت به اصلاح آن اقدام نمایند
    4- مهمترین نکته ، عده ای قلیلی که از روی زیاده خواهی و رسیدن به پول های آنچنانی ، به کار قاچاق از جمله اسلحه مشغول می شوند چه کسانی هستند ؟ تا اشخاص معدودی نیز بتوانند به این آسانی اسلحه تهیه کرده و به جهت وجود اختلاف خانواده ای را بدون محاکمه به رگبار بسته و امنیت عمومی را به مخاطره اندازند ؟ در کشور ما مشکل اساسی فساد اداری و اقتصادی است که تبعیض فاحشی را بوجود آورده و عده ای قلیل از آقازاده های مسئولین یا قوم و خویش آنها ، یا وابستگان به یکی از احزاب و گروههای سیاسی کشور و همچنین اشخاص صاحب نفوذ و معروف کشور که همه یقه سفید محسوب شده و حاشیه امنی برای خود درست کرده و توسط اشخاص وابسته براحتی رشوه خواری را در کشور رایج نموده و علناً قدام به رانت خواری ، زمین خواری ، بیت المال خواری ، اختلاس ، قاچاق و … نموده و درآمدهای عمومی و ثروتهای ملی را غارت و با تکیه بر همین پولها ، همواره دولت را در اجرای برنامه های اقتصادی دچار چالش و ایجاد عدالت اقتصادی و رسیدن به اقتصادی سالم را تبدیل به یک آرزو نموده و با استفاده از همین پولها فرصت های طلایی سرمایه گذاری را قبض و تبدیل به یک غول اقتصادی در کشور شده و مشکلات عدیده ای از قبیل گرانی در سالهای قبلی و رکود اقتصادی چند سال اخیر و در نهایت ازدیاد بیکاری ، ایجاد فقر مالی و فقر اجتماعی و … را درست نموده اند تا آحاد ملت ایران ناچار گردیده برای تأمین معیشت خانوادۀ خود در هر شرایطی در خدمت این گروههای مافیایی قرار گرفته و یکی از آثار زیانبار آن شیوع انواع بدبختی در میان ملت ایران مثل فساد اخلاقی و .. است و متأسفانه دولتها یکی پس از دیگری ، با شعار مبارزه با مفاسد ، رأی مردم را جلب و همین که انتخابات تمام شد فقط برای کشف و افشاء تخلفات دولت قبل که از حزب رقیب وی بوده تلاش کرده تا حزب رقیب را نزد ملت نا کار آمد جلوه داده و چنان منفور سازد که برای همیشه از عرصه سیاسی براند، هر چند همین اندازه نیز جای شکر داشته و بخشی از مفاسد را آشکار و اندکی از اموال و ثروت های ملی را بر می گرداند و خدا آن روز را نیاورد که این گروهها در پشت پرده برای لاپوشانی تخلفات همدیگر هم پیمان شوند شود و گفتنی است فسادهای مالی دهۀ اخیر معیشت80 میلیون نفر ایرانی را به مخاطره انداخته ، اعتقاد و اعتماد ملت را نشانه رفته و عملاً جوّ بد بینی به نظام مقدس جمهوری اسلامی را به وجود آورده ، تلاش و خدمات صادقانه مسئولین دلسوز نظام را تحت الشعاع قرار داده ، در واقع حاکمیت دولت جمهوری اسلامی را زیر سئوال برده و موجبات ضعف نظام و زمینه نفوذ دشمن را فراهم آورده ولی مفسدان همچنان با حرص و طمع به زیاده خواهی خویش ادامه داده و فقط به فکر جیب خود بوده و از هر کجا و به هر میزان که بتوانند مال ملت را چپاول و غارت می کنند و عناصر خود فروخته و یا فریب خوردۀ دولتی برای فرار از مجازات ، تمام تلاش خود را مصروف لاپوشانی تخلفات و عدم افشاء مفاسد نموده و همین عملاً دولت را در مبارزه با مفاسد نا توان کرده و موجب شده ، با وجود اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران دهها سازمان غول پیکیری را جهت نظارت و پیشگیری از بروز فساد در بخش های مختلف با هزینه های کلان از بیت المال مسلمین زیر نظر هر سه قوه تأسیس نموده که هزینه سالانه هر کدام از این سازمانها ، بیش از هر یک از فسادهای کلان اقتصادی است ولی با وجود آن همچان این قصۀ پر غصه در کشور ادامه داشته و متأسفانه شتاب گسترش مفاسد اقتصادی بیش از مبارزه با آن شده و با کمال تأسف و تألم باید بگوئیم علیرغم گذشت 15 سال از فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری و تأکیدات همواره معظم له بر مبارزه جدی ، قاطع و بدون ملاحظه با مفسدان ، متأسفانه دولت ها شعار جمهویت و مردم سالاری را با خود یدک کشیده ولی حزب بازی و جناح بازی موجب شده بر بالاترین خواسته ملت که مبارزه با مفسدان مالی و اقتصادی است بی توجهی نموده و نخواسته یا نتوانسته اند در اجرای فرامین مقام معظم رهبری مبارزه جدی ، قاطع و بدون ملاحظه با فساد کرده و ریشه فساد را از کشور قطع کنند و همین موجب شده در کشور ما شتاب گسترش مفاسد اقتصادی بیش از مبارزه با آن شده و رهبر معظم انقلاب همواره از روند این گونه برخورد با مفاسد گلایه مند بوده و ملت مالباخته ایران نیزبه ستوه آمده ، ولی روشن است چنانچه قوه قضائیه در برخورد با گروهی که بزرگترین فسادها و بیشترین تخلفات مالی را در کشور مرتکب شده تسامح و مماشات نمی کرد هرگز این گروه مفسد نمی توانست قبل از رسیدگی قضایی به فساد بانک تجارت ، فساد دیگری را در شهرداری کرمان مرتکب شود ، اگر نمایندگان مجلس تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را که در دیماه سال 1391 تصویب نموده بودند انجام و با متخلفان برخورد می کردند این گروه مفسد هرگز جرأت نمی کرد بوسیله تبانی با مدیران متخلف بانک مرکزی ، فساد را با گسترده ترین شکل ممکن در خود بانک مرکزی طراحی و با اجرای یک مانور متلقبانه صندوق های قرض الحسنه را تضعیف و با ارسال بخشنامه های واهی 37 صندوق قرض الحسنۀ غیر انتفاعی را با 285 شعبه ، به بهانۀ ساماندهی و سهامدار نمودن در بانک جدیدالتأسیس ، با تضییع حقوق عمومی ، به طور مفت تصاحب و تبدیل به شعبه بانک غیر قانونی خود نموده و علاوه بر صدها تخلف مالی دیگر ، با نهایت سوء استفاده از اعمال نفوذ خود در بانک مرکزی ، به خزانۀ بیت المال مسلمین دست برد زده و هزاران میلیارد از ثروت های ملی را در طی چندین سال، از مورخ 9/4/92 بدون سود غارت و وقیحانه یکی از فعالیتهای تأمین مالی خود را دریافت هزاران میلیارد بدون سود از بانک مرکزی اعلام و همین پولهای بی صاحب را با نقض قوانین و مقررات ، نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری از جمله مؤسسۀ اعتباری کوثر سپرده گذاری و سودهای آنچنانی دریافت و یا اوراق مشارکت شرکتهای وابسته به خود مثل فولاد کاوه جنوب کیش را خریده و در دهها شرکت بزرگ و سودآور سرمایه گذاری و چنان برنامه ریزی نماید که در پایان سال مالی ، یعنی زمان پرداخت مالیات اعلام نماید درآمد مشمول مالیاتی نداشته ! و متأسفانه مطابق قوانین و مقررات کشور ما رانت خواری ، بیت المال خواری، بانک تجارت خواری ، ضمانت نامه بدون پشتوانه خواری ، صندوق قرض الحسنه خواری ، بانک مرکزی خواری ، تصاحب غیر قانونی و غیر شرعی موقوفات ، زمین خواری ، اختلاس و … نه جرم است که به آن رسیدگی قضایی شود و نه کسب و کار قانونی است که عوارض و مالیاتی داشته باشد ؟ و همانطور که اطلاع دارید تا به حال اداره امور مالیاتی کشور، هیچ مالیاتی از بابت درآمدهای کلانی که مفسدان با غارت اموال و ثروت های ملی تحصیل کرده و می کنند نگرفته ؟ مگر مبالغ تحصیل از غارت گری و چپاول درآمد نیست ؟ یا در کشور قانون مالیات بر درآمد نداریم ؟ چرا نداریم ! داریم ولی مطابق قوانین مالیاتی کشور، درآمدهایی مشمول مالیات می شوند که اشخاص با صرف وقت زیاد و پس از اخذ مجوزهای قانونی ، به سختی و با مشقّت ، کار و تلاش نموده و با زحمت و عرق جبین و پینه دست ، پولی را که در سایۀ عمل خود و از طرق قانونی و شرعی ، بطور حلال کسب می نمایند باید بخشی از آن را به عنوان مالیات پرداخت کنند ، هر چند با پرداخت مالیات دچار مشکل در تأمین معیشت زندگی خود شوند! خوب بشوند چه اشکالی دارد ملت که یقه سفید نیستند، ملت که حاشیه امن ندارند ملت که در فلان وزارتخانه و در بانک مرکزی کس و کاری و جیره خواری ندارند؟ ملت که از حمایت فلان حزب و فلان جناح برخوردار نیستند تا معاف از پرداخت مالیات باشند ! و… ملت مظلوم و ستم دیدۀ ایران حتی اگر با پرداخت مالیات خانواده اش دچار عسر هرج هم بشود باید مالیات را برابر قانون پرداخت نمایند چون درآمد ملت پر زحمت ، حلال ، ناچیز امّا قانونی است و اداره امور مالیاتی کشور، مالیات را از در آمدهای ناچیز، پر مشقّت و قانونی دریافت می نماید ولی درآمدهای بدون زحمت و غیر قابل شمارشی که مفسدان به آسانی و به طور غیر قانونی کسب می نمایند از پرداخت هر گونه مالیات و عوارضات دولتی معاف هستند ؟ و این از عجایب روزگار است که رفتارهایی مثل رانت خواری ، بیت المال خواری ، بانک تجارت خواری ، ضمانت نامه های بدون پشتوانه خواری ، صندوق قرض الحسنه خواری ، بانک مرکزی خواری ، تصرف عدوانی موقوفات ، زمین خواری ، اختلاس و فسادهای دیگر نه جرم است که مجازاتی داشته باشد و نه کسب کار قانونی است که مشمول مالیات و عوارضات دولتی باشد؟ و سئوال این است آیا این گونه برخوردها ملت را به طرف رفتارهای غیر قانونی سوق نمی دهد ؟ آیا دولت، مجلس و دستگاه قضایی با اتخاذ این گونه سیاست عملاً رفتارهای غیر قانونی را ترویج نمی دهد؟ علی ایحال با کمال تأسف و تألم باید بگوئیم علیرغم گذشت 15 سال از فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری و تأکیدات همواره معظم له بر مبارزه جدی ، قاطع و بدون ملاحظه با مفسدان ، متأسفانه دولت ها شعار جمهویت و مردم سالاری را با خود یدک کشیده ولی حزب بازی و جناح بازی موجب شده بر بالاترین خواسته ملت که مبارزه با مفسدان مالی و اقتصادی است بی توجهی نموده و حقیقتاً نخواسته یا نتوانسته اند در اجرای فرامین مقام معظم رهبری مبارزه جدی ، قاطع و بدون ملاحظه با فساد کرده و ریشه فساد را از کشور قطع کنند و همین موجب شده در کشور ما شتاب گسترش مفاسد اقتصادی بیش از مبارزه با آن شده و رهبر معظم انقلاب همواره از روند این گونه برخورد با مفاسد گلایه مند بوده و ملت مالباخته ایران نیز به ستوه آمده و متأسفانه فیش‌های حقوقی مدیران رده بالای دولت تدبیر و امید ، با ارقام نجومی و وامهای کلان 4 درصدی بدجوری احساسات جامعه را جریحه دار و امید را در دل های ملت زنده میرانده و روشن است اگر مدیران کشور مشغول ساختن ابزاری تیزتر از تیغ بران ، از قوانین و مقررات کشور برای دریافت حقوق های نجومی ، برای دریافت وامهای چند میلیاردی 4 درصدی وغیره نمی شدند ، اگر مدیران کشور مشغول تأمین منافع حزبی و جناهی خود نمی شدند ، اگر مدیران دولتی با استنکاف از وظایف و تکالیف قانونی خود و با نقض غرض مشغول مساعدت به مفسدان بانک تجارت کرمان و حل و فصل بزرگترین فساد مالی کشور به مبلغ 13271 میلیارد تومان در پشت پرده نمی شدند ، اگر مدیران دولتی با معدل گیری این فساد بزرگ را به 70 میلیارد کاهش نمی دادند ، اگر عوامل دولتی بدون اعمال نظرهای سیاسی ، حزبی و جناهی ، برای رضای خدا و جهت حراست از ثروت های ملی ، مفاسد را شناسایی و منفذ ها را مسدود و عوامل مفسد را به دستگاه قضایی می سپردند، و … ، شاید فرصتی برای اندیشیدن به امنیت عمومی و حفظ جان ملت مظلوم ایران پیدا می کردند ، اگر مجلس با قانون گذاری مناسب ، راه سوء استفاده را برای همیشه بر روی زیاده خواهان مفسد می بست ، اگر دستگاه قضایی با بازرسی های محسوس و نامحسوس ، ریشه های فساد را شناسایی و با برخورد قاطع و بدون ملاحظه با مفسدان ، اموال و ثروت های ملی را تا ریال آخر از حلقوم زیاده خواهان بیرون کشیده و به خزانه بیت المال بر می گرداند ، قطعاً هر بی سر و پایی جرأت پیدا نمی کرد کراراً به بیت المال مسلمین دست درازی کند و احدی جرأت نمی کرد برای پر نمودن جیب خویش اسلحه را در اختیار مردم عادی قرار داده و جان ملت را در معرض رگبار قرار دهد





آخرین اخبار